رئیس‌جمهور ضمایم احکام وزرا را ابلاغ کرد

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشتر با استناد به اصول 87 و 133 قانون اساسی و پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، با صدور احکامی وزیران کابینه دوازدهم دولت را منصوب کرده بود و مقرر شد ضمایم این احکام که شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌هاست نیز به آنها ابلاغ شود.

براساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌ شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند.

همچنین سازمان برنامه‌ و بودجه کشور موظف شده هر شش ماه یک‌ بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

ضمایم احکام وزرا، شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آن‌ها را نصب العین قرار داده و اجرایی نمایند.

ضمایم احکام وزرا به شرح ذیل هستند:

بطحایی وزیر محترم آموزش و پرورش

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش-های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل‌ تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

اولویت های عمومی

1.ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

2. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.

3. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه¬های مرتبط با حقوق عمومی.

4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

5.اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

6. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.

7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

8. به‌کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت‌های تخصصی

1. توجه بیشتر به مهارت آموزی دانش آموزان و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار در آینده.

2. توجه به ارتقای توانمندی‌های اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان با توجه به آسیب های اجتماعی موجود.

3.بهبود برنامه‌های آموزشی برای افزایش توان خلاقیت دانش‌آموزان.

4.تقویت مبانی ارزش های دینی و اخلاقی دانش‌آموزان.

5. مراقبت از سلامت روحی و اخلاقی مدرسه به ویژه در زمینه استفاده از فضای مجازی.

6.حرکت به سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت.

7.ارتقای بهرهوری بودجه‌های دولتی آموزش و پرورش.

8.بهبود برنامه‌های آموزشی در جهت پاسخ دهی به تنوع دانش‌آموزان اعم از تنوع زبانی، جنسیتی و مکانی و افزایش توان خلاقیت، تفکر انتقادی و مهارت های نرم و کارآفرینی دانش‌آموزان.

آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

اولویت های عمومی

2.اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.

3.ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4.توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

5.اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

6.توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری.

7.اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

8.به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی

1.ایجاد تحول در اشتغالزایی کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات.

2.توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمن‌سازی و ممانعت از سوءاستفاده‌ها و اقدامات مخرب موازین دینی، اخلاقی، سیاسی و حقوق شهروندی.

3.افزایش کیفیت ارائه و دسترسی مردم به خدمات شبکه‌ ملی اطلاعات و ارتقای جایگاه ایران در جهان و بین کشورهای منطقه.

4.مشارکت مؤثر در شکل‌گیری و تقویت دولت الکترونیک.

5.تنظیم مقررات‌ مناسب و مشوق فعالیت‌های اقتصادی مولد و زمینه‌سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

6.گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت به سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور.

7.ایجاد خط ارتباطی رزرو برای شرایطی که خطوط اصلی کشور با مشکل مواجه می شوند.

8.بهبود و توسعه همکاری های بین المللی با شرکت های پیشروی خارجی و الزام شرکت های خارجی فعال در کشور به راه اندازی مراکز نوآوری و تعریف پروژه های تحقیق و توسعه در کشور.

حجت‌الاسلام‌ علوی وزیر محترم اطلاعات

اولویت های عمومی

2.اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.

3.ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4.توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

5.اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

6.توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده¬مند کردن حوزه‌های انحصاری.

7.اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

8.به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی

1.تضمین رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون در کلیه وظایف وزارت اطلاعات.

2.تاکید بر رعایت امنیت اقتصادی و محیط مساعد و غیرامنیتی کسب و کار.

3.مشارکت موثر در برنامه‌های مقابله با فساد و قاچاق.

4.توجه به حفاظت از حقوق همه گروه‌های قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران.

5.تنظیم رویه‌های امنیتی متناسب با ملزومات توسعه استان‌های مرزی و نواحی کم‌برخوردار کشور.

6.مقابله با جاسوسی، تروریسم و جنایات سازمان یافته.

7.تأمین ملزومات امنیتی توسعه جهانگردی و جلوگیری از اقدامات مخرب.

8.تقویت اشراف و افزایش آمادگی‌های دفاع سایبری و تضمین رعایت حقوق شهروندی.

9.افزایش توان کارشناسی و دانش سازمانی وزارت اطلاعات برای تحلیل اطلاعات راهبردی، تدوین گزارش‌های دقیق و کمک به هدایت راهبردی سامانه‌های تصمیم‌گیر نظام.

10.نقش‌آفرینی مثبت برای تقویت مشارکت سیاسی و دوری کردن از برخوردهای نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی.

کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

اولویت های عمومی

2.عمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.

3.ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4.توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

5.اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

7.اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

8. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی

1.مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی.

2.رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات محور.

3. بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی.

4.جدیت در خصوصی‌سازی با محور قراردادن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاستها.

5.مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین المللی در این زمینه به‌منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی.

6.افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.

7.ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکتهای دولتی و بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.

8.ارتقای ملموس در شاخص های کسب و کار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی های بخش خصوصی.

9.ایجاد تحول اساسی نرم‌افزاری در نظام خزانه داری کشور به‌منظور افزایش کارایی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه ‌و ‌بودجه کشور.

10. بهبود نظام تنظیم گری در بخش های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقاء مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعده مند ساختن انحصارات.

ظریف وزیر محترم امور خارجه

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

اولویت های عمومی

3.ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4.توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

5.اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

6. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری.

7.اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

8. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی

1.تداوم اجرای قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و تحقق پایبندی همه طرفهای توافق در رعایت حقوق ایران.

2.استفاده از ظرفیت سیاست خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های برجام برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به‌منظور جلب سرمایه و فناوری و دسترسی به بازارهای صادراتی در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون‌سازی کشور از تکانه‌های اقتصادی.

3. بهبود روابط با همسایگان و کاهش تنش در روابط منطقه‌ای با هدف تقویت بهره‌مندی اقتصادی، پیشبرد دیپلماسی زیست محیطی، امنیت انسانی و مبارزه با تروریسم.

4. تأکید بر ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفت‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران‌های منطقه.

5. اقدامات لازم برای حضور فعال ایران در سازمانها و نهادهای بین‌المللی در زمینه‌های انرژی، تجارت، ترانزیت کالا و سرمایه‌گذاری.

هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

اولویت های عمومی

1. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

2.اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.

3.ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4.توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه¬ریزی ها و سیاستگذاریها.

5.اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

6. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده¬مند کردن حوزه‌های انحصاری.

7.اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

8. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویتهای تخصصی

1.ادامه اجرای طرح تحول سلامت در چارچوب منابع پیش بینی‌پذیر و باثبات قابل تامین از محل بودجه عمومی از طریق افزایش بهره وری.

2.اولویت دادن به بهداشت و پیشگیری در برنامه های ارتقای سلامت جامعه.

3.ارائه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت و سطح‌بندی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع.

4. بهبود نظام مدیریتی و مالی بخش درمان از طریق جایگزینی ارائه مستقیم خدمات توسط واحد‌های درمانی دولتی با نظام خریدخدمت از بخش خصوصی.

5.هدفمند کردن حمایتها در نظام بیمه ای و حذف همپوشانی ها.

6.بازطراحی ساختار حکمرانی بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس روندها و آموخته های جهانی.

7. ارتقاء صنایع مرتبط دارویی و لوازم‌پزشکی بر پایه تولید و صادرات محصولات در تراز جهانی و تولید فناوری مشترک با شرکت های پیشروی جهانی.

8.برنامه ریزی برای توسعة کاربرد گیاهان دارویی و صنایع جانبی و تقویت صادرات محصولات آن.

9.توجه به توسعة گردشگری سلامت و ایجاد بیمارستانهای مجهز به‌همین منظور.

ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

اولویت های عمومی

1. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

2.اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.

3. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4.توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

5.اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

7.اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

8.به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی

1.اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های کسب‌وکار متناسب برای ایجاد اشتغال‌های انبوه و اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی به عنوان مهمترین وظیفة وزارتخانه.

2. اصلاح وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی در جهت تقویت خوداتکایی و کاهش اتکا به بودجه عمومی از طریق اعمال اصلاحات ساختاری، تغییر در نظام بنگاهداری و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات در حکمرانی صندوق ها.

3.ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی.

4.توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها.

5.ساماندهی بخش تعاون با تأکید بر کاهش ناکارآمدی در بنگاه‌های تعاونی، ادغام تعاونی‌ها و ایجاد تعاونی‌های فراگیر منطقه‌ای و ملی با تکیه بر اقتصاد و صرفه‌مقیاس و بهره‌گیری از تجارب تعاونی‌های بزرگ و موفق بین‌المللی.

6.اصلاح عملکرد بیمه‌های درمان در مسیر هدفمند کردن، کاهش هزینه‌ها و نقش‌آفرینی بیمه‌ها در زمینه ارتقای بهداشت و پیشگیری و ممانعت از تحمیل هزینه‌های درمان نامتعارف بر شهروندان.

7.اجرای الگوی ارائه‌شده در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق و کاهش آسیب‌های اجتماعی.

8.اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه.

9.توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولین و کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست.

10.واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی.

حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

اولویت های عمومی

1. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

2.اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.

3.ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4.توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

5.اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

8. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی

1.توجه جدی به محدودیت منابع آب و صرفه‌جویی در آب مصرفی کشاورزی، افزایش بهره‌وری آب در تولید محصولات و همکاری با وزارت نیرو در تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی.

2.توجه به تقویت کشت گلخانه‌ای در تولید محصولات کشاورزی.

3.کاهش قابل توجه آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی.

4.محور قرار دادن تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاستگذاریهای بخش.

5.ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات بخش به منظور به‌حداقل رساندن واسطه‌گری غیرضرور و بهره‌مندی هرچه بیشتر کشاورزان.

6.به‌حداقل رساندن رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی با افزایش بهره‌وری انرژی.

7. پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت نمودن حمایتها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو.

8.تولید پایدار محصولات راهبردی، افزایش تولید در واحد سطح و تولید محصولات سالم.

9.اقتصادی نمودن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهاده‌ها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش.

10.حفاظت از جنگلها، مراتع، خاک و اراضی کشاورزی و اقدام مؤثر برای مقابله با بیابان‌گستری و پدیده گرد و غبار.

11. پایدارسازی کشاورزی ایران بر مبنای ظرفیت‌های واقعی آب و خاک، کمک به بهبود مدیریت منابع آبی، ممانعت از فرسایش خاک و تحقق اهداف محیط‌زیستی دولت.

12.کاستن از مصرف کود و سموم شیمیایی در کشاورزی به‌منظور ارتقای سلامت عمومی و کاستن از هزینه‌های فزاینده بخش بهداشت و درمان.

13. امکان‌سنجی و توسعه کشت فراسرزمینی.

14. تشویق به تولید محصولات ارگانیک.

15. هماهنگی های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش فشار تورم بر مردم.

آوایی وزیر محترم دادگستری

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

اولویت های عمومی

3.ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

5.اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

8.به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی

1. تنظیم ارتباط مؤثر و سازنده با قوه قضائیه و تلاش برای یافتن راه‌کارهای مؤثر به‌منظور همکاری‌های هرچه بیشتر دو قوه.

2.تلاش برای ارتقای سطح رعایت حقوق بشر و اهتمام ویژه نسبت به فراهم‌ ساختن شرایط تحقق رعایت حقوق شهروندی در کشور.

3.تدوین لوایح مختلف در مبارزه با فساد، تضمین حقوق کودکان و مالکیت فکری در کشور و فعال‌تر کردن نقش و ظرفیت‌ سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه.

4.تلاش برای رفع مشکلات حقوقی و قضائی ایرانیان خارج از کشور با همکاری قوه قضائیه و وزارت امور خارجه بر اساس برنامه مدون و مبتنی بر نیازسنجی در این حوزه.

5.اهتمام نسبت به احقاق حقوق متهمان و زندانیان.

6.ساماندهی مناسب بخش تعزیرات بر مبنای بهبود فضای کسب و کار و امنیت فعالان اقتصادی.

امیر سرتیپ حاتمی وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

اولویت های عمومی

2.اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.

3.ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4.توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

5.اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

7.اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

8.به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی

1.پیشرفته‌کردن و استفاده از فناوری‌های نو در تجهیزات دفاعی و نظامی.

2.حرکت به سمت صادراتی کردن محصولات صنایع دفاعی.

3.برون‌سپاری فعالیتهای قابل واگذاری مرتبط با صنایع دفاعی.

4.توجه به دیپلماسی دفاعی مبتنی بر همکاری‌های امنیتی و نظامی منطقه‌ای و پایین آوردن سطح تهدیدها با همکاری وزارت امور خارجه.

5. همکاری موثر با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌منظور ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح.

6.واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی.

آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

اولویت های عمومی

1. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

2.اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.

3. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4.توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

5.اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

8.به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی

حمل و نقل:

1.ایجاد تحول در سرمایه گذاری در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی.

2. تحقق برونگرایی در حوزه حمل‌و‌نقل با بهره گیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور و اتصال به کشورهای همجوار.

3. توجه به برقی کردن راه‌آهن.

4.جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل.

5. ادامة نوسازی ناوگان هوائی.

6. تشویق به سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی در توسعة آزادراهها و بزرگراهها.

7. توسعه کریدورهای تجاری و ترانزیت کشور با محوریت حمل‌و‌نقل ریلی و هوایی.

8. جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و توسعه ناوگان با تاکید بر حمل‌و‌نقل ترکیبی.

9. توسعه بنادر به‌منظور تقویت توان تجاری کشور.

مسکن:

10. برنامه‌ریزی مؤثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن.

11. ایجاد تحول برای توسعه سرمایه گذاری در بافت های فرسوده به‌عنوان مهمترین اولویت بخش مسکن.

12.سیاستگذاری مناسب برای تقویت سرمایه گذاری به‌منظور تسهیل برخورداری مسکن اولی¬ها و زوجهای جوان.

13.تلاش برای تحقق رشد بالاتر سرمایه گذاری در مسکن روستایی.

14.طراحی سازوکارهای پایدار برای تأمین مالی سرمایه گذاری در بخش مسکن.

شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

اولویت های عمومی

3.ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4.توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

5.اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

7.اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

8. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی

1. برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش‌های تولیدی و خدماتی.

2. توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقاء فضای رقابتی و امنیت سرمایه‌گذاری در محیط کسب و کار.

3. همکاری در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی.

4. کاهش انحصارات در بخش خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی.

5. حمایت از تولید داخلی به صورت هدفمند و زماندار.

6. مقررات زدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب‌ و‌کارهای خصوصی.

7.اجرای استراتژی صنعتی مبتنی بر مشارکت صادرات‌محور در زنجیرۀ تولید جهانی.

8. مشارکت مؤثر در برنامه های صرفه جویی در مصرف انرژی.

9. تنظیم قاعده مند و پیش بینی‌پذیر بازار محصولات اساسی.

10. توانمندسازی شرکتهای تجاری.

11. دگرگونی اساسی در نظام خرده‌فروشی و واسطه‌گری با بهره گیری از فعالیت های دانش‌بنیان.

12. ارتقای بنگاههای خرد به کوچک و توسعة بنگاههای کوچک و متوسط.

13.تلاش برای تحقق رشد بیش از 15 درصد در صادرات غیرنفتی طی سالهای دولت دوازدهم.

14.توسعه تجارت و انعقاد پیمانها و قراردادهای دو یا چند جانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی.

15. ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی.

16. توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه های اقتصادی و افزایش رقابت پذیری از طریق ارتقاء همکاری های بین المللی میان شرکت های داخلی با شرکت های پیشروی خارجی.

17. تشویق و توسعه ورود شرکت های داخلی در زنجیره تأمین شرکت های خارجی بزرگ فعال در ایران.

18. هماهنگی لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز جامعه و در نظر گرفتن اولویت منافع مردم و کاهش فشار به مردم.

صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

اولویت های عمومی

1. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

3. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

5. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

6. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری.

7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

8. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی

1.تقویت فرهنگ دینی و ارزشهای انقلاب اسلامی و ارتقاء هوشیاری و ‌آگاهی در مقابل نفوذ جریانات ضد فرهنگی.

2.افزایش مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مردمی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی.

3.تقویت زیرساخت های فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در صنایع فرهنگی.

4.رفع موانع و تسهیل در تولید آثار و محصولات فرهنگی.

5. صیانت و پاسداشت تنوع و تکثر فرهنگی و قومی.

6.افزایش حضور ایران در رویدادهای فرهنگی و دینی منطقه ای و جهانی.

7. افزایش سهم ایران از بازار محصولات و آثار فرهنگی و هنری منطقه و جهان.

8.توسعه نقش‌آفرینی فضای مجازی در عرصه فرهنگ، توأم با صیانت اجتماعی و فرهنگی و مقابله با انحصارهای رسانه‌ای.

9.توسعه و ارتقای دیپلماسی فرهنگی.

10.حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و سایر تولیدکنندگان کالاها و خدمات فرهنگی.

11.تقویت اقتصاد سینما، موسیقی، تئاتر، کتاب و سایر عرصه‌های فرهنگی و هنری.

12.ارتقای امنیت سرمایه گذاری در تولید خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری.

13. استقرار نظام ارزشیابی فعالیت ها و اقدامات فرهنگی دولت و بخش عمومی غیردولتی.

رحمانی‌فضلی وزیر محترم کشور

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

اولویت های عمومی

2.اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.

3.ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4.توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

5. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

7.اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

8. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی

1.تلاش برای تحقق رشد و توسعه در همة استانها و تأکید بر جذب سرمایه.

2. برنامه ریزی برای افزایش اشتغال بخصوص برای استانهای با نرخ بالای بیکاری.

3.افزایش نقش‌آفرینی زنان در مدیریت استان‌ها.

4. رعایت حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌های قانونی کشور.

5.تسهیل فعالیت و تقویت نقش سازمان های مردم‌نهاد در سیاستگذاری و تنظیم گری در اداره امور محلی و ملی.

6. تدوین و اجرای نظام ارزشیابی عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران.

7. همکاری در توسعه متوازن و عادلانه کشور بالاخص توسعه مناطق مرزی.

زنگنه وزیر محترم نفت

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

اولویت های عمومی

1. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

3. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

5.اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

6. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده¬مند کردن حوزه‌های انحصاری.

7.اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

8.به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی

1. ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت از طریق توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه گذاری خارجی به‌منظور توسعه میادین نفت همراه با افزایش ضریب بازیافت از طریق بکارگیری فناوریهای نوین.

2. اقدامات لازم برای بهره برداری کامل از تمام میادین مشترک نفت و گاز کشور.

3.تحول در بخش پایین‌دستی گاز و نیل به ارزش‌افزوده و مشارکت حداکثری بخش خصوصی.

4. جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در پتروشیمی‌ها.

5. نوسازی صنعت نفت و گاز و بازطراحی ساختار حاکمیتی و شرکتی بر پایه اقتضائات و روندهای جهانی با هدف افزایش بازده صنعت در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.

6.مشارکت در برنامه های مهار رشد مصرف گاز از طریق افزایش بهره‌وری با هدف تقویتِ نقش ایران در بازار جهانی گاز.

7.همکاری و هماهنگی با صنعت برق به منظور استفاده هرچه کاراتر از منابع در زنجیرۀ ارزش تولید انرژی کشور.

8. مشارکت مؤثر در تهیه برنامه کنترل و بهینه‌سازی رشد مصرف حامل های انرژی به‌منظور صیانت از سرمایه های کشور و جلوگیری از هدررفت منابع و تخریب محیط زیست.

9.جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در مشعل ها.

10. فعال شدن بندر جاسک برای صادرات نفت.

11.تلاش برای ایفای نقش در بازار جهانی LNG.

سلطانی‌فر وزیر محترم ورزش و جوانان