گروه سیاسی- حسن روحانی در ماه‌های گذشته پس از رای اعتماد وزرای خود در مجلس، چند حکم صادر کرد. یکی از این احکام، انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور بود. اگرچه چند روز قبل نیز مسعود نیلی را به عنوان دستیار ارشد اقتصادی رییس‌جمهور، و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین کرده بود.
به گزارش افکارنیوز، این در شرایطی است که اسحاق جهانگیری، همزمان با پست معاون اول رییس‌جمهوری، فرمانده اقتصاد مقاومتی و به عبارتی، ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برعهده دارد.
انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور در حالی بود که قبل از اعلام فهرست وزرای دولت دوازدهم، شایعه شده بود که نهاوندیان توسط رییس‌جمهور به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شده است. اما به نظر می‌رسد که رییس‌جمهور در دقیقه 90 تصمیم خود را برای انتخاب نهاوندیان به عنوان وزیر اقتصاد تغییر داده و فهرست را خط زده و مسعود کرباسیان را جایگزین کرده است. به این ترتیب، 240 نماینده مجلس رای اعتماد به مسعود کرباسیان داد.
همه این انتصاب‌ها اگرچه نشان از وضعیت اقتصادی کشور و حساسیت دوره پیش رو داشت، اما به‌نظر می‌رسد یک نوع ناهماهنگی‌هایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به دنبال داشته است. این در شرایطی است که انتخاب تیم اقتصادی هماهنگ در دولت دوازدهم، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بوده است؛ چراکه آنها معتقدند ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم و امروز در دولت دوازدهم، سدی بر سر راه برنامه های دولت بوده است.
به باور تحلیلگران، ناهماهنگی تیم اقتصادی مانع رسیدن دولت به یک راهبرد مشخص اقتصادی شده و نرسیدن به راهبرد مشخص به نوبه خود موجب انحراف در عملکرد اقتصادی دولت می‌شود. همین ناهماهنگی تا حدودی دولت را با مشکل مواجه کرد؛ به طوری که رسانه‌ای شدن نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع دولت یازدهم در مهرماه 94 به رییس‌جمهوری که خواستار اتخاذ تصمیمات عاجل در بازار سرمایه و جلوگیری از تبدیل رکود به بحران در این بازار شده بودند، باعث شد این‌گونه تلقی شد که نه‌تنها اعضای دولت معتقد نیستند که اقتصاد از رکود خارج شده است، بلکه اختلاف‌نظرها در کابینه به حدی است که وزرا ناچار شدند نامه خود را علنی کنند.
با این وجود، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در مقابل انتقاداتی همچون ایجاد ناهماهنگی در تیم اقتصادی با انتصاب محمد نهاوندیان و مسعود نیلی به عنوان معاون اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرده است: تعدد ساختار یا افراد تصمیم‌گیر مانع ناهماهنگی نیست، بلکه هماهنگی به شکل دیگری ایجاد می‌شود. به گفته وی، برای ایجاد هماهنگی‌ها هفته‌ای دو روز جلسه تیم اقتصادی با مسئولیت شخص آقای رئیس جمهوری در دولت یازدهم برگزار می‌شد و این روند را ادامه خواهیم داد و همه بحث‌ها را به صورت شورایی انجام خواهیم داد و حلقه وسیع‌تری از صاحبنظران معتمد رئیس جمهوری از جمله دستیار ویژه وی در امور اقتصادی اظهار نظر خواهند کرد و سپس تصمیم‌گیری می‌کنیم.
