گروه سیاسی- یکی از مشکلات اصلی شهر تهران عدم تحقق وعده دولت در پرداخت بدهی های خود به شهرداری پایتخت است.
به گزارش افکارنیوز، محمدباقر قالیباف بارها سعی کرد بخشی از بدهی دولت را برای توسعه طرح هایی چون مترو نقد کند ولی به قول وی با تحریم های داخلی روبه رو شد. با این وجود شهردار تهران توانست با باز کردن راهی برای ورود بخش خصوصی، بانک شهر و قرارگاه سازندگی خاتم، مانع از توقف توسعه مترو شود و ماحصل ن 320 کیلومتر خط مترو در تهران بود.
با خروج قالیباف از شهرداری در شهریورماه سال جاری، موضوع بدهی دولت به شهرداری از سوی اعضای جدید شورا و شهردار جدید در ابتدا با کتمان و تغییر در عدد 18 هزار میلیاردی روبه رو شد و عدد نهایی را بسیار کمتر ارزیابی می کردند اما با بررسی ها در حال حاضر به عدد 14 هزار میلیاردی رسیده اند. در همین حال بخش عمده ای از بدهی دولت به بخش حمل و نقل عمومی تهران است که با وجود قول محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و حتی حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه با اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری، در هفته های اخیر، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر از عدم تحقق وعده ها گلایه مند شده و شهردار تهران نیز از عدم تخیص بودجه در سال 97 به مترو به مجلس پناه برده است.
افزایش بار آلودگی و ترافیک در ماه های اخیر، بار دیگر مسئولان را به تکاپو انداخت تا مقصران اصلی این نواقص را پیدا کنند و هر یک یکدیگر را مسئول چنین نابسمانی های می دانند. این در حالیست که به اذعان مدیران سابق شهری و اعضای شورای شهر چهارم، با وجود کمبود بودجه و تحریم ها در ده سال اخیر، حدود 200 کیلومتر خط مترو ساخته شد و خطوط اتوبوس رانی نیز ایجاد شد اند. اما برای تجهیز و افزایش به دوش کشیدن بار حمل و نقل عمومی نیاز به کمک های دولتی ضروری است تا حجم سفر با مترو به 10 میلیون و با اتوبوس به 8 میلیون افزایش یابد. موضوعی که در ابتدا نیازمند اعتقاد راسخ مدیران جدید شهری برای نقد کردن بدهی هایی است که سال های سال است تلبنار شده و به عدد قابل توجهی رسیده است. بر همین اساس مدیریت جدید شهری می تواند با فکت هایی که در گذشته وجود داشته، تعارف با دولت را کنار گذاشته و برای بهبود شرایط رفاهی شهروندانی که به آنها رای داده اند، بیشتر تلاش کنند.
بدهی هایی که به هزاران میلیارد می رسد!
مهدی چمران،رئیس شورای شهر تهران در زمینه بدهی های دولت به شهر تهران به موضوع بدهی های براساس موصوبات مجلس اشاره کرد و عنوان داشت: "با وجودی که بودجه برخی چیزها نظیر مترو ،کنترل آلودگی هوا و ...تصویب شده، اما دولت آن را به ما پرداخت نکرد. درست است که رقم18هزار میلیارد تومانی که به عنوان بدهی دولت گفته می شود مربوط به تمامی دولت هاست، 1هزار میلیارد تومان بدهی مربوط به دولت کنونی است که در سال 89 و 90 مصوب شده، اما از آن زمان تا زمان حضور شهردار سابق به شهرداری تهران پرداخت نشد."
پرویز سروری، یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران، به قطار بدهی های دولت به شهردرای و حمل و نقل عمومی اشاره کرده که ارقام قابل توجهی می شوند: " در سال های گذشته، دولت می بایست 1139 میلیارد تومان سهم شهرداری تهران از تخلفات راهنمایی و رانندگی ؛ 2 میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی بابت توسعه مترو تهران، 342 میلیارد تومان از محل تخصیصات بافت فرسوده ، 1380 میلیارد تومان در خصوص اتوبوسرانی، 5709 میلیارد تومان در خصوص توسعه مترو و 3 هزار و 928 میلیارد تومان در خصوص ایستگاه‌های مترو را پرداخت می کرد که اینها رقم ها تا سال 1396 می باشند."
جعفر تشکری هاشمی، معاون سابق شهرداری تهران در همین زمینه با اشاره به بودجه که در سال 1395 به تصویب رسید به موضوع بدهی های دولت اشاره کرد:" در بودجه سال 95 شهرداری 6 هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار برای حوزه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته بود ؛ اما این اعتبارات کافی نبود. در حوزه حمل و نقل عمومی در شهر تهران با کمبودهای زیادی مواجه بودیم و بخش قابل توجهی از این کمبودها نیز مرتبط با بی توجهی دولت به این حوزه بود. دولت طی سال های گذشته هیچ گاه آن‌طور که باید به وظیفه خود در توسعه حمل و نقل عمومی شهر تهران عمل نکرد و همین موضوع نیز سبب شد امروز در شهر تهران با کمبود شدید اتوبوس و عقب بودن از برنامه توسعه مترو مواجه بودیم. از کل 6 هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده برای حوزه حمل و نقل عمومی در سال گذشته، بیش از 4 هزار میلیارد تومان صرف موضوع توسعه حمل و نقل عمومی شد."
در کنار هم قرار دادن این اعداد و ارقام و سال های متمادی عدم پرداخت بدهی دولت ها به حمل و نقل عمومی تهران بیانگر آن است که در صورت عدم خلف وعده دولت ها، در دوران مدیریت سابق شاهد آن حجم از معضلاتی نظیر ترافیک و آلودگی هوا در تهران نبودیم و شهرداری تهران می توانست بخش عمده ای از زمان خود را به توسعه طرح های بالادستی دیگر اختصاص دهد. هرچند در بحث آلودگی هوا، شاخص های مختلفی دخیل اند اما یک سیستم حمل و نقل گسترده و پیشرفته تر می توانست بخش قابل توجهی از سفرهای شهری را به خود اختصاص دهد و از حجم ترافیک و آلودگی بکاهد. معضلاتی که در دوران جدید نیز ادامه یافته اند.
در همین ارتباط و برای شهر تهران که با بیشترین حد آلودگی هوا در طول سال درگیر است، دولت جهت توسعه حمل و نقل عمومی تعهدات فراوانی را براساس مصوبات مجلس و قوانین جاری برعهده دارد که یک مورد آن مربوط به مصوبه سال 89 مجلس است. مجلس در آن سال تصویب کرد که دولت موظف است سالانه 1.2 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به توسعه متروی تهران اختصاص دهد که تا به امروز این امر اجرایی نشده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز درباره این قانون گفت: "در مورد مصوبه 2میلیارد دلاری که باید برای توسعه حمل‌ونقل عمومی هزینه شوند، دولت قبل تخلف کرد و آن را پرداخت نکرد. دولت فعلی نیز کمک‌هایی کرده اما به‌دلیل مشکلات مالی نتوانسته به‌طور کامل به آن بپردازد."
مهرداد بائوج لاهوتی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری درباره کم‌کاری‌های دولت در توسعه حمل ونقل عمومی، براساس قانونی مدیریت حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف سوخت در سال 87 بر این نظر است: "تا پایان برنامه چهارم توسعه قرار بود 75 درصد جابه‌جایی‌های درون‌شهری به‌وسیله وسایل حمل ونقل عمومی انجام شود که این مهم محقق نشد. 80درصد آلودگی‌ها کلانشهر‌ها را ناشی از تردد خودروها است. از 75درصد سهم درنظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه برای حمل ونقل عمومی قرار بر این بود که مترو 30درصد جابه‌جایی‌ها را در مسافرت‌های درون‌شهری مرتفع سازد، این در حالی است که هم‌اکنون این سهم در جابه‌جایی برای مترو 8درصد است."
از این رو مشخص می شود دولت ها به دلایل مختلف چه از جنبه اختلافات سیاسی و یا به بهانه تحریم ها، در انجام وظایف قانونی خود در زمینه حفاظت از جان تک تک شهروندان تهرانی و حق حیات نه تنها کم کاری که هیچ وقعی به مصوبات مربوط به توسعه زیرساخت های اساسی حمل و نقل عمومی تهران جهت کاهش آلودگی هوا ننهاد و بار این بدعهدی ها، به قیمت بازی با جان مردم تمام شده است. از سوی دیگر افزون بر به خطر افتادن سلامت شهروندان، هزینه های بسیاری نیز باید صرف درمان بیماری آسیب دیدگان ناشی از آلودگی هوا شود که این خود بخش بزرگی از درآمدها و بودجه ها را به خود اختصاص می دهد. واقعیت مساله این است که آنچه در هوای کلانشهرهای ایران رخ می‌دهد یک کشتار دسته جمعی است. زیرا نفس کشیدن طبیعی از این مردم سلب شده و این خفگی عمومی موجب مرگ شهروندان خواهد شد و این امر مخالف نص اصول ۲۲ و ۵۰ قانون اساسی است. از سوی دیگر بخشی از مشکلاتی که در شهر تهران در زمینه آلودگی هوا و ترافیک وجود دارد هرچند سعی شد آن را مربوط به شهردار سابق بدانند ولی حضور اصلاح طلبان در بهشت ثابت کرد که آنها نیز به این واقعیت پی برده اند که بدون کمک دولت در زمینه حمل و نقل عمومی و پرداخت بدهی ها نمی توان قدمی از قدم برداشت و این واقعیت نیز وجود دارد که دیگر آن عزم مدیریت جهادی نیز برای توسعه حمل و نقل عمومی با بسیج امکانات وجود ندارد.
