اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌ها به‌شدت توصیه می‌کنند که حسن روحانی از بین این تعداد ژنرالی که برای راهبری اقتصاد برگزیده (جهانگیری، نهاوندیان، نوبخت، سیف، کرباسیان و نیلی) نیاز به فرماندهی دارد که امور اقتصادی را به دقت دنبال کرده، امور کلان اقتصاد کشور را راهبری کند و برای مشکلات، راه‌حل‌های فوری و کارساز بیابد. چه آنکه وضعیت چهار سال آینده ایران به گونه‌ای نیست که بتوان بدون رفع برخی مشکلات مبرم مانند بیکاری و نرخ رشد پایین، توجیه آورد.
دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی یک تفاوت کیفی با دور اول ریاست‌جمهوری او خواهد داشت؛ توقعات اقتصادی از او به اندازه‌ای بالا رفته که حالا همه مردم منتظر به ثمر رسیدن نتایج عملکردهای دولت هستند. در چهار سال آینده، در صورتی که دولت بخواهد ادعا کند که درگیر مشکلات دولت‌های نهم و دهم است، دیگر گوش شنوایی نخواهد داشت و رفع مشکلات گوناگون اقتصادی به ویژه اشتغال و رونق در صدر خواسته‌های جامعه است. با این وجود تنظیم سیاست‌های مناسب با دوره کنونی، ضرورت‌هایی را ایجاب می‌کند که در دوره گذشته وجود نداشت؛ مهم‌ترین ضرورت رفع مشکلات امروز اقتصاد، داشتن تیمی یکدست در عرصه سیاستگذاری اقتصادی است؛ تیمی که علاوه بر‌اشتراک فکری در زمینه بینش اقتصادی، حداقلی از درک مشترک از مشکلات را هم داشته باشند. این وضعیت در دولت یازدهم وجود نداشت و سردرگمی در سیاست‌های اقتصادی سبب می‌شد منابع آن طور که باید، نتایج درخشانی را به همراه نیاورند.
در حال حاضر به نظر نمی‌رسد نسبت به گذشته تغییر در سیاست‌های اقتصادی ایجاد شده باشد و دولت با رویه سابق سعی کرده کارشناسان گوناگون اقتصادی با افکار متعدد و راهکارهای مختلف را در کنار هم قرار دهد. این امر نگرانی را از انجام نشدن برنامه‌ها تشدید کرده است.
چهار سال اول دولت هم گهگاه اختلاف نظر میان اعضای کابینه یا اجرای برنامه‌های ضد و نقیض ادامه داشت. اختلاف نظر فکری میان وزیر کار و وزیر بهداشت بر سر بیمه سلامت باقی است. هنوز کسی فراموش نکرده در بسته‌های خروج غیرتورمی از رکود، تسهیلات بانکی به دست متقاضیان رسید ولی رونق حاصل نشد و احتمالا یا پایه پولی بالاتر رفته یا بدهی بانک‌ها افزایش یافته است.
چهار سال آینده کمتر کسی از دولت می‌پذیرد که مشکلات حل نشده رها شوند. این هم تجربه شده که فاصله میان دولت و ملت در دور دوم روسای جمهوری بیشتر و این نگرانی دامن زده می‌شود که گسل میان مردم و دولت دوازدهم در زمین اقتصاد از هم گسسته شود.
اعتماد با تصریح بر اینکه دولت فاقد کار کردن اقتصادی است می‌افزاید: «پذیرفته شدنی نیست که در سال ١٤٠٠ باز گفته شود که بیش از ٥٠ درصد آیین‌نامه‌های برنامه ششم تنظیم نشده است. پذیرفتنی نخواهد بود در ایران چهار سال آینده نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی زیر ١٠ درصد باشد یا نسبت سرمایه‌گذاری به تولید داخلی کمتر از ٣٠ درصد باشد.»
