حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ، اظهار داشت: به هر حال مشکلات اقتصادی در کشور ما وجود دارد و مردم مشکلاتی دارند.
*بیکاری و رشد نقدینگی در بازار مشکلات کنونی کشور
وی موضوع بیکاری، معیشت، رشد نقدینگی در بازار را از جمله مشکلات موجود در کشور خواند و افزود: اکنون رشد نقدیتگی به تولید کشور آسیب رسانده، تولید ما جدی نیست و حمایت از آن به صورت جدی انجام نمی‌شود و اینها از جمله مسائلی است که مردم با آن مواجه هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تصریح معضلات و آسیب‌های اجتماعی، طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، فساد اداری و اجتماعی و معضلات فرهنگی را از جمله دیگر مشکلات موجود در جامعه برشمرد و عنوان کرد: مردم به هر حال حق دارند که مطالبه‌گری کنند و معترض باشند، جایی هم که لازم است کمک کنند، مردم همیشه پای انقلاب و نظام هستند و همواره کمک کرده و در صحنه حضور داشته‌اند.
*مردم ایران همیشه پای انقلاب و نظام بوده‌اند
ذوالنوری ادامه داد: این جمع حق دارد مطالبه‌گری کند و از مسئولان پاسخ بخواهد و این آزادی است که هم در قانون اساسی پیش‌بینی شده و از افتخارات نظام اسلامی و انقلاب ما محسوب می‌شود که این زمینه را فراهم کرده است.
نماینده مردم قم در مجلس همچنین عنوان کرد: کسانی هم که (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که معترض هستند می‌توانند به صورت قانونی مطالبه‌گری کنند، این حق آنها است. امروز اگر یک تشکل، سمن، NGO یا تشکیلات مردم‌نهاد و مجموعه حزبی و رسانه تعدادی جمع شوند که جایگاه حقوقی ندارند و به عنوان اشخاص حقیقی از دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت کشور مجوز بخواهند که ما می‌خواهیم تجمع کنیم و همه شرایط را هم برعهده می‌گیریم و امنیت مراسم، رعایت اصول، عدم تخریب و آشوب را عهده‌دار می‌شویم، منعی برای اینها وجود ندارد. تجمعات در قانون اساسی ما آزاد شمرده شده است که تکلیف آن را قوانین عادی و دستگاه‌های ذیربط تعیین می‌کند.
*بین «اعتراض و مطالبه‌گری» و «تخریب، توهین» مرز وجود دارد
وی بر همین اساس اضافه کرد: امروز اگر کسانی بخواهند تجمعاتی داشته باشند، از نظر قانونی و دستگاه‌های ذیربط هیچ منعی وجود ندارد و می‌توانند چنین کاری انجام دهند. اعتراض و مطالبه‌گری هم حق مردم است، اما مرزی بین اعتراض و مطالبه‌گری و تخریب، توهین، هنجارشکنی، ایجاد ناامنی، آسیب به مردم و منافع ملی و اموال عمومی به نفع دشمن شعار دادن و دشمن را خوشحال کردن علیه انقلاب مردم سخن گفتن، مقدسات مردم را مورد اهانت قرار دادن وجود دارد.
ذالنوری ادامه داد: ما اگر حادثه اخیر را هم تجزیه و تحلیل کنیم، می‌بینیم که در حقیقت شروع با اعتراضات اقتصادی و معیشتی بود اما ادامه کار، ورود هنجارشکنان و جریان‌های ضدانقلابی است.
*بخش اعظم تخریبگران اخیر از مرفهان و ثرتمندان بودند
ذوالنوری در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: به عنوان مثال در قم بیش از 50 درصذ کسانی که دستگیر شدند، هیچ مشکل اقتصادی نداشتند بلکه از قشر مرفه و ثروتمند استان قم بودند، لذا ما در اینها نمی‌بینیم که افراد گرفتار، بیچاره و بیکاری باشند که مشکل معیشت و شغل داشته باشند، بلکه افراد غنی‌ای هستند که تاکنون از امتیازات انقلاب اسلامی استفاده کرده‌اند و بسیاری از آنها به آلاف و علوف رسیده‌اند و بسیاری از آنها در قشر مردم قرار گرفتند و از قشر فقیر و گرفتار کشور -که مشکل معیشت دارند- بهره‌جویی و سوءاستفاده کردند آن هم برای اهداف شوم خود.
*تخریب و ضدانقلابی با موضوع اعتراض کاملاً متفاوت است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه این گفت‌وگو عنوان کرد: افرادی که در آشوب‌های اخیر شرکت می‌کردند بعضاً از بقایای فتنه 88 بودند و به بهانه عقده‌گشایی‌شان -که در آن ایام که ثمر نداشت و مردم به آنها تودهنی زدند- امروز سعی کردند از این بستر استفاده کنند. در برخی نقاط سلاح‌های گرمی از آشوبگران به دست آمده و کشف شده است، لذا مرز تخریب، براندازی، اعمال ضدانقلابی با بحث اعتراض کاملاً متفاوت است.
«ما شاهد بودیم که خوشبختانه مردم هم این موضوع را فهمیدند و عده قلیل و ناچیزی که جمع می‌شدند و شلوغ‌بازی می‌کردند، مردم از آنها استقبالی نکردند و به نفع آنها میدان نیامدند.
*مردم فاصله خود را با آشوبگران حادثه اخیر حفظ کردند
وی افزود: به محض اینکه شورای هماهنگی اشاره‌ای کرد، حضور مردم در خیابان‌ها 22 بهمن را تداعی کرد و مردم خشم و انزجار و تنفر خود را از عناصری که دشمن پشت سر آن بود، به خیابان‌ها آمدند، دشمنانی مانندترامپ دیوانه وحشی آدمکش از جامعه اندک آشوبگران حمایت کرد، اما مردم کاملاً فاصله‌شان را با اینها حفظ کردند و تودهنی به اینها زدند و این اراذل را از سطح خیابان‌ها جمع کردند، لذا کاملاً اقدام مردمی در این رابطه صورت گرفت.»
ذوالنوری ادامه داد: مسئولان و مأموران ما هم با نهایت خویشتنداری سعی کردند کسی آسیبی نبیند، اما ما دیدیم که آشوبگران چندین نفر را در کشور به قتل و شهادت رساندند، طبیعی است که اگر کسی باد بکارد طوفان درو خواهد کرد و یقیناً با این جرثومه‌های فساد باید برخورد جدی شود و حتی کسانی که با اعتراض اقتصادی و معیشتی و سیاسی به کف خیابان‌ها ریخته بودند،هم صف‌شان را با اینها جدا کردند و از آنان فاصله گرفتند.
*لزوم اهتمام قوای سه‌گانه در جهت رفع فقر و فساد
وی همچنین یادآور شد: این حوادث مرهون عواملی است که نارضایتی ایجاد می‌کند و عده‌ای معترض می‌شوند و بعد دشمن بر این اعتراضات سوار می‌شود و استفاده خود را می‌کند که در این زمینه باید گفت ریشه اینها عمل نکردن سران قوا به دستورات مقام معظم رهبری و رفع دغدغه‌های ایشان است. رهبر معظم انقلاب چندین سال است که فریاد مقابله با فقر، فساد و تبعیض را سر می‌دهند، لذا دستگاه‌های ذیربط در این زمینه وظیفه خود را انجام نداده‌اند.
ذوالنوری در ادامه افزود: شعار معیشت مردم، شغل و اقتصاد مقاومتی مردم را مقام معظم رهبری سالهاست سر می‌دهند و به مسئولان نهیب می‌زنند، اینجا دولت و قوای دیگر و همچنین مجلس باید پاسخگو باشند.
*قوه قضاییه باید در برخورد با فساد پاسخگو باشد
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در همین رابطه بیان کرد: قوه قضائیه باید در برخورد با فساد نیز پاسخگو باشد. لذا فقر، فساد و تبعیضی که مقام معظم رهبری شعار مقابله با آن را سر دادند، سران قوای ما اگر بخواهند به رهبری و مردم پاسخ و گزارش کار دهند، این گزارش کار باعث افتخار آنها نخواهد بود و سبب شرمندگی خواهد شد، چرا که آن وظیفه‌ای که دارند را به نحو مطلوب انجام ندادند.
*مجلس در گلوگاه بودجه به حق مردم توجه خواهد کرد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: باید این زمینه‌ها را از بین برد که نارضایتی در بین مردم ایجاد نشود و اعتماد مردم آسیب نبیند لذا مجلس هم به سهم خود باید بر دولت نظارت کند و در گلوگاه بودجه، وظیفه خود را انجام دهد.
«ما قاطعانه در مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفیم و با آن مقابله می‌کنیم و نمی‌گذاریم چنین اتفاقی بیفتد، چرا که دولت هر مبلغی را که در این رابطه اضافه کند، تورم افسارگسیخته در همه بخش‌ها مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و به اقشار ضعیف جامعه فشار جدی وارد خواهد کرد، لذا ما از این موضوع به شدت جلوگیری و با آن مقابله می‌کنیم.
*قاطعانه با هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی مخالفت می‌کنیم
ذالنوری اضافه کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه 97 هم با هر آنچه که خواسته دولت است (افزایش حامل‌های انرژی) موافقت نخواهد شد.
وی همچنین عنوان کرد که نمایندگان با هرگونه افزایش قیمت به ویژه در موضوع حامل های انرژی در لایحه بودجه سال 96 مخالف هستند.
*با افزایش قیمت، تورم افسار گسیخته زندگی مردم را با مشکل مواجه می کند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیایت خارجی مجلس در خصوص حذف یارانه‌ها ودر لایحه بودجه 97 کل کشور، گفت: در این زمینه باید بگویم دولت از ابتدای روی کارآمدنش در این زمینه تخلف کرده و با همه به یک شکل برخورد می‌کند، به نحوی که کلیه افراد پول‌دار و بی‌پول از این یارانه استفاده می‌کنند.
*دولت از ابتدای روی کار آمدنش در هدفمندی یارانه ها تخلف کرد
وی افزود: اقشار پردرآمدی که به شکل مختلف با تمکن و تمتع خود از صندوق بیت‌المال و کیسه مردم استفاده می‌کنند هم یارانه دریافت می کنند. تأکید ما بر این است که یارانه‌ها باید باشد و دولت دهک‌های پردرآمد را شناسایی دقیق و یارانه آنها را قطع کند، لذا این دو کار جدی است که در زندگی مردم ما و ضعفا تأثیر می‌گذارد. ما در مجلس کاملاً از این موضوع مراقبت می‌کنیم تا فشاری بر مردم در بودجه 97 تحمیل نشود.
*نمی گذاریم در بودجه 97 فشاری بر مردم تحمیل شود
وی در رابطه با پیگیری‌های مجلس درباره مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری خاطرنشان کرد: در این رابطه هیأت رئیسه مجلس خلاف صریح آئین‌نامه داخلی مجلس عمل می‌کند، چرا که سوگند یاد کرده‌اند که قانون اساسی را رعایت کنند و کار هیأت رئیسه مبنی بر بلاابلاغ کردن سؤال از رئیس‌جمهور در رابطه با مؤسسات مالی و اعتباری خلاف آئین‌نامه داخلی مجلس است.
*هیأت رئیسه مجلس در سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی خلاف صریح آیین نامه عمل کردد
نماینده مردم قم در مجلس خاطرنشان کرد: علی‌القاعده سؤال از نمایندگان باید اعلام وصول کنند که متأسفانه وظیفه خود را انجام نمی‌دهند و ما هم بارها از تریبون مجلس فریاد زدیم که هیأت رئیسه را به انجام این کار وادار کنیم. مردم می‌دانند که طبق آئین‌نامه مجلس اگر بخواهد از رئیس‌جمهور سؤالی صورت گیرد، باید یک چهارم نمایندگان مجلس یعنی 73 نفر پای آن را امضا کنند. ما شاهدیم که در سؤال از رئیس‌جمهور در مورد مؤسسات مالی و اعتباری بیش از 130 نماینده آن را امضا کردند، اما متأسفانه هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول نمی‌کند و مانع آمدن و پاسخگویی رئیس‌جمهور است، لذا تلاش ما این است که مجدداً به صورت جمعی در مجلس از هیأت رئیسه درخواست کنیم که به وظیفه خود عمل کند و این اتفاق بیفتد.
*سوال از رئیس‌جمهور برای حل مشکلات سپرده‌گذاران را مجدد به جریان می اندازیم
وی ادامه داد: ما در مجلس تلاش خواهیم کرد که موضوع سؤال از رئیس‌جمهور درباره مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری صورت گیرد و چاره‌جویی نسبت به این موضوع جدی‌تر شود، اگر هم دولت و مجلس و قوه قضائیه در این رابطه در حال تلاش هستند، ما معتقدیم که باید هم حقوق مالباختگان تعیین شود و حقوق قانون و شرعی آنها بازگردد و هم کسانی که در این زمینه کوتاهی کردند -تا معضلی برای مردم ایجاد شود، همچنین کسانی که به این اعمال دست‌اندازی داشتند و حقوق مردم را رعایت نکردند و یا نظارت لازم را در این دستگاه‌ها نداشتند- باید پاسخگو باشند و اگر تقصیر داشتند و یا جرمی مرتکب شدند قطعاً باید مجازات شوند.
نماینده مردم قم در مجلس همچنین یادآور شد: مسئله مؤسسات مالی و اعتباری هم باید هم از طریق دستگاه‌های ذیربط پیگیری شود و هم رئیس‌جمهور باید در مجلس پاسخگو باشد، ما در حال تلاش هستیم تا این اتفاق هر چه سریع‌تر صورت گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین درباره تغییر در ساختار مدیریتی بانک مرکزی در راستای عملکرد ضعیف آن خاطرنشان کرد: درباره مسئله کاسپین و مؤسسات مالی و اعتباری تاکنون هرگاه کمیسیون‌های متعدد مجلس، بانک مرکزی و معاونان آنها را احضار کرده است، آنها به مجلس آمدند و پاسخگو بودند، اما این پاسخگویی کفایت نمی‌کند.
وی اظهار داشت: اگر نمایندگان مجلس به این موضوع برسند که بانک مرکزی کوتاهی کرده و وظیفه خود را انجام نداده است، هیچ اقدام خاصی مجلس نمی‌تواند در این زمینه داشته باشد، چرا که مستقیماً زیرنظرمجلس نیست و با رأی اعتماد نمایندگان، رئیس بانک مرکزی نصب نمی‌شود و از طرفی هم، رئیس بانک مرکزی تحت امر رئیس‌جمهور باعث می‌شود که در بسیاری از موارد، ریاست جمهوری و دولت از بانک مرکزی سوءاستفاده کنند، آن هم در انتشار اوراق، پول، قرض گرفتن از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی در کشور که تورم را ایجاد می کند.
*تحت امر بودن بانک مرکزی از دولت موجب سوءاستفاده رئیس‌جمهور شده است
ذوالنوری در خاتمه اعلام کرد که ما به دنبال این تغییر و سازوکار بودیم، باز هم ناامید نیستیم که این موضوع را پیگیری کنیم که بانک مرکزی ماند بخشی از وزارتخانه‌ها با رأی نمایندگان رئیس بانک مرکزی انتخاب شود و ما به دنبال این هستیم. در این صورت است که مجلس می‌تواند مطالبه‌گری کند و اگر پاسخگویی ندید، برخورد و رئیس بانک مرکزی را عوض کند و به اهداف خود برسد که پیگیر این موضوع هستیم این اتفاق بیفتد.
