گروه سیاسی- حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید خدری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با بیان اینکه امضاهای استیضاح وزیر کشور افزایش داشته است، گفت: تعداد امضاهای این استیضاح از 16 تا به 25 عدد و در حال حاضر به 30 امضاء رسیده است.
وی با بیان اینکه به دنبال یک شرایط مناسب برای تحویل طرح استیضاح به هیئت رئیسه مجلس هستیم، گفت: این استیضاح سیاسی نیست و به امضای نمایندگان از فراکسیون های مختلف مجلس رسیده است.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اسامی برخی از امضاء کنندگان را اینگونه نام برد؛
1-عبدالحمید خدری نماینده بوشهر
2-مجید ناصری نژاد نماینده شادگان
3-حسین مقصودی نماینده سبزوار
4-هدایت اله خادمی نماینده ایذه و باغملک
5-نادر قاضی پور نماینده ارومیه
6-علی اسماعیلی نماینده نور و محمود آباد
7-عبدالرضا مصری کرمانشاه
8-بهروز بنیادی نماینده کاشمر
9-مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود
10-مصطفی کواکبیان نماینده تهران
11-علی ساری نماینده اهواز
12-حشمت اله فلاحت پیشه نماینده اسلام اباد غرب
13-محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر
14-جلیل مختار نماینده آبادان
15-سید صادق طبا طبایی نژاد نماینده اردستان
16- غلامرضا شرفی نماینده آبادان
به گفته وی این استیضاح دارای 14 محور است که به شرح زیر است؛
1-بی توجهی به توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگ تحزب و قانون جامعه انتخابات.
2-افت شدید شاخص های اقتصادی و خصوصا اجتماعی کشور به دلیل انتخاب غلط و عدم نظارت بر استانداران.
3-رشد شدید بیکاری به دلیل عدم هماهنگی دستگاهها و استفاده از ظرفیت آنان توسط مدیران وزارت کشور در استانها و شهرستانها.
4-عدم برنامه ریزی وزارت کشور برای کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش بی رویه آسیب های اجتماعی از جمله پدیده شوم طلاق و اعتیاد.
5-قطع رابطه استانداران و فرمانداران با مردم و بسته بودن درب اتاق آنان و عدم پاسخگویی به مراجعین محترم.
6-حل نشدن معضل بزرگ اجتماعی، پدیده شاندیز و ثامن الحجج علی رغم وعده های قبلی وزیر کشور مبنی بر حل آنها.
7-ناتوانی وزارت کشور در اجرای صحیح قانون احزاب و قانون انتخابات.
8-ضعف اساسی وزارت کشور در برقراری امنیت اجتماعی، توسعه نیافتگی سیاسی، عدم نظارت صحیح بر عملکرد شهرداریها و بروز برخی مشکلات مالی در سازمان همیاریها.
9-عدم رعایت شایسته سالاری در انتخاب استانداران در دولت یازدهم و جابجایی آنان به دلیل نارضایتی مردم و نمایندگان و انتصاب آنان در استانهای دیگر و در حقیقت پاک کردن صورت مساله در دولت دوازدهم.
10-وضعیت اسفبار کالای قاچاق و عدم نظارت استانداران و استانهای مرزی و شایعه مشارکت آنان در برخی منافع.
11-عدم توجه به نیروهای متخصص و جان برکف انتظامی.
12-وجود ناوگان فرسوده حمل و نقل به گونه ای که جان هم وطنان در خطر می باشد.
13-سخت گیری و افزایش هزینه های زائرین اربعین و نابسامانی در صدور گذرنامه ها و نارضایتی وسیع زائرین.
14-تائید صلاحیت برخی از شهرداران علی رغم رد صلاحیت آنان.
