به گزارش افکار نیوز، فردا سه شنبه 17 بهمن ماه سومین جلسه رسیدگی به اتهامات یاشار سلطانی در شعبه 15 دادگاه انقلاب در حالی برگزار میشود که تاکنون در دو جلسه قبلی، اتهامات مربوط به افشای اسناد محرمانه سازمان بازرسی در مورد سلطانی بررسی نشده است. اکنون پس از گذشت بیش از یکسال از اقدام غیر قانونی و سیاسی کارانه این خبرنگار اصلاح طلب مطالبه ای عمومی برای برخورد جدی با این اقدام-که بر هم زدن نظم عمومی و خدشه دار کردن آبروی افراد را در پی داشت- وجود دارد.
شاید هنگامی که نخستین بار در چهارم شهریور ماه 95 یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت خبری معماری نیوز نامه محرمانه سازمان بازرسی را خطاب به شهرداری تهران منتشر میکرد کسی فکر نمیکرد که اقدام ماجراجویانه یک خبرنگار تا این حد حاشیه ساز شود. حاشیههایی که علاوه بر بازی کردن با آبرو و حیثیت شخصیتها و یک سازمان بزرگ به نام شهرداری تهران، اعتماد عمومی را متزلزل ساخت و بدعتی عجیب را تحت عنوان مبارزه با فساد در فضای کشور بنا نهاد.
یاشار سلطانی در چهارم شهریور ماه نامهی محرمانه ی سازمان بازرسی خطاب به شهرداری تهران را در سایت معماری نیوز منتشر ساخت. محتوای نامه شامل سوالاتی بود که این سازمان از شهرداری تهران داشت و خواستار آن شده بود تا شهرداری به این سوالات پاسخ دهد. سلطانی خبرنگار ماجراجوی اصلاح طلب اما شتابزده این نامه را در بوق و کرنای کرد و درمدت کوتاهی فضای رسانه ای کشور را با کمک روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلب مملو از حاشیه های کرد که البته حقیقت نداشت.
حقیقت ماجرا چه بود؟
واقعیت ماجرا آن بود که سازمان بازرسی به صورت دوره ای از سازمان های مختلف گزارش تهیه میکند. نامه سازمان بازرسی خطاب به شهرداری تهران در ادامه گزارشات متعددی بود که این سازمان از شهرداری تهران تهیه میکرد. در نامه ی ارسالی به دفتر شهردار تهران، سازمان بازرسی با انتشار لیستی از افراد که املاکی را تحت قالب تعاونی های شهرداری دریافت کرده بودند خواستار آن بود تا شهرداری تهران نسبت به آن توضیح دهد. لیستی که البته چه در آغاز و چه بعدتر توسط نهادهای نظارتی همچون قوه قضاییه صحت کامل آن زیر سوال رفت. پیش از آنکه شهرداری تهران پاسخ نامه سازمان بازرسی را بدهد نامه به طریقی عجیب به دست یاشار سلطانی میرسد و او نیز سرخوش از اینکه فسادی بزرگ را کشف کرده است و با هدف خوش خدمتی به دوستان اصلاح طلبش با لحنی آکنده از تهمت و افترا این لیست را منتشر میکند و ماجرا از این جا شروع میشود.
واکنش شهردار تهران چه بود؟
شهردار تهران بلافاصله پس از انتشار این نامه و ایجاد حواشی رسانه ای پیرامون خود، شهرداری تهران و پرسنل آن، وارد عمل شد و در اقدامی بی نظیر در جموری اسلامی از دادستان کشور خواست تا موضوع را پیگیری کند. قالیباف در این نامه با اشاره به بی اعتماد کردن مردم به نظام گفت« متاسفانه جزییات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه بطور ناقص و اغراق‌آمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است.» وی در ادامه با لحنی قاطع برای پیگیری این موضوع گفت: «به صراحت عرض می‌کنم، ضمن این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضاییه می‌دانم. لذا از جناب‌عالی به عنوان دادستان کل و مدعی‌العموم استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالی، شخصا دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.
همیشه پای اصلاح طلبان در میان است!
فضای رسانه ای کشور برای مدتی درگیر در ماجرای املاک شهرداری بود. اصلاح طلبان، شهردار تهران و رسانه های همراه با او را متهم میکردند که در تلاش برای پنهان کردن فساد هستند. اما حقیقت ماجرا آن است که شهردار تهران همان طور که پیش تر ذکر کرده بود، قوه قضائیه را فصل الخطاب می دانست. از همین روست که شاید روایت جعفری دولت آبادی دادستان تهران بهتر و مستندتر از هر مرجع دیگری بتواند موید حقیقت ماجرا باشد.
دولت آبادی در نشستی خبری ضمن اشاره به فرآیند انتشار این نامه گفت: «تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم بیانگرنوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بودهه است» دادستان تهران در ادامه به نقش افراد خاصی از جریان اصلاحات در فرآیند این اقدام اشاره کرد و افزود: « نامه در تاریخ 31 مرداد از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریورماه تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران میشود. روز سه‌شنبه دوم شهریورماه انصاری عضو شورای شهر سوال طرح میکند و رقم دو هزار میلیارد تومان را اولین بار در آنجا مطرح می‌نماید. روز چهارشنبه سوم شهریور گزارش روزنامه شرق با تیترهای «ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمت‌های بسیار پایین» و «دو هزار میلیارد تخفیف و تقسیط خاص» چاپ میشود و به نقل از انصاری و یک مقام آگاه در مدیریت شهری موضوع توضیح داده میشود که در تحقیقات بعدی مشخص شد این مقام آگاه حافظی عضو شورای شهر بوده است. در چهارم شهریور یاشار سلطانی پس از چند نوبت اقدام تبلیغی، متن نامه را به همراه تعدادی از اسامی منتشر می‌نماید. طبق تحقیقات دادستانی، این شیوه عمل نشان می‌دهد که اقدام متهم در پس پرده‌ی مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده است. به موجب این تحقیقات، موید نحوه‌ی اقدام متهم هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا در آن ایام موضوع انتخاب رییس شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار بوده است.»
جعفری دولت آبادی همچنین به نقش شهردار کنونی تهران در این ماجرا اشاره کرد و گفت:«به موجب تحقیقات دادستانی، حکیمی‌پور عضو شورای شهر پذیرفته است که نامه را پیش از انتشار به افرادی از جمله آقای نجفی مشاور رئیس جمهور در ساختمانی واقع در خیابان شهید مطهری تهران تحویل داده است. به موجب این تحقیقات، یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله حناچی معاون وزیر مسکن و خبرنگار حوزه شورای شهر روزنامه شرق قرار داده است.»
بعدتر و پس از انجام تحقیقات کامل دادستانی، منتظری دادستان کل کشور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حاضر شد و یک جمله کلیدی بر زبان راند: «والله ما هیچ فساد سیستماتیکی در پرونده املاک شهرداری تهران پیدا نکردیم»
سخنان دولت آبادی و منتظری ضمن نشان دادن نقش اصلاح طلبان در این سناریوی پیچیده به خوبی موید آن است که پرونده املاک با آب و تابی که از سوی اصلاح طلبان و پیشکار رسانهای آنها یعنی یاشار سلطانی مطرح شده بود تنها یک دروغ بزرگ بود. منتظری در همان سخنان در شبکه دو سیما اعلام کرد که موضوع پرونده املاک شهرداری در واقع صرفا شامل تعدادی تخلف اداری بود که مقدار آنهم با مقدار ادعایی در رسانه بسیار متفاوت و کمتر بود. تخلفی که طبعا در تمام سازمان ها نیز موارد و مثالهای آن قابل مشاهده است.
افشای فساد یا سودای تسخیر بهشت؟
اما سوالی که با وجود گذشت بیش از یک سال همچنان مطرح است این است که آیا اقدام یاشار سلطانی را باید حرکتی در جهت افشای یک فساد بزرگ دانست؟! واقعیت ماجرا آن است که همه دلایل دست به دست هم می دهند تا نتوانیم انگیزههای اصلاح جویانه و خیرخواهانه را در این اقدام بیابیم.
همان گونه که دادستان تهران نیز اشاره کرده بود نوع این اقدام به گونه ای بود که شائبههای سیاسی بودن آن را کاملا تایید میکند. اقدامی که میتوانست اگر نیت آن خیر بود از طرق دیگر پیگیری شود. این در حالی است که حرکت یاشار سلطانی در روزهای پایانی شورای شهر سوم را باید حرکتی در جهت مطرح کردن خود و جریان منتسب سیاسی به آن تلقی کرد. اصلاح طلبان در واقع با این اقدام زمینه های لازم برای تخریب کارآمدی شهردار تهران و جریان منتسب به وی را برای شرکت در دور بعدی انتخابات شورای شهر فراهم کردند. همچنین آنها به کمک دولت یازدهم آمدند و محمد باقر قالیباف را که تنها رقیب کارآمد و بالقوه دولت محسوب میشد را با این اقدام در موضع پدافندی و پاسخگویی قرار دادند و مدیر جهادی پایتخت را در روزهای آخر فعالیتش درگیر حواشی بی پایه کردند.
یاشار سلطانی خود نیز که پس از انتشار نامه توانسته بود به قهرمان جریان اصلاح طلب تبدیل شود معطل نکرد و خیلی زود با ثبت نام کردن در انتخابات شورای شهر چهارم نشان داد که تمام این مدت در جستجوی نامی برای رسیدن به صندلی های شورای شهر بوده است.هر چند مردم پایتخت نیز با عدم انتخاب خود پاسخ قاطعی به وی دادند.
اکنون و پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از این مساله شکات خصوصی و مدعی العموم و همچنین افکار عمومی خواهان آن هستند تا اقدام درخوری نسبت به استیفای حقوق خسارت دیدگان این اقدام انجام گیرد. واقعیت آن است که توقع آن بود تا تعیین و تکلیف پرونده یاشار سلطانی با این حجم از تخلفات و تعدد شکات_از انتشار غیر قانونی نامه سازمان بازرسی تا خبر کذب عروسی تجملاتی دختر شهردار تهران و...- می بسیار زودتر از این به سرانجام برسید. اما حامیان وی تمام تلاش خود را کردند تا این مساله به تاخیر افتد. اکنون باید منتظر بود و دید که دستگاه قضا چگونه در جهت اجرای عدالت عمل میکند.
