روز یکشنبه ۱۶ مهر ماه، غلامحسین محسنی اژه ای، در نشست خبری خود از محکومیت قطعی عبدالرسول دری اصفهانی، عضو سابق تیم مذاکرات هسته ای، خبر داد. آقای اژه ای در این باره گفت:
"آقای عبدالرسول دری اصفهانی فرزند حسین، دوتابعیتی بود و از جمله کسانی بود که متهم به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان بود و با دو سرویس جاسوسی مرتبط بود که دادگاه رسیدگی و او را به ۵ سال حبس قطعی محکوم کرد. به دادگاه بدوی اعتراض شد و دادگاه تجدیدنظر تأیید کرد و حکم قطعی شد که ایشان باید حکم ۵ سال را تحمل کند."
سخنگوی دستگاه قضاء افزود: "یک پرونده فساد مالی هم دارد که قرار وثیقه صادر شده اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است."
اعلام این خبر از سوی قوه قضاییه در حالی است که وقتی در ۲۵ آبان ۹۵، دو نماینده مجلس، کریمی قدوسی و حاجی دلیگانی، درباره مساله جاسوسی درّی از وزیر اطلاعات سوال کردند که مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، گفت: "آقای علوی یادداشتی به ما داده و نوشته است که آقای دری اصفهانی بر اساس نظر کارشناسان وزارت اطلاعات جاسوسی نکرده است."
اما ماجرا از جایی شروع شد که سه شنبه ۲۶ مردادماه ۹۵ جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در نشست خبری با خبرنگاران با اعلام خبر دستگیری و بازداشت یک متهم ایرانی دو تابعیتی در تهران و ارتباط این متهم با سرویس جاسوسی انگلیس خاطر نشان کرد:" این متهم در حوزه اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت می‌کرده است."
در ادامه یک کانال تلگرامی با عنوان "بخش مراقبت‌های ویژه خبری" خبر داد که " فرد دو تابعیتی بازداشت شده علاوه بر فعالیتهای اقتصادی دولتی و خصوصی "مسئول یکی از کمیته‌های مهم هیئت مذاکره کننده" و "نماینده یکی از نهادهای مالی" در این تیم است."
این کانال با اعلام اینکه یکی از عناوین اتهامی این فرد دریافت حقوق از موسسات آمریکایی و انگلیسی در ازای ارائه اطلاعات مهم مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی است نوشت: وی در ازای ارائه اطلاعات مختلف داخلی (که به جهت حضور در سطوح عالی مدیریتی اطلاعات مهمی را در اختیار داشته) به موسسات تاثیرگذار بر تحریم‌ها، مبلغی در حدود ماهانه ۷۵۰۰ پوند (حدود ۳۰ میلیون تومان) دریافت می‌کرده است.
این جا بود که جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی، در ۳ شهریور سال گذشته در گفتگو با مجله "رمز عبور"، بدون نام بردن، از جزییات دستگیری یک «جاسوس هسته ای» در تیم مذاکرات پرده برداشت:
"این جاسوس در سفر محمد جواد ظریف به ترکیه جزو تیم سفر بوده اما از همان داخل هواپیما دستور بازداشت وی صادر می‌شود و وی از داخل هواپیما در ترکیه پیاده نمی‌شود و به ایران بازگردانده می‌شود."
این عضو کمیسیون امینت ملی اظهار داشت:
"وی در جریان مذاکرات و برجام، در تیم مذاکرات نفوذ کرده و به عنوان زیر مجموعه تیم بعیدی نژاد رئیس تیم ایرانی در مذاکرات کارشناسی، فعالیت می کرد.. این جاسوس علاوه بر اینکه از بانک مرکزی، از یک بانک خصوصی هم حقوق می گرفت چون به عنوان عضو هیئت مدیره این بانک هم بود."
بخش بسیار مهم سخنان قدوسی آن جا بود که گفت:" آمریکا به این جاسوس به دلیل فعالیت در کمیته برجام، ماهانه هفت هزار و ۵۰۰ پوند حقوق می داد، این جاسوس علاوه بر حقوق از جاهای مختلف ایران، از آمریکا و انگلیس هم حقوق می گرفت."
انتشار این مصاحبه همچون بمب ترکید و ولوله ای عجیب در بین دولتمردان و رسانه های حامی دولت به وجود آورد، به طوری که در روزهای پس از آن شاهد سیلی از تکذیب و انکار از سوی مقامات دولتی بودیم. خیلی زود نام فرد متهم به جاسوسی هم آشکار شد: «عبدالرسول دری اصفهانی»
در یکی از اولین واکنش ها، بهرام قاسمی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی، وارد عمل شد:
"سخنان منتشر شده به نقل از آقای کریمی قدوسی مبنی بر حضور فرد دستگیر شده در هیات همراه وزیر محترم امورخارجه در سفر اخیر به کشور ترکیه ادعائی بی‌پایه و اساس، بی ربط، کذب محض و قولی غلط است..... وزارت امورخارجه با مدنظر قرار دادن مصالح ملی قصد ورود به اینگونه دروغ‌پردازی‌های واهی و بازی‌های سیاسی ناصواب را ندارد."
در همین اثنا، گویی یک نوع رقابت بین دولتمردان برای تکذیب ماجرا در گرفت که در زیر نمونه هایی از آن را مشاهده می کنید:
اما تایید ماجرا توسط یک عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس، حاجی دلیگانی، صحت خبر را برجسته تر کرد. در پی تکذیب سفت و سخت بهرام قاسمی، حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس هم با تائید خبر نقل شده از کریمی قدوسی اعلام کرد: "دری اصفهانی" در همراهی با ظریف قصد فرار از ترکیه به کانادا را داشت که دستگیر شد."
این در حالی بود که سایت «رجانیوز»، چند ماه قبل تر، یعنی در ۲۹ خرداد ۹۵، در گزارشی(بی آن که وارد جزییات وجه جاسوسی درّی شود) سوابق مشکوک مالی و اقتصادی او را افشاء کرد. به علت جزییات و اطلاعات قابل تامل آن گزارش، بخش های مهم آن را از نظر می گذرانید:
"علاوه بر ضرابیه آقایان منظوری و دری هم عضو هیات مدیره بانک هستند که هر دو ارتباطات گسترده‌ای با انگلیس دارند. منظوری که هیچ وقت در عضو هیات مدیره رسمی اسم وی را ملاحظه نمیکنید، نقش محوری در مدیریت و به طور خاص فعالیتهای ارزی بانک دارد. این پنهان کاری هم احتمالا حکمتی دارد! همین ارتباطات باعث شد تا در فرآیند آزادسازی پولهای ژنو، بانکهای خارجی بانک سامان را به عنوان مقصد واریز پولهای آزاد شده به بانک مرکزی معرفی کنند."
"جناب سیف رییس بانک مرکزی که خود سابقه عضویت در بانک پی ال سی لندن را دارد، ترجیح داد از یک عنصر انگلیسی کانادایی به شدت مشکوک برای نمایندگی خود در تیم مذاکرات استفاده کند؛ فردی به نام دری اصفهانی!!"
"دری اصفهانی دارای پاسپورت کاناداست و در حال حاضر مدیر شرکت دارویی UNIVERSAL HEALTH AND PHARMA PRIVATE LIMITED در تورنتو است.(۱) ارتباط یک شرکت دارویی با بانک سامان که عمدتا تراکنشهای واردات دارو را به عهده دارد چندان عجیب نیست! اما عجیب آن است که چگونه فردی که دارای گذرنامه خارجی و بدون عقبه و سابقه تخصصی بانکی نداشته در جایگاه حساس تنظیم مفاد تحریمهای بانکی برجام قرار میگیرد. دکتر سیف با چه محاسبه ای چنین انتخاب شگفتی را انجام داده است؟ چگونه وزارت اطلاعات که در آن زمان تنها مرجع بررسی صلاحیت مشاغل حساس بوده، متوجه این موضوع نشده یا سکوت کرده است؟! این موضوعی است که باید دکتر سیف و جناب وزیر اطلاعات در مورد آن پاسخگو باشند!"
لازم به یادآوری است که عبدالرسول دری اصفهانی همان عضو تیم مذاکره کننده بود که در مراسم موسوم به "تجلیل از افتخارآفرینان برجام" از حسن روحانی نشان درجه سه خدمت دریافت کرد.
خود دری اصفهانی در مصاحبه ای با دنیای اقتصاد در ۱۷ مرداد ۹۵ نحوه ورود خود را به تیم هسته ای چنین شرح داده بود:
" ورود من به مذاکرات دو مقطع دارد. بار اول در حدود یک سال و اندی پیش کمیته‌ای در نهاد ریاست جمهوری به سرپرستی آقای دکتر نهاوندیان تشکیل شد که هدف آن انتقال تجارب متخصصان مختلف و مشورت به دولت درخصوص این پرونده بود. از من نیز برای حضور در این جلسات دعوت به عمل آمد. متاسفانه در آن مقطع به دلیل سفرهای کاری متعددی که داشتم جلسات کمی را توانستم حاضر شوم. بعد از این جلسات تصمیم بر این شد که علاوه بر کسانی که دارای تخصص و تجربه در زمینه مسائل سیاسی و دیپلماسی هستند، از متخصصان امور بانکی و مالی هم استفاده شود. جناب آقای دکتر سیف هم از من خواستند که در این حوزه به مذاکره‌کنندگان کشورمان کمک شود؛ من هم با کمال میل پذیرفتم."
حال با خبر محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه، جاسوسی این عنصر خودفروخته، محرز شده است و تکذیب کنندگان ماجرا باید امروز پاسخگوی افکار عمومی باشند که چگونه بدون آن که منتظر اعلام نظر دستگاه قضایی باشند، راه انکار موضوع را در پیش گرفته بودند.
اما عبدالرسول دری اصفهانی اولین و آخرین مورد از جاسوسی و نفوذ در تیم مذاکرات نبود. یک بار دیگر، نماینده انقلابی و پیگیر مجلس، جواد کریمی قدوسی، وارد عمل شد و در ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری، در مصاحبه ای از جاسوسی ۳ نفر دیگر(علاوه بر دری) خبر داد که هر سه نفر ان ها فراری از کشور هستند. یکی از این افراد «سیروس ناصری» بود.
متهم به جاسوس هسته ای، تروریست اقتصادی
سیروس ناصری زمانی که به عنوان نماینده ایران در مقر سازمان ملل در ژنو به سر می‌برد؛ از اعضای تیم مذاکراتی قطعنامه ۵۹۸ بود. وی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در زمان دبیری حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی و همچنین مدتی سخنگوی تیم هسته‌ای روحانی بود.
ناصری که نایب رئیس هیئت مدیرهٔ شرکت نفتی «کیش اورینتال» بوده‌است، در سال ۸۴ با اتهام دریافت رشوه به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار در قراردادهای نفتی مواجه شد.
در کتاب خاطرات محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت یازدهم که به نام "آقای سفیر" منتشر شده و حاوی مطالبی در مورد دوران فعالیت و خاطرات سیاسی ظریف است، در مواردی نام سیروس ناصری در کنار نام سعید امامی ذکر گردیده است. مثلاً ظریف در بخشی از کتاب که به حضور در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل می‌پردازد، گفته است:
"در کمیته سوم، بحث حقوق بشر به تازگی علیه ایران مطرح شده بود. بنده مسئول این کمیته شدم و آقایان سعید امامی و سیروس ناصری نیز به عنوان همراه من در جلسات شرکت می‌کردند."
«شرکت اورینتال اویل کیش» یکی از دو نامی است که در اوایل دهه ۸۰ در فضای عمومی اقتصاد کشور مطرح شد. شهرام جزایری عرب و سیروس ناصری دو نامی بودند که در کنار اورینتال اویل برای مدت مدیدی روی زبانها بودند.
اورینتال اویل یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی ایرانی بود که در سالهای ۸۳ و ۸۴ سیبل رسانههای مختلف کشور واقع شد. پنج تن از متهمان شرکت نفتی اورینتال اویل کیش به اتهام دریافت و پرداخت رشوههای میلیاردی در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه امور اقتصادی محاکمه شدند. دادگاه، اتهامات متهم ردیف اول پرونده را رشوه به میزان نیم میلیون دلار و ۱۲۹میلیون تومان و اخذ پورسانت از شرکت نفتی gdc ژاپنی به میزان ۳۲ هزار دلار در خلال سفرش به دوبی به انضمام هزینه سفر خانوادگی به دوبی، سنگاپور و ژاپن جمعا به مبلغ ۹۷ هزار دلار آمریکا دانست.
در پی طرح مسائل پرونده فعالیت مدیرعامل و مسئولان شرکت نفتی اورینتال کیش از اوایل مردادماه ۱۳۸۴، سیروس ناصری در وین اقامت گزید و از سفر به ایران خودداری کرد. ناصری در دوران برگزاری جلسات دادگاه در ایران حضور نداشت.
او بعد از حدود ۸ سال در دی ماه ۹۲ همراه با دوست قدیمیش حسین موسویان در مراسم ترحیم والده محمدجواد ظریف آفتابی شد. او در پاسخ به خبرنگار ایران خبر، درباره خبر برخی رسانه‌ها که از بازگشت وی به کشور صحبت کرده بودند، گفت: «هیچوقت از ایران نرفته بودم که بازگردم!»
اما این آفتابی شدن دوباره او در کشور هم ظاهرا بی حکمت نبود و پای پروژه ای به میان آمد. اولین بار در بهمن ماه ۹۴، علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران در مجلس، در یک کنفرانس مطبوعاتی، نام سیروس ناصری را به عنوان یک عامل بیگانه که در حال پیشبرد یک پروژه خطرناک است، مطرح کرد. زاکانی در آن جلسه گفت:
"همان‌هایی که در قرارداد ۵۹۸ با ایجاد شرایطی جام زهر را به امام(ره) نوشاندند، همان‌هایی که قبول NPT را با افتخار بیان کردند، همان‌هایی که در دوره اول مذاکرات محور جریانات بودند و در مسیر جریانات همه شرایط کشور را به انجماد کشاندند و در دلالی نفت شریک بودند، امثال آقای سیروس ناصری، هر هفته خودش را به جلسه دوشنبه دولتی‌ها می‌رساند و در این جلسات به دنبال عقیم‌کردن تولید داخلی و وابستگی به خارج هستند."
در ۲۵ خرداد ۹۵، اخباری منتشر شد مبنی بر این که بعد از افشاگری علیرضا زاکانی، نماینده سابق تهران درباره جاسوسی سیروس ناصری، حکم تعقیب قضایی سروس ناصری به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» توسط دستگاه قضایی صادر شده، ولی او که ارتباطات عمیق و محکمی با دولت و وزارت خارجه داشت دیگر به کشور بازنگشت.
در اردیبهشت ماه ۹۶، محمدجواد کریمی قدوسی، با تایید خبر جاسوسی ۴ نفر در تیم هسته ای و اطلاعاتی که قبلا زاکانی داده بود، نفر چهارم را سیروس ناصری معرفی کرد:
"نفر چهارم جاسوسان پشت پرده ای که در برجام فعالیت داشت، آقای سیروس ناصری نام دارد. ایشان هفته ای یک بار از لندن با هزینه ریاست جمهوری آمدند و با آقای نهاوندیان جلسه برگزار می کردند. همه هزینه ها هم اعم از پول بلیط، پاداش ها و مشاوره به عهده ریاست جمهوری ایران بوده و در بحث مذاکرات نیز دخیل بوده است."
قدوسی اضافه کرد: "اینها در هتلی که پشت هتل کوبورگ بوده است مستقر بوده اند و برجام را از پشت پرده مدیریت می کرده اند. متن اصلی مذاکرات در همان هتل ناپیدا بود و آقایان ظریف، عراقچی، تخت روانچی و صالحی افرادی بودند که در ظاهر وظیفه نوشتن قرارداد را داشته اند و این چهار نفر بودند که وظیفه اصلی و پنهان مذاکرات را داشته اند."
قدوسی تاکید کرد: "سرویس های جاسوسی موساد، سیا و ام آی سیکس که هم در هر دو هتل فعالیت داشته اند و تمام حرکات تیم مذاکره کننده پیدا و پنهان را رصد و کار کارشناسی را مدیریت می کرده اند."
ناصری یکی از اعضای حلقه موسوم به «نیویورکی»های وزارت خارجه است که سال ها در نمایندگی ایران در سازمان ملل کار می کردند و به دنبال برقراری دوباره رابطه ایران و آمریکا بودند. از جمله اشخاص باند نیویورکی ها محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، صادق خرازی، رئیس حزب ندای ایرانیان، مجید تخت روانچی، معاون وزارت خارجه و مذاکره کننده هسته ای، حسین فریدون، برادر حسن روحانی و مشاور ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی، امیر حسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت و مذاکره کننده هسته ای و کاظم سجادپور هستند. غلامعلی خوشرو، نماینده فعلی ایران در سازمان ملل هم با سابقه خدمت در نمایندگی سازمان ملل یک نیویورکی به حساب می آید.
یکی دیگر از نقاط سیاه کارنامه سیروس ناصری به عنوان یک «دیپلمات»، نقش او در دایمی شدن تعهد ما به پیمان NPT شد که بسیاری از کارشناسان آن را نقطه آغاز فشار بر ایران بر سر مساله هسته ای می دانند. در همین باره در صفحه «سیروس ناصری» در پرتال جامع مسوولین جمهوری اسلامی می خوانیم:
"معاهده انپیتی (Non-Proliferation Treaty)، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که رژیم شاهنشاهی در سال ۱۹۶۸ آن را ۲۵ ساله به امضا رسانده بود؛ در پایان ۲۵ سال با طرح دائمی کردن این موضوع در آژانس، به یک باره سیروس ناصری با یک دست بلند کردن ساده تمامی منافع را به سخره گرفت. در واقع ایران با پیوستن دائمی به NPT ضمن به همراه آوردن مسئولیت پاسخگویی برای خود، هیچ‌گونه امتیازی را دریافت نکرد. جالب‌تر آن است که برای دائمی کردن NPT نه تنها هیچ‌گونه مجوزی از مجلس شورای اسلامی دریافت نشد؛ بلکه هیچ مصوبه‌ای از هیأت دولت و شورای عالی امنیت ملی نیز کسب نشد، در نتیجه امضای سیروس ناصری آغازی برای چالش هسته‌ای کشور به حساب آمد و از همین رو بود که نمایندگان جهانی، سرمست از پیروزی بی تلفات خود کف مرتبی را برای سیروس ناصری نواختند."
اما حسین موسویان که در مجلس ختم والده دکتر ظریف در بهمن ۹۲ در کنار ناصری آفتابی شد، که بود؟
حسین موسویان؛ دیپلماتی که وزارت اطلاعات او را جاسوس می داند
سیروس ناصری تنها عضو حلقه «نیویورکی»ها نبود که با اتهامات امنیتی مواجه شده است. پرونده اتهام جاسوسی حسین موسویان، معاون سابق مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت به ریاست حسن روحانی، به یکی از پرونده های امنیتی جنجالی تبدیل شد.
البته اعتراضات دوستان نیویورکی وی موجب آن شد که وزارت اطلاعات رسماً اقدامات موسویان را جزو مصادیق روشن جاسوسی بداند. وزارت اطلاعات صریحاً معتقد است که موسویان در پوشش مسئولین نظام دست به جمع آوری اطلاعات زده است و آنان را در اختیار بیگانگان قرار داده است.
با بررسی سوابق موسویان به نکته جالبی برخواهیم خورد؛ موسویان نیز تحصیلاتش را در امریکا سپری کرده است. موسویان که در سال۱۳۵۵ برای ادامه تحصیل به امریکا راهی شده بود، بعد از پیروزی انقلاب به کشور بازمی گردد. بعد از اتهام امنیتی وی و بازداشت هشت روزه، وی با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد می‌شود. موسویان اکنون در امریکا اقامت دارد و خبرها حاکی از اقامت دائم وی در امریکا دارد.
او در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت (حسن روحانی) به سمت مسئول کمیته سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و پای او از همان جا به عنوان یک مهره اصلی، به پرونده حساس هسته ای باز شد.
۱۲ اردیبهشت ماه سال ۸۶ خبری عجیب در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد. روزنامه اعتماد از بازداشت حسین موسویان عضو تیم سابق مذاکره کننده هسته ای به ریاست حسن روحانی، توسط نهادهای امنیتی خبر می دهد، بازداشتی که البته روز ۱۰ اردیبهشت اتفاق افتاده بود و با تاخیری ۲ روزه خبر آن منتشر شد.
بعد از ظهر روز ۱۲ اردیبهشت ماه ۸۶ یک منبع آگاه دلیل بازداشت موسویان را اینگونه توضیح داد: «تحقیقات مقدماتی از موسویان که به اتهام ارتباط با عوامل خارجی و تبادل اطلاعات با آنها دستگیر و در حال حاضر در زندان اوین به‌سر می‌برد، آغاز شده است»
سه روز بعد از بازداشت موسویان، برخی رسانه های داخلی به نقل از منابع آگاه تائید کردند که اتهام جاسوسی حسین موسویان عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای و عضو کلیدی تیم سیاسی حسن روحانی(دبیر سابق شورای امنیت ملی) که هم اکنون در اوین به سر می برد تایید شده است.
بر اساس این اطلاعات موسویان در تماس‌های مختلفی با دیپلمات های خارجی برخی اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار آنها قرار می‌داده است.
پایگاه خبری الف چندی بعد در مطلبی از نشست محسنی اژه ای وزیر اطلاعات وقت، با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس خبر داد. محسنی اژه ای ظاهرا در این نشست گفته بود که موسویان بهخاطر یک سری ارتباطات با عوامل خارجی و تبادل اطلاعات با آنها دستگیر و بازداشت شده است... وقتی اقدامات حسین موسویان برای ما محرز شد، موضوع را در جلسهای با آقای روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در میان گذاشتیم، لکن بعد از این جلسه، انتقال اطلاعات از سوی آقای موسویان شدت بیشتری به خود گرفت که تعجب کارشناسان اطلاعاتی کشور را و عکسالعمل بعدی ما را موجب شد.»
در نهایت پس از کش و قوس های فراوان ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ دادگاه انقلاب تهران موسویان را به اتهام «اخلال در امنیت ملی» مجرم شناخته شده و براساس ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد.
اما ماجرای موسویان به همین جا ختم نشد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت دهم، در مصاحبه ای در ۳۱ مردادماه سال ۸۹ انجام شده ، تاکید کرد که "در تیم مذاکره کننده دولت اصلاحات و به مدیریت حسن روحانی هیچ جاسوسی وجود نداشته است. "اما این گفته صالحی واکنش سریع وزارت اطلاعات را به دنبال داشت. وزارت اطلاعات در ۳۱ مرداد ۱۳۸۹، در بیانیه ای اعلام کرد:
" با توجه به خبر منتشره در برخی رسانه‌ها و مطبوعات پنج‌شنبه مورخ ٢٨/٥/٨٩ به نقل از آقای علی صالحی رییس سازمان انرژی اتمی کشور مبنی بر عدم وجود جاسوس در تیم مذاکره کننده هسته‌یی دولت اصلاحات، وزارت اطلاعات قویا اعلام می‌دارد با عنایت به رای صادره از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که قطعی گردیده است، به استناد ماده ٥٠٥ قانون مجازات اسلامی، آقای حسین موسویان به جرم «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با پوشش مسوولین نظام و مامورین دولت و در اختیار قرار دادن اطلاعات مزبور به دیگران (افراد فاقد صلاحیت و بیگانگان)» به دو سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بین‌الملل سایر نهادها و ارگان‌های کشور محکوم گردیده است.
لذا اقدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی می‌باشد."
طبق گزارش هایی که در همان سال ۸۹ توسط روزنامه ایران و ضمیمه «رمز عبور» آن منتشر شد، از مهم ترین اطلاعاتی که موسویان در مکالمات خود با دیپلمات های خارجی به آنها منتقل می کرده، پیرامون اختلافات میان شورای عالی امنیت ملی و وزارت امورخارجه، اختلاف نظر بین تیم جدید هسته‌ای با تیم قبلی و بی‌اعتمادی ریاست جمهوری به شورای عالی امنیت ملی و وزارت امورخارجه، بوده است.
در متن منتشر شده از حکم موسویان، صورت مکالمات موسویان با دیپلمات های خارجی نیز موجود است؛ همان صورت مکالماتی که محسنی اژه ای وزیر وقت اطلاعات تاکید داشت که اگر دستگاه قضایی اجازه دهد، می‌توان برای تنویر افکار عمومی و تائید جاسوس بودن موسویان، آن را منتشر کرد.
محمدرضا البرزی
محمدرضا البرزی نیز پیشتر سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، مدیرکل سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران در دوره اصلاحات و عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در زمان حسن روحانی بوده است. او همچنین معاونت پژوهش‌های روابط بین‌الملل مرکز تحقیقات استراتژیک (دوره حسن روحانی)را در کارنامه دارد.
در ۲۶ خردا ۹۴، سایت خبری-تحلیلی پارس نیوز از حذف دو مشاور تیم مذاکرات هسته ای، سیروس ناصری و محمدرضا البرزی خبر داد. پارس نیوز نوشت:
" گفته می شود بر اساس جمع بندی های صورت گرفته در وزارت خارجه و برخی شوراهای نظارتی و اجرایی و همچنین اتفاق نظر تیم مذاکره کننده هسته ای، سیروس ناصری و محمدرضا البرزی دو نفری هستند که تاکنون در فرایند مشاوره پشت صحنه تیم ایرانی قرار داشتند از این پروسه حذف شدند......برخی منابع معتقدند برخی ساییده گی هایی که در دوران مذاکرات از سوی تیم مذاکرات در مورد خطوط قرمز صورت گرفته با مشاوره هایی بوده که از سوی ناصری و البرزی ارایه شده است."
جواد کریمی قدوسی در همان مصاحبه ۱۲ اردیبهشت سال جاری، نام دو جاسوس هسته ای دیگر را هم برد که اکنون فراری هستند:
" نفر دوم آقایی است به نام مشکور که کارشناسی بخش حقوق بین الملل برجام را بر عهده داشته است. ایشان هم دو تابعیتی فرانسوی بوده است. بخش حقوق بین الملل که مربوط می شود به قطعنامه ها و توافق ها به این شخص واگذار شده بود. خط و جهت دهی برجام به سمتی که دشمنان ما می خواستند به گردن ایشان بوده است."
او درباره جاسوس دیگر توضیح بیشتری هم داد:
" نفر سوم آقای رمضانی است که ایشان مسئول جریان سازی رسانه ای بوده است. تمام مدیریت فضا سازی رسانه ای مذاکرات چه در داخل و چه در خارج از کشور به عهده ایشان بوده است. ایشان از هتل کوبورگ ارتباطات رسانه های مختلف را رصد می کرده و آن را به نحوی که برنامه ریزی شده بود مخابره می کرده است.
آقای رمضانی در دانشگاهی تحصیل کرده که افراد فارغ التحصیل آن به صورت تخصصی جاسوسی را فرا می گیرند که متاسفانه نام این دانشگاه جاسوس پرور در خاطرم نیست ولی این داشگاه در دنیا شناخته شده است(منظور قدوسی دانشگاه SOAS در لندن است). ایشان نوع رفتار و عکس العمل همه افراد تیم مذاکره کننده ایران و طرف های مقابل را را زیر نظر داشته است و از طریق همین اطلاعات حرکات و سکنات ژورنالیستی، رفتار و رفتار تبلیغاتی آقایان ظریف و دیگر افراد تیم مذاکرده کننده را جهت دهی می کرده است."
*******
این تفاصیل تازه جدای از تصاویر و خبرهای منتشر شده از حضور و همراهی چهره های به شدت مساله دار و مشکوکی چون «تریتا پارسی» و «هومن مجد» در دوران مذاکرات هسته ای در وین با تیم مذاکره کننده ماست. عامل سرویس بودن چهره ای مثل تریتا پارسی اظهر من الشمس است و هومن مجد کسی است که ارتباطات نزدیک و صمیمی با سیاستمداران رده اول آمریکایی داشته و دارد.
به نظر می رسد با خروج چهره های انقلابی چون «جواد منصوری»، «حسین شیخ الاسلام» و «حسین امیرعبداللهیان» و... (با بازنشستگی یا برکناری) از بدنه دستگاه دیپلماسی، شاخک های حساس انقلابی گری و رصدگری متعهدانه منافع ملی در وزارت خارجه دچار خمودی شده است. ظهور اعضای متهم به جاسوسی و افرادی که اسناد حساس نظام را به بیگانه داده اند، در تیم مذاکرات که به محرمانه ترین و حساس ترین مسایل دسترسی داشته اند، اصلا علامت خوبی برای دستگاه دیپلماسی نیست و مع الاسف، وزارت خارجه در سال های اخیر نشان داده که هیچ انتقاد، هشدار و نصیحت دلسوزانه ای را هم از نیروهای متعهد و انقلابی در جهت اصلاح رویه ها نمی پذیرد. با این حال، امید است که به یاری خداوند، نیروهای مومن و انقلابی دردستگاه های امنیتی و نظارتی مربوط و در رسانه ها در جهت پایش منافع کشور و نظام هیچ گاه خسته و دلسرد نشوند و در این گردنه دشوار، با انگیزه و توان مضاعفی که به خرج خواهند داد، برنامه ریزان و دست اندرکاران خارجی و داخلی پروژه «نفوذ و استحاله» را مایوس تر از همیشه کنند.
