خودمختاری «سفید» در مقابل شورای نگهبان

 غلامعلی سفید، فعال اصلاح‌طلب و رئیس شورای شهر یزد درباره پرونده تعلیق عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد، با تاکید بر اینکه این حکم تعلیق را اجرا نمی‌کند! گفت: «برداشت من این است که این حکم عدالت‌خواهانه نیست و  با آزادی منافات دارد؛ در همین حال آرای مردم را تحقیر کرده است. من نمی‌توانم این حکم را اجرا کنم اگر کسی می‌خواهد این کار را انجام دهد خودش می‌داند. من نمی‌توانم چنین کاری کنم و تا به حال نیز این کار را نکردم.»

او همچنین با تکرار یکی از واگویه‌های لیدر منزوی اصلاحات مبنی بر اینکه "اگر دین در برابر آزادی و عدالت قرار گیرد، شکست می خورد"! افزوده است: اینکه یک نفر در کل شوراهای شهر کشور زرتشتی باشد مگر تا چه حد می‌تواند به دین و شرع آسیب رساند که این هتک حیثیت را از وجهه جمهوری اسلامی در دنیا ایجاد کردند.

سفید در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز می‌گوید:

«شورای نگهبان پیش از انتخابات به مسئولین اجرایی نامه‌ای نوشتند و خواستار رد صلاحیت آقای نیکنام شدند. اما روسای استانداری و فرمانداری نیز قائل به اجرای این حکم نشدند و گفتند چنین نامه‌ای فاقد اعتبار است. رئیس مجلس نیز گفته است قانون انتخابات وجود دارد و نباید خارج از آن عمل کرد. دولت و مجلس بعنوان مجری و ناظر چنین مساله‌ای را رد کردند. شورای نگهبان حق دخالت در انتخابات شوراها را ندارد زیرا نظارت بر انتخابات شورای شهر بر عهده مجلس است.»

 

*مشخص نیست هیئت‌های اجرایی و نظارت در انتخابات شورای شهر، چه ملاک‌هایی برای تأیید صلاحیت دارند که مردم گاهی مجبور می‌شوند چنین موضع‌گیری‌های عجیبی را از جانب برخی اعضای شورای شهر در برخی شهرستان‌های کشور بشنوند؟!

آقای «سپنتا نیکنام» به همان دلیلی با تفسیر شورای نگهبان از قانون، نمی‌تواند عضو شورای شهر باشد که آقای سفید می‌تواند عضو باشد.

از طرفی مشکل قضیه اینجاست که رئیس شورای شهر یزد از برداشت خود از مُرّ قانون سخن می‌گوید و گویا نمی‌داند که نه تنها برداشت شخص وی، که برداشت هیچیک از مقامات دیگر کشور هم در مقابل رأی و نظر شورای نگهبان مسموع نیست و طبق اصل چهارم قانون اساسی، این شورای نگهبان است که بایستی نظر و برداشت خود را درباره اسلامی بودن یا نبودن تمام قوانین کشور اعلام کند.

صحبت‌های تند این فرد که بیشتر یک تجدید بیعت با جریان فتنه و لیدر اصلاح‌طلبان به نظر می‌رسد همچنین در حالی است که حتی سران قوا هم نمی‌توانند در برابر رأی قانونی شورای نگهبان «أنا رجل» بگویند؛ چه برسد به یک عضو شورای شهر!

البته در هنگامی که برخی چهره‌های کشور با یک محاسبه غلط در برابر رأی شورای نگهبان موضع‌گیری می‌کنند و پس از دریافت تذکر هم از جبران مافات استنکاف می‌کنند؛ یقینا از یک عضو شورای شهر در یکی از شهرستان‌های کشور انتظار موضع‌گیری منطبق با منطق و عقلانیت نخواهد رفت...