متن این بخشنامه به این شرح است:
«فساد اداری و مالی در هر جامعه ای یک معضل فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی بوده و به عنوان مهمترین عامل شکاف بین دولت_ملت ها و بزرگترین مانع در سر راه پیشرفت جوامع ،صدمات جبران ناپذیری را بر روند توسعه همه جانبه کشورها وارد می سازد. تجربه،دانش و باور من نیز گواه این واقعیت است که فساد اداری مانع رشد رقابت های سالم و عدالت اجتماعی می شود. بنابراین مبارزه هوشمندانه،پیشدستانه،جدی و همه جانبه با اشکال و مظاهر اینگونه فساد که بیش و پیش از هر چیزی حاکمیت قانون را زیر سوال برده، باید اولویت نخست همه ما در فرصت مدیریتی خود باشد و در مسیر این ماموریت خطیر ، باید آماده خطر و پرداخت هزینه های گزاف آن نیز باشیم.
متاسفانه علیرغم تاکیدات مکرر و صدور بخشنامه های متعدد، گزارش هایی در خصوص بکارگیری منسوبین به افراد سیاسی، در سطوح مدیریتی شرکت ها و هلدینگ های تابعه برخلاف اصول شایسته سالاری دریافت می نمایم؛ و همین طور از ارتباطات غیر رسمی و خارج از ماموریت های غیرمحوله، توسط برخی مدیران با افراد ذی نفوذ سایر قوا مطلع هستم. این گونه اقدامات نشانگر عدم مسئولیت و بی کفایتی این نوع مدیران است که برآیند آن، مخدوش سازی سرمایه اجتماعی، ترویج یاس و بی تفاوتی است .
بدین وسیله، بدون هیچ گونه ملاحظه ای و برای آخرین بار ابلاغ می نمایم چنانچه مدیری به جای کار حرفه ای به دنبال ارتباطات با ذینفعان من غیر حق و یا انتصابات سیاسی باشد بی درنگ عزل خواهد شد.»
