انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات پنجمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و اولین میان‌دوره‌ای مجلس دهم شورای اسلامی روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶با حضور گسترده مردم برگزار شد. انتخاباتی که بازهم دست ردی بر سینه مخالفان ایران اسلامی بود.
طبق گزارش عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور (۱۲ مرداد ۹۶)، در این دوره از انتخابات شاهد مشارکت ۷۳ و ۳۳ صدم درصدی مردم بودیم، به نحوی که کل آرای ماخوذه در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نسبت به دوره یازدهم، از رشد ۱۲ و ۳۴ صدم درصدی برخوردار است.
پس از پایان برگزاری انتخابات، نسبت به شمارش آرای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اقدام شد که از مجموع ۴۱ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۶۷۶ رای ماخوذه، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، با کسب تعداد ۲۳ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۸۸۹ رای، به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.
آغاز بعد از پایان
اما پایان انتخابات، آغازی بود بر بررسی پرونده‌ای که همچنان باز است. از همان فردای انتخابات، مباحثی پیرامون وقوع برخی تخلفات گزارش شد. تخلفاتی که در مکانیزم برگزاری انتخابات در ساختار نظام جمهوری اسلامی، برای رسیدگی به آنها راهکار‌های قانونی مشخص و مدونی وجود دارد.
البته این پرونده همزمان با آغاز فرایند برگزاری انتخابات باز شده بود به طوری که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا سه روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۲۶ اردیبهشت ۹۶ در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه گزارشات متعددی به قوه قضائیه در رابطه با تخلفات برخی از مجریان، مسئولین و مدیران دولتی که حق ورود به مسائل انتخاباتی را نداشته‌اند، واصل شده است. همچنین برخی ستاد‌های انتخاباتی، نامزدها و افراد دیگر از مسئولین ذیربط تخلفاتی داشته‌اند که مواردی که مجرمانه است به دادگستری‌ها اعلام شده و مشغول رسیدگی هستند. اجمالا بیش از ۶۰ نفر از مدیران دولتی و اجرایی اعم از استانداران، فرمانداران، بخشداران و روسای ادارات دولتی تخلفات انتخاباتی داشته‌اند.
البته سخنگوی سخنگوی دستگاه قضا به مدیران اجرایی و دولتی و کسانی که به نحوی وابسته به دستگاه‌های حکومتی هستند توصیه کرد «مراقب باشند بیش از حد متعارف حرکتی نداشته باشند» و گفت: روز انتخابات تمام می‌شود و بعد گرفتاری‌ها می‌ماند و فردا این‌ها هستند که تخلف کرده‌اند. اگر می‌خواهند ریسک کنند و خلاف قانون عمل نمایند به فکر خانوادههایشان باشند و فردا دیگر توقع و انتظاری نداشته باشند؛ چراکه قوه قضائیه مصمم است که با همه متخلفین در هر رده‌ای که باشند اعم از وزیر، معاون وزیر، استاندار، فرماندار، بخشدار و دهیار طبق قانون برخورد کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در همانجا در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در این زمینه افرادی احضار یا بازداشت شده‌اند، گفت: افرادی که بازداشت شده‌اند را به خاطر ندارم؛ مگر ۲ موردی که یکی از ستاد‌های انتخاباتی برای اینکه اسناد و مدارکی علیه رقیب خود به دست بیاورد از بعضی از افراد خواسته بود از سازمان خود اسنادی را سرقت کنند و در اختیار آنها قرار دهند که در این زمینه برخی افراد دستگیر و بازداشت هستند.
تنوع تخلف
پس از برگزاری انتخابات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، ۱۰ خرداد ۹۶ با حضور در یک برنامه تلویزیونی پیرامون تخلفات صورت گرفته در جریان برگزاری انتخابات ۲۹ اردیبهشت، گفته بود، در این دوره از برگزاری انتخابات، شاهد گستردگی و تنوع تخلفات بودیم و فهرستی از شکایت‌ها و اعتراضات در بیانیه شورای نگهبان آمده، که بخشی از آنها عبارت است از:
۱. کمبود تعرفه‌ها در برخی از شعب، ۲. تاخیر در برخی شعب رای‌گیری، ۳. اخلال در روند رای‌گیری، ۴. دستکاری احراز هویت، ۵. صادر نکردن کارت برای نمایندگان نامزدها، ۶. رعایت نکردن بی طرفی در آگهی عنوان اسامی نامزدها، ۷. تعطیلی زود هنگام شعب، ۸. تبلیغ به نفع نامزدها، ۹. استفاده از امکانات دولتی، ۱۰. جانبداری از دخالت برخی مقامات، ۱۱. تطمیع، ۱۲. تهدید و خرید و فروش آراء، ۱۴. مخدوش بودن تعرفه‌ها و ۱۵. جلوگیری از حضور نمایندگان نامزدها در شعب و تخلفاتی از این گونه موارد انجام شده که در انتخابات قبلی هم سابقه داشته است.
کدخدایی در جریان نشست خبری روز شنبه ۲۷ خردادماه خود نیز در همین رابطه، تصریح کرد که «در میان متخلفان انتخاباتی تعدادی از مدیران دولتی نیز بودند و گزارشات تخلفات عموما برای قوه قضائیه ارسال شده است».
احضار ۶ استاندر و چند فرماندار
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از آن در جریان نشست خبری خود در روز ۳۰ خرداد ۹۶، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بررسی‌های قوه قضائیه در بحث تخلفات انتخاباتی به کجا رسید، اظهار کرد: یک بخش از این موضوع، مصداق تخلفات است که مربوط به قوه قضائیه نیست؛ اما بخشی که مصداق جرائم است، رسیدگی به آن بر عهده قوه قضائیه است. تعدادی از دستگاه‌های نظارتی گزارشاتی دادند؛ تعدادی هم شکایت شده و تعدادی هم از شورای نگهبان ارسال شده است که برخی تخلف بوده است. در ابتدا تعداد آن بیش از ۷۰۰ مورد در سرتاسر کشور بود؛ اما مشخص شد که همه آنها جرم نبوده است؛ البته مواردی نیز آمده که شکایت خصوصی می‌خواهد و جنبه عمومی ندارد.
معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: برخی موارد عنوان مجرمانه دارد که مشغول رسیدگی هستند که تاکنون ۶ استاندار و چند فرماندار و تعدادی از مدیران کل و رؤسای برخی از دستگاه‌ها احضار شده‌اند و مواردی هم در حال بررسی است. دادستان کل کشور نیز نسبت به موضوع نظارت دارد. مواردی در تهران باید رسیدگی می‌شد که مربوط به استانداران و فرمانداران و برخی مسئولیت‌های دیگر است و هنوز کیفرخواستی صادر نشده است؛ اما در رابطه با برخی پرونده‌های انتخاباتی دراستان‌های دیگر کیفرخواست صادر شده است.
۲۷۷ تخلف انتخاباتی
پیرو آن، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در جریان نشست خبری روز شنبه ۱۰ تیر ۹۶ در پاسخ به سئوالی در رابطه با تعداد تخلفات انتخاباتی و آخرین وضعیت رسیدگی به آن، تصریح کرد: در خصوص تخلفات انتخابی جمعا ۲۷۷ شکایت داشتیم که جزئیات آن موجود است. تعدادی از این شکایات رسیدگی و در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده و برخی منتهی به صدور کیفرخواست شده است و تحقیقات برخی هنوز تکمیل نشده است. در مجموع این شکایات در سه شعبه مطرح است و برخی پرونده‌ها مربوط به شهرستان‌ها است که، چون در صلاحیت دادسرای تهران است در آنجا رسیدگی می‌شود که تفهیم اتهام شده و برخی منتهی به صدور کیفرخواست شده است.
تعیین وقت
عباس پوریانی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران پنجشنبه 23 شهریور در گفت‌وگو با خبرنگار میزان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: در حال حاضر 6 کیفرخواست برای استانداران و بعضی از فرمانداران استان تهران صادر شده و پرونده در مجتمع قضایی کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.
وی ادامه داد: برای این پرونده تعیین وقت شده و قطعا این استانداران به عنوان متهم احضار و دفاعیات آنها استماع خواهد شد و در نهایت رای مقتضی براساس نظر قاضی صادر خواهد شد.
پوریانی به برخی شکایتهای واصله در رابطه با تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: بعضی از گزارش‌های مربوط به مجازات های درجه 7 و 8 قانون مجازات اسلامی بوده که در صلاحیت دادگاه است که در این رابطه بیش از 15 شکایت علیه استانداران و فرمانداران در سراسر کشور مطرح شده و درمرحله تحقیقات است.
رئیس کل محاکم تهران در پایان خاطرنشان کرد: با بررسی پرونده‌های مطرح شده چنانچه اتهامی متوجه این افراد باشد طبق قانون برخورد خواهد شد.
اظهارات عجیب و غریب نوبخت
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه‌شنبه 21 شهریور درباره «پرونده تخلفات انتخاباتی» مجدد اظهاراتی داشت. به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران در این نشست خبری سخنگوی دولت درباره تخلفات مدیران دولتی و استانداران طی برگزاری انتخابات اظهار کرد: آنها وظایف قانونی خودشان را انجام دادند. اینکه استانداری در دوران انتخابات حاضر شود و از عملکرد دولت و نه از یک کاندیدای خاص دفاع کند طبع کار خود بوده البته برای قوه‌قضائیه حق استقلال و انصاف قائلیم و اگر شکایتی از سوی جریان رقیب دولت صورت گرفته باشد، می دانیم با دقت و انصاف رسیدگی خواهد کرد.
تبلیغ یا تخلف
سخنگوی دولت در حالی می‌گوید «استانداران وظایف قانونی خودشان را انجام داده اند» که در شرح وظایف استانداران و فرمانداران مصوب شورایعالی اداری ۱۳۷۷ هیچ اشاره‌ای به تبلیغ استانداران برای دولتی که رئیس آن نامزد انتخابات ریاست جمهوری است، نشده است و این بسیار واضح است استانداری که خود مجری انتخابات است نمی‌تواند در فرایند انتخابات له یا علیه نامزدی وارد رقابت های انتخاباتی شود.
اتفاقا طبق بند ۲۹ ماده ۲ شرح وظایف استانداری، «نظارت برحسن اجراء قوانین ومقررات» از جمله وظایف استانداران عنوان شده است.
پیشتر حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس با بیان اینکه برخی از استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در کشور به بهانه روز کارگر و شوراها جلساتی را ترتیب داده و به امور انتخاباتی پرداخته‌اند،گفته بود«این اقدام برخی از استانداران و فرمانداران ظلم به نظام و مخدوش کردن روند انتخابات است.
این در حالی است طبق ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است و بدین منظور می‌تواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستان‌ها و بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد.
همچنین طبق تبصره ۲ ماده یک شرح وظایف استاندارن، استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیئت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظائف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و درمقابل وزیر کشور پاسخگوست.
بنابراین، استانداران به عنوان نمایندگان وزراتخانه‌ای که مسئول اجرای قانون انتخابات هست نه تنها «وظیفه تبلیغ عیله نامزد خاصی» ندارند بلکه موظف به اجرای صحیح و عادلانه قانون هستند.
سخنان عجیب و غریب نوبخت در حالی است که دخالت در ساز‌و کار انتخاباتی به نفع یکی از طرف‌های انتخابات از سوی کارگزاران انتخاباتی که نمایندگان دولت هستند و عهدی را نسبت به حفظ امانت رأی مردم دارند، تخلف است. در مقطع انتخابات، برگزاری سالم انتخابات برای استانداران و فرمانداران بر سایر وظایف‌شان رجحان و برتری دارد.
