روحانی وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی خود را مأمور رسیدگی و پیگیری و گزارش قصور و تقصیرهای احتمالی کرد.
این اقدام در حالی انجام شده که رئیس‌جمهور صلاحیت دخالت در امور قوه‌قضائیه را ندارد. از سوی دیگر، در ماجرای خودکشی سیدکاووس امامی، هرچند خودکشی این جاسوس بزرگ، پیگیری این پرونده مهم را با دست‌انداز مواجه می‌کند، اما سؤال مهم و اول، نه خودکشی وی بلکه ارتباطات عمیق وی با برخی مقامات دولتی است. او با معاون سازمان محیط و رئیس قبلی این سازمان (ابتکار) در ارتباط نزدیک بوده است.
این البته تنها پرونده جاسوسی و نفوذ به مراکز مهم دولت نیست. پیش از این رسول دری‌اصفهانی از اعضای دو تابعیتی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به جرم جاسوسی دستگیر شده است. درّی‌اصفهانی شخصا از روحانی مدال افتخار و سکه دریافت کرد. او با سحر نوروززاده از مشاوران اوباما در زمان ریاست‌جمهوری مرتبط بود.
همچنین است دستگیری نزار زکا، سیامک و باقر نمازی و جیسون رضائیان که با معاون امور شهروندی روحانی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور (وزیر ارتباطات قبلی معاون جهانگرد) و برخی مراکز مهم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دولت در ارتباط بوده‌اند. خردادماه گذشته نیز سخنگوی قوه قضائیه، خبر دستگیری یک جاسوس مرتبط با دفتر حسام آشنا (مشاور رئیس‌جمهور) را تأیید کرد.
بنابراین به نظر می‌رسد بدیهی‌ترین انتظار، توضیح یک مقام رسمی و مطلع دولت درباره حجم و تنوع این نفوذهاست که به نظر می‌رسد تبدیل به شاهراه و اتوبان شده است، در واقع درست‌تر این است که مجلس و قوه قضائیه، کمیته مشترکی را برای بررسی میزان رخنه و نفوذ در دولت و انسداد راه آن تشکیل دهند.
از سوی دیگر باید از رئیس‌جمهور پرسید چرا در قبال دو رقمی شدن نرخ تورم و افزایش قیمت برخی اقلام از 30 تا 50 درصد، گران شدن 40 درصدی نرخ ارز، 3 برابر شدن حجم نقدینگی تورم‌زا، تشدید رکود و بیکاری، وارونه شدن کارکرد برجام و تشدید تحریم‌های دشمن و... کمیته رسیدگی تشکیل نمی‌دهد؟ چرا ایشان به حداقل مسئولیت‌های خود در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی نمی‌پردازد؟
