به گزارش ایلنا، پور محمدی که در همایش پیشگیری و مبارزه با مفاسد در سالن سازمان بازرسی کل کشور سخن میگفت افزود: طبق بررسیهای به دست آمده و نظرسنجی انجام شده ۷۲درصد از مردم دستگاه دولتی و ۱۶ درصد آنها قوه قضاییه را در این رابطه مقصر میدانند و این نشان دهنده این است که مردم به صورت هوشمندانه پرونده فساد را مورد بررسی قرار میدهند.
پورمحمدی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری در رابطه با سلامت اداری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و زیرساخت‌های آن مبانی زیادی را تبیین نموده است، گفت: با توجه به اینکه تاکید به مبارزه با فساد اقتصادی در کلام امام و رهبری اشاره‌هایی زیادی شده است می‌توان بر اساس قانون‌گذاری با تصویب قوانین مختلف به مبارزه به آن پرداخت.
وی با اشاره به قانون مبارزه پولشویی که بخش‌های زیادی در آن تنظیم و بخش‌های نیز اجرایی شده است، گفت: کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ و به عنوان قانون داخلی ارائه می‌شود.
وی افزود: منابع پولی عمده مانند صندوق توسعه ملی که هر سال ۲۰ درصد از فروش نفت به آن واریز می‌شود تا چند سال آینده با موجودی بانک مرکزی برابری خواهد کرد و رهبری در سیاست‌های کلی خود فرموده‌اند که کسی حق برداشت از این صندوق را ندارد.
وی با اشاره به حضور ناظران مقیم در دفتر بازرسی گفت: با ایجاد این گروه منابع مالی مورد تعدی قرار نخواهند گرفت.
پورمحمدی با اشاره به تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات، خاطرنشان کرد: قضات ما باید براساس عقل داوری کنند و به همین دلیل باید بر کار آنها نظارت صورت بگیرد که با تصویب این قانون نگاه نظارتی و سالم سازی ایجاد شود.
وی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، تصریح کرد: نمایندگان در بعد نظارتی برخورد حتی فراتر از قانون اساسی عمل کردهاند، مواردی در این قانون به تصویب رسیده که مورد ایراد از سوی شورای نگهبان قرار گرفته که امیدواریم در تصحیح مجدد این قانون به تصویب برسد.
