نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه یک آذر) قوه مقننه در جریان بررسی یک فوریت طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها با 122 رای موافق، 17 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان یک فوریت این طرح را تصویب کردند.
محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی که طراح این طرح است در تشریح این طرح گفت: حدود 270 هزار نفر در زندانهای کشور وجود دارند که بار مالی زیادی برای کشور ایجاد می‌کنند.
وی ادامه داد: روزانه باید 40 تا 50 هزار تومان برای هر زندانی هزینه کنیم اما کمتر از 10 هزار تومان هزینه می‌شود.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس تصریح کرد: برخی می‌گویند این طرح بار مالی دارد که با تصویب این طرح می‌تواند از هزینه‌های دولت و قوه قضائیه بکاهد.
سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: به جای اینکه به فکر 270 هزار نفر زندانی باشیم باید به فکر 80 میلیون نفر باشیم چون اگر زندانیان آزاد شوند مشکلاتی برای سایر مردم ایجاد می‌کنند.
وی با بیان اینکه هر فردی که جرمی را مرتکب می‌شود باید تحمل مجازات آن را داشته باشد افزود: باید در تعاریف جرم بازنگری شود و نه اینکه مجازات‌ها را آسان کنیم و باید به فکر مردمی باشیم که می‌خواهند در آسایش زندگی کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه در کشور ما همه کارها جرم تلقی می‌شود اظهار داشت: حتی برخی مواقع شنیده می‌شود که تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز قرار است جرم انگاشته شود که این صحیح نیست.
خدادادی گفت: باید در طرحی که ارائه شده جرم‌ها به تفکیک ذکر شود.
مهرداد بائوج لاهوتی در موافقت با یک فوریت این طرح گفت: اوایل انقلاب که ایران 30 میلیون جمعیت داشت زیر 50 هزار نفر زندانی داشتیم اما امروز با 80 میلیون جمعیت حدود 250 هزار نفر زندانی داریم.
وی با بیان اینکه زندانهای ما ظرفیت حدود 140 هزار نفر را دارد گفت: اما امروز حدود 250 هزار نفر زندانی داریم. افرادی را که می‌توانستیم به برخی دلایل زندانی نکنیم امروز زندانی کرده‌ایم.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با تاکید بر اینکه زندانی کردن افراد تبعات اجتماعی دارد و برای خانواده‌های آنها مشکلاتی را ایجاد می‌کند گفت: حدود 2 هزار عنوان مجرمانه در کشور داریم که باید در آنها بازنگری داشته باشیم و آنها را ریشه‌ای حل کنیم.
لاهوتی افزود: باید با قانونگذاری کاری کنیم که قاضی از اهرم‌های غیرزندان استفاده کند. البته قوه قضائیه نیز موافق کاهش زندانیان است.
