«قاسم الاعرجی» وزیر کشور عراق در گفت‌وگو با روزنامه سعودی «الحیات» چاپ لندن به بررسی مسئله شمار عناصر داعشی دستگیر شده از سوی این وزارتخانه و نحوه روابط با کشورهای همسایه به ویژه عربستان پرداخت.
وی گفت: نیروهای امنیتی هیچ عملیاتی خارج از مرزهای عراق انجام نداده‌اند اما گاهی اوقات اطلاعات مورد نیاز نیروی هوایی ائتلاف بین‌المللی را در اختیار آن گذاشته‌اند تا مراکز و مخفی‌‌گاه‌های داعش را هدف قرار دهد.
وزیر کشور عراق با تاکید بر پایان نبرد نظامی با داعش افزود: این نبرد از نظر فکری و اطلاعاتی همچنان ادامه دارد و همسران عناصر داعش، اطلاعات مهمی و دقیقی درباره برنامه‌های آتی این گروه تروریستی را در اختیار ما گذاشته‌اند که ارتش از آنها استفاده خواهد کرد.
الاعرجی صریح کرد: فعالسازی تلاش‌های اطلاعاتی در استان‌های آزادشده نتایج زیادی برای نیروهای میدانی و تحقق اهداف راهبردیشان به دنبال داشته است. زنان نیز نقش زیادی در این روند داشته است و اطلاعات دقیقی درباره مکان اختفای عناصر داعش و تحرکات آنها به ما ارائه کردند و تاکید داریم که منبع اغلب این اطلاعات، زنان و برخی همسران داعشی‌ها بودند.
وزیر کشور عراق در ادامه اخبار منتشر شده درباره وجود اتباع عربی در میان دستگیرشدگان داعش طی روند آزادسازی استان‌های غربی این کشور را رد و اعلام کرد: اغلب بازداشتی‌ها از کشورهای آسیای میانه و ترکیه هستند و شمار آنها به هزار و 49 نفر می‌رسد که 399 تن از آنها ترک هستند و شمار زیادی از زنان یا کودکان زیر 18 سالند.
وی درباره انعطاف بغداد در قبال رابطه با کشورهای عربی به ویژه عربستان گفت: تحقق امنیت در کشور نیازمند روابط مثبت با کشورهای همسایه است.. لذا دیدیم که نیازمند نشستن دور یک میز و گفت‌وگو درباره کلیه مسائل مورد اختلاف هستیم و متوجه شدیم که هیچ اختلاف ریشه‌ای و حقیقی میان عراق و عربستان وجود ندارد.
الاعرجی درباره میانجیگریش میان ایران، آمریکا و عربستان به عنوان یکی از رهبران سازمان بدر که روابطی تاریخی با تهران دارد، گفت: ما میانجیگر نیستیم و هیچکس این مسئولیت را به ما نسپرده است. اما به دلیل منافع خود می‌گوییم که منطقه بار زیادی را تحمل کرده است و هرگونه اختلاف میان ایران و عربستان به نفع عراق نیست. همچنین هرگونه اختلاف میان ایران و آمریکا به نفع ما نیست و ما نمی‌پذیریم که میدانی برای تسویه‌حسابهای طرف‌های مذکور باشیم.
وی درباره سپردن پرونده امنیت پایتخت عراق به وزارت کشور گفت که این مسئله به «حیدر العبادی» نخست‌وزیر و فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور بر می‌گردد و ما معتقدیم که بهتر است پرونده امنیتی بغداد و مسئولیت آن در دست یک طرف باشد نه چند طرف با مسئولیت‌های مشخص.
