«استانداران بازداشت‌شده داشتند وظایف قانونی خود را انجام می‌دادند.» این سخنان عجیب و غیرمنتظره را سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود مطرح کرده است که نشانگر موضع‌گیری رسمی دولت درباره تخلفات انتخابات ریاست جمهوری 96 است!
موضوع تخلفات انتخاباتی مدیران دستگاه‌های اجرایی دولت یازدهم در آستانه انتخابات اردیبهشت‌ماه سال جاری با حواشی بسیاری همراه بوده است. بعد از طرح شکایت‌های اولیه، قوه‌قضاییه صراحتاً اعلام کرد پرونده تخلفات انتخاباتی برخی مدیران و استانداران گشوده شده و به‌زودی به جرائم آنها رسیدگی می‌شود. ماجرا از آنجا آغاز شد که در 29 مردادماه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلفات انتخاباتی گفت: برای ۱۲استاندار و فرماندار در تهران کیفرخواست صادر شده؛ در رابطه با استان‌ها هم ۱۷حکم صادر و ۲۴مورد هم برائت حاصل شده است.
حمایت نوبخت از استانداران متخلف
این ماجرا به نشست خبری نوبخت هم رسید و او در واکنش به بازداشت چند تن از استانداران به دلیل تخلفات انتخاباتی گفت: «آنها داشتند وظایف قانونی خود را انجام می‌دادند. اینکه استانداری در دوره انتخابات از عملکرد دولت دفاع کند، تخلف نیست، البته ما برای قوه قضاییه استقلال قائل هستیم و می‌دانیم اگر هم شکایتی شده، قوه قضائیه همه استدلال‌ها را گوش می‌کند و سپس اظهارنظر خواهد کرد.» سخنانی که انتقادهای زیادی را به دنبال داشت و شائبه دخالت دولت در انتخابات را ایجاد کرد.
این سخنان نوبخت در حالی است که دخالت در سازوکارهای انتخاباتی به نفع یکی از طرف‌های انتخابات از سوی کارگزاران انتخاباتی که نمایندگان دولت هستند و عهدی را نسبت به حفظ امانت رأی مردم دارند، تخلف است. در مقطع انتخابات، برگزاری سالم انتخابات برای استانداران و فرمانداران بر سایر وظایف‌شان رجحان و برتری دارد.
تعیین وقت پرونده تخلفات انتخاباتی
همچنین در 23 شهریورماه بود که آقای عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران جدیدترین خبرها درباره تخلفات انتخاباتی را اعلام کرد و به میزان گفت: « درحال‌حاضر 6 کیفرخواست برای استانداران و بعضی از فرمانداران استان تهران صادر شده و پرونده در مجتمع قضایی کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.
برای این پرونده تعیین وقت شده و قطعاً این استانداران به‌عنوان متهم احضار و دفاعیات آنها استماع خواهد شد و در نهایت رأی مقتضی براساس نظر قاضی صادر خواهد شد.» پوریانی به برخی شکایت‌های واصله در رابطه با تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: «بعضی از گزارش‌های مربوط به مجازات‌های درجه 7 و 8 قانون مجازات اسلامی بوده که در صلاحیت دادگاه است که در این رابطه بیش از 15 شکایت علیه استانداران و فرمانداران در سراسر کشور مطرح شده و درمرحله تحقیقات است.»
بر اساس قانون، استاندارانی که کیفرخواست و قرار مجرمیت برایشان صادر شده است، باید منتظر رأی دادگاه بمانند و نباید برای آنها پست جدیدی تعریف شود.
علیرضابیگی: اظهارات نوبخت می‌تواند سبب ایجاد پرونده‌ای جداگانه به‌عنوان آمر به جرم شود
آقای احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «صبح نو» با اشاره به صدور کیفرخواست برای تعدادی از استانداران دولت یازدهم به‌دلیل تخلفات انتخاباتی گفت: متاسفانه شاهد دخالت‌های استانداران و فرمانداران در انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری بودیم که با اعمال نفوذ و ترتیب دادن ساز کارهایی، آرای مردم را به سمت فرد موردنظر خودجلب می‌کردند.
وی همچنین از اظهارات نوبخت در حمایت از استانداران متخلف انتقاد کرد و گفت: «غیر از این نمی‌توان انتظار برخورد دیگری از دولت داشت. دولت یازدهم به دنبال مهندسی انتخابات ریاست جمهوری بود و مسوولان برگزاری انتخابات نیز از دولت حمایت کردند. قطعاً وقتی رییس دولت یک طرف انتخابات است، تلاش استانداران و فرمانداران برای حمایت از رییس دولت موجب ایجاد شائبه تخلف خواهد شد.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «اظهارات آقای نوبخت درباره اینکه استانداران به وظایف خود عمل کرده‌اند این شائبه را به‌وجود می‌آورد که دستور از دولت صادر شده بوده و آقای نوبخت و دولت هم شریک جرم هستند، حتی می‌تواند سبب ایجاد پرونده‌ای جداگانه برای آقای نوبخت به‌عنوان آمر به جرم شود.»
ابطحی: بهتر بود دولت خود از تخلفات تبری می‌جست
آقای سید محمدجواد ابطحی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره تخلفات صورت‌گرفته در انتخابات ریاست جمهوری به‌وسیله برخی استانداران و فرمانداران گفت: «گزارشی درباره تخلفات انتخابات 96 مطرح شد و قوه قضاییه به آن ورود کرد و همچنان در حال بررسی این پرونده است.»
وی همچنین درباره صحبت‌های نوبخت سخنگوی دولت افزود: «بهتر بود که دولت خود از این تخلفات تبری می‌جست و با معرفی افراد متخلف خواهان مجازات آنها می‌شد. سخنان آقای نوبخت درباره اینکه این استانداران به وظایف خود عمل کرده‌اند این شائبه را به‌وجود می‌آورد که دولت خود دستور چنین کاری را به آنها داده بود اما شأن آقای نوبخت بالاتر از این است که سخنانی بگوید که چنین تعبیرهای اشتباهی را به همراه دارد.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «حمایت سخنگوی دولت از استانداران متخلف کار درستی نیست، نباید با این‌گونه برخوردها و بی‌توجهی به تخلفات سبب باب شدن تخلفات انتخاباتی شد چراکه دخالت در انتخابات حق‌الناس است و رأی مردم باید حفظ شود.»
ابطحی همچنین برخی اظهارات از جمله ارائه گزارش‌های مغرضانه درباره تخلفات استانداران و فرمانداران در انتخابات را نقد کرد و گفت: « این سخنان یعنی پیش‌داوری و چنین اظهاراتی نشانگر زیر سؤال بردن دستگاه قضاست که به صلاح نیست. اگر مستنداتی از تخلف برخی مقامات اجرایی و نظارتی وجود دارد، دولت باید با بی‌طرفی منتظر نظر نهایی قوه قضاییه باشد.»
حاجی دلیگانی: دولت به خود اجازه دخالت ندهد
آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس دهم درباره تخلفات برخی استانداران و فرمانداران در انتخابات و خواست دولت برای بررسی منصفانه جرم آنها، گفت: «سخنان برخی آقایان درباره بررسی پرونده‌های تخلف انتخاباتی، به نوعی دخالت در عملکرد دستگاه قضاست حال آنکه قوه قضاییه مستقل است و حتی مجلس هم نمی‌تواند درباره احکام آن دخالتی داشته باشد، دستگاه دولتی هم نباید به خود اجازه دخالت در این امور را بدهد.» وی ادامه داد: « سخنان آقای نوبخت درباره اینکه این استانداران متخلف وظایف خود در قبال دولت را انجام داده‌اند درست نیست.
یعنی 19 استاندار دیگر یا فرمانداران دیگر در وظایف خود در قبال دولت کوتاهی کرده‌اند و تنها این 12 استاندار متخلف وظایف خود را به‌خوبی انجام داده‌اند؟! این سخن آقای نوبخت حرف بسیار بدی است.» این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «دخالت دولت در کار قاضی در بررسی تخلفات انتخاباتی و دفاع نوبخت از استانداران متخلف و نگرانی از تحت پیگرد قرار گرفتن متخلفان، شبهه ایجاد می‌کند و این برای دولت شایسته نیست.»
حاجی دلیگانی تاکید کرد: «متاسفانه روال شده است که برخی افراد اجرایی در زمان برگزاری انتخابات بدون هیچ نگرانی‌ای دست به تخلف می‌زنند و می گویند بعد از انتخابات در صورت ارائه گزارش با فشار بر قوه قضاییه از محاکمه عبور می‌کنیم که البته دستگاه قضا به چنین فشارهایی توجه نمی‌کند اما این بدعت‌گذاری زیبنده نیست.»
