عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که عصر امروز در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره عضویت عضو زرتشتی شورای نگهبان یزد و اختلاف نظرات مجلس شواری اسلامی و شورای نگهبان در این رابطه، اظهار کرد: تکلیف اجرای قانون است. اجازه بدهید در این جهت توضیحی دهم؛ فقهای شورای نگهبان با استناد به اصل ۴ و همچنین ماده ۲۰۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس معمولا در خصوص مواردی که خلاف شرع تشخیص دهند و حتی درباره مصوباتی که قبلا اعلام نظر شده این رویه را دارند که اعلام نظر می‌کنند. من در جایی هم اعلام کردم که در حدود ۱۳۰ مورد درخواست خلاف شرع از این طریق شده است که البته همه آنها خلاف شرع تشخیص داده نشده، آنچه مربوط به مصوبات مجلس شورای اسلامی که در ادوار مختلف خلاف شرع تشخیص داده شده است از تعداد انگشتان دست هم کمتر است، از جمله همین مورد و همه این موارد به اصطلاح ما حقوقی‌ها اتلاق آنها مورد ایراد واقع شده نه اصل مصوبه؛ بنابراین در این جهت هم تبصره یک ماده ۲۰۶ قانون انتخابات شهر و روستا قبل انتخابات ریاست جمهوری توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و مراتب آن به رئیس جمهور اعلام شد و آقای رئیس جمهور هم دستور اجرای آن را به وزیر کشور دادند و در پی آن در روزنامه رسمی کشور اعلام شد و نهایتا لازم‌الاجرا بوده و حالا این موضوع چرا اجرا نشده بحث دیگری است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شکایتی که اکنون از سپنتا انجام شده از سوی یکی از اعضای علی البدل شورا به دیوان عدالت اداری صورت گرفته که ربطی به شورای نگهبان هم ندارد.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که چرا فقهای شورای نگهبان چهار سال پیش درباره فعالیت و عضویت عضو زرتشتی شورای نگهبان اعلام نظر نکردند، گفت: نظارت شورای نگهبان در این باره نظارت تصویبی است، ولی ممکن است یک مصوبه تصویب شود و بعد از چند سال موضوع نزد فقها مطرح شود و آن زمان به این نظر برسند که خلاف شرع بوده و مکلف به اعلام نظر کنند و این بار هم این موضوع مطرح شد و آقایان قبل از انتخابات در تاریخ ٢٦ فروردین امسال نظر خود را اعلام کردند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه چرا اقلیت‌های دینی می‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند، اما در شورا‌های شهر این امکان از سوی شورای نگهبان رد شده است، گفت: برای حضور اقلیت‌ها در مجلس نص صریح قانون اساسی را داریم. که اقلیت‌ها در حوزه‌ای که جمعیت خود آن اقلیت‌ها هستند انتخاب شوند، اما در شوراها چنین مقرره‌ای نداریم و لذا استنباط شده بود که یک اقلیت می‌تواند با رأی مسلمانان وارد شورا شود و این ایرادی بود که شورای نگهبان وارد کرد. برای مثال کلیمی‌ها نمی‌توانند در انتخابات مجلس به یک نماینده مسیحی رأی دهند و سایر ادیان هم به همین شکل.
وی درباره ایراد شورای نگهبان از موافقت نامه آب و هوایی پاریس، بیان کرد: چون برخی پیوست‌ها ضمیمه موافقتنامه نشده بود، شورای نگهبان ایراد گرفته بود و به محض آنکه مجلس مصوبات جدید در این باره را ارائه دهد شورای نگهبان نظرش را اعلام می‌کند.
کدخدایی در ادامه با اشاره به قوانین انتخابات، تصریح کرد: ما چندین سال است که نسبت به ناکارآمدی قوانین انتخابات اعلام نظر کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: بعد از آنکه سیاست‌های کلی از سوی رهبری اعلام شد، در چارچوب آن سیاست‌ها، شورای نگهبان کار‌های کارشناسی را انجام می‌دهد و نسبت به بند ١٠ سیاست‌ها اعلام نظر می‌کند و ما اکنون کار‌های کارشناسی را انجام می‌دهیم و ان‌شاءالله تا انتخابات بعدی قانون جدیدی در راستای انتخابات شوراها داشته باشیم.
وی در ادامه درباره وضعیت بررسی مصادیق رجل سیاسی در این شورا، تصریح کرد: در این مدت با توجه به زمانی که بود و نیز با توجه به اصل ۱۱۵ قانون اساسی و شرایط ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان نظرات بیشتری را برای فقها ارسال کرد که ما بعد از جمع‌بندی اعلام نظر خواهیم کرد.
کدخدایی با اشاره به جلسات مشترک کارگروه بین مجلس، دولت و شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات شوراها گفت: جلسات این کارگروه هر سه شنبه برگزار می‌شود که پیشرفت خوبی داشته و رئیس کمیسیون شوراها در این باره گزارشی ارائه کرده و قطعاً بعد از نهایی شدن آن را ارائه خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات نماینده عربستان در سازمان ملل که در ایران نسبت به افراد تبعیض نژادی وجود دارد، گفت: نیازی به واکنش ندارد، چون این موارد یاوه‌گویی است. جمهوری اسلامی طی این چهار دهه همیشه نسبت به اقوام و مذاهب توجه داشته و به این یاوه گویی‌ها نباید توجه کرد.
وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان فراتر از قانون هیچ اقدامی را انجام نمی‌دهد، تصریح کرد: ما نیازمند دخالت‌های بیگانگان نیستیم و آنان نباید پا را از گلیم‌شان فراتر بگذارند.
کدخدایی درباره انتقادات جدی علما نسبت به نظام بانکداری و سود‌ها و جرایم بانکی، گفت: قانون بانکداری اسلامی از نظر شرعی ایرادی نداشته است، از این رو مورد تأیید ما است و اگر اشکالی در اجرای آن است باید برطرف شود. اگر قانون جدیدی از سوی مجلس تصویب شود، شورا درباره آن نظر خواهد داد، اما تا به حال مصوبه جدیدی در این باره به دست ما نرسیده است و درخواست مشورتی هم در این باره از ما نشده است.
