روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با عنوان «لبخند مونالیزا به علی مطهری» نوشت:«اندر حکایت سفر تنی چند از نمایندگان]فراکسیون امید[ مجلس به سرگروهی نایب المجلس جناب دکتر مطهری به بلاد فرنگ(فرانسه) سخن بسیار و به قولی گمانه زنی ها به وفور یافت می شود. چنانکه برخی می گویند در این آشفته بازار اوضاع مالی، وکیل ملت را چه به سفر فرنگ؟ برخی می گویند اگر به سفر رفته اند قرارداد تجاری ببندند اینها وکیل اند یا تاجر؟ برخی می گویند برای تحقیق و تفحص رفته اند/ برخی به طنز می گویند برای تحقیق و تفحص از آثار تاریخی و موزه لوور و بازدید شاهکارهایی مثل تابلوی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی یا تصویر شاه قجری فتحعلی شاه رفته اند. البته ارزش دارد وکیل ملت هزینه دولتی کند برود فرنگ ببیند تابلوهای ایرانی سالم مانده یا خیر؟! از طرفی با توجه به حضور وی در موزه لوور و قطعا تماشای تابلوی لبخند مرموز مونالیزا، برخی جراید طنزنویس داخلی و فرانسوی به طنز نگاشته اند: لبخند مونالیزا به علی مطهری!».
گفتنی است سفر اخیر اعضای فراکسیون امید مجلس به فرانسه بازتاب زیادی در افکار عمومی داشت.
سوالی که در افکار عمومی شکل گرفت این بود که با توجه به مشکلات داخل کشور و اخباری که درخصوص بعضی از معضلات اقتصادی و اجتماعی به گوش می‌رسد، آیا هزینه کرد برای چنین سفری می‌تواند از اولویت‌های اصلی با توجه به وقفه طولانی مدت در کار مجلس شورای اسلامی باشد یا خیر...بهتر است مشخص شود که نتیجه این رایزنی‌های فرهنگی چه بوده است و یادداشت‌های تفاهم و همکاری امضا شده میان طرفین چه دستاوردی به ارمغان خواهد آورد و به طور مشخص نتیجه این سفر چه خروجی ملموسی خواهد داشت؛ پرسشی که به قوت خود باقی است و شفاف سازی بیشتری را مطالبه می‌کند.
فراکسیون امید مجلس دهم، از آغاز فعالیت خود تاکنون در چندین نوبت جلسه اضطراری و فوق‌العاده برگزار کرده است. اما نکته مهم علت برگزاری این جلسات است. برای نمونه یکی از این جلسات پس از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد با اعتراض به وزیر کشور صورت گرفت.یکی دیگر از جلسات اضطراری نیز پس از دستور دادستانی برای بازداشت محمود صادقی-عضو فراکسیون امید- برگزار شد.نکته قابل تأمل اینجاست که این جلسات «اضطراری» و«فوری» هیچگاه برای مشکلات معیشتی مردم و پیگیری مطالبات عموم جامعه برگزار نشد!
روزنامه اصلاح طلب: نباید موضوع خودرو و تبلت اعضای شورای شهر رسانه ای می شد
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«بحث شورای شهر پنجم و شهرداری این روزها نقل محافل است و بحث خرید ۲۱ خودرو و تبلت برای اعضای شورا در رسانه‌ها دست به دست می‌شود. حال اگر از وجوب این خریدها بگذریم باید بدین موضوع پرداخت که سند این خریدها چگونه از شورا بیرون رفته که اکنون رسانه‌های رقیب آن را تیتر یک خبرهای خود کرده‌اند؟».
گفتنی است معاونت امور مالی و اجرایی شورای شهر تهران اقدام به خرید ۲۱ عدد تبلت ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومانی و ۲۱ دستگاه پژو پارس ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی برای اعضای شورای شهر تهران کرده است. هزینه‌ای که برای این موضوع صرف شده حدود یک میلیارد تومان است.
انتشار اسناد این خریدها و واکنش‌های انتقادآمیز به آن در فضای مجازی، برخی اعضای شورای شهر را مجبور به پاسخ‌گویی کرد
روزنامه های زنجیره ای در روزهای اخیر با دفاع ناشیانه از این موضوع تاکید کردند که «خرید تبلت برای اعضا] شورای شهر پنجم تهران [دارای دو شاخصه خوب است؛ اول آنکه کاغذ کمتری مصرف شده و درختان کمتری از بین می‌روند. دومین ویژگی اتوماسیون اداری این است که اعضا می‌توانند در هر زمانی به مسئولیتی که بر عهده آنهاست، رسیدگی کرده و به مستنداتی که نیاز دارند دست پیدا کنند».
عصبانیت روزنامه اصلاح طلب از رسانه ای شدن این اتفاق در حالی است که این روزنامه ها در ماه های گذشته مدعی بودند که باید شورای شهر و شهرداری، شیشه ای باشد و همه امور به صوت شفاف انجام شود و مردم در جریان همه امور قرار بگیرند.
قانون به کارگیری بازنشستگان و جوانانی که ژن خوب! نیستند!
روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «جوانمرگی یک قانون» نوشت:«روز گذشته خبری منتشر شد که در آن نمایندگان مجلس با تصویب استفساریه‌ای تصویب کردند که بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن ها به کارگیری می‌شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنا هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشته‌اند، ملاک نیست».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه، ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی،تصویب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تایید شورای نگهبان رسید... این قانون حواشی مختلفی را در برداشت. برخی به آن انتقاد کردند و عده‌ای نیز از آن تقدیر به‌عمل آوردند. این قانون یک سال بیشتر دوام نیاورد و نمایندگان در نشست علنی (یک‌شنبه، ۲۵ تیرامسال) مجلس شورای اسلامی، با طرح یک فوریت، اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ۱۳۰ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند».
قانون در پایان نوشت:«امیدواریم مسئولان که تا این حد به فکر بازنشستگان مختلف در مراکز گوناگون هستند، اندکی نیز برای اشتغال نخبگان جوان برنامه و طرح پیشنهاد کنند زیرا همه از ژن خوب نیستند و نیاز به تدابیر مسئولان برای گذران زندگی دارند و اگر در آینده با توجه به مشکلات معیشتی که جوانان دارند، سن جامعه رو به پیری برود، بحران به وجود خواهد آمد».
روزنامه ابتکار نیز در گزارشی با عنوان «» نوشت:« یکی از اصلی‌ترین دغدغه های این روزهای مردم و فعالان سیاسی، جوانان هستند. چراکه در طول انتخابات بارها در خصوص ایجاد بسترهای مناسب برای به‌کارگیری جوانان در دولت و مناصب کشور وعده داده شد و این نشان‌دهنده حساسیت و اهمیت این موضوع است. البته مساله استفاده از جوانان و تخصص آنها و به نوعی ایجاد اشتغال برای آنها یکی از مهم ترین مسائل کشوربوده است چراکه نیمی از جمعیت کشوررا جوانان تشکیل میدهند...اما روند پیگیری این مطالبه که همواره از دغدغه های مهم مردم بوده است به کندی پیش می‌رود ضمن اینکه مجلس هم اخیرا طی یک استفساریه در خصوصبه کارگیری دوباره نیروهای بازنشسته به کند شدن روند جوان سازی سیستم مدیریتی، دامن زده است. در طی پیگیری مطالبه اشتغال جوانان و استفاده از آنها در سیستم مدیریتی همواره مسائلی پیش می‌آید که باعث ناامیدی و یا نگرانی عموم جامعه نسبت به بهبود وضع موجود می‌شود.مصوبه اخیر مجلس در خصوص به کارگیری نیروهای بازنشسته هم از این دست مسائل است».
