طلایی نیک معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره اظهارات اخیر برخی مقامات آمریکایی پیرامون لزوم هماهنگی ایران با ناوهای آمریکایی عنوان داشت: در قوانین بین المللی برای کشورهایی که دارای ساحل هستند حقوقی پیش بینی شده که هر کدام قواعد خاص خود را دارد.
وی افزود: کشورهای ساحلی به علت مناطقی که در سواحل خود دارند از حقوقی برخوردارند که اگر کشوری دیگری بخواهد از این سواحل استفاده کند؛ باید اجازه بگیرد.
معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه آمریکا به‌علت خوی استکباری که دارد مداخله های نامشروع ای را در مناطق مختلف و از جمله خلیج فارس داشته است ؛ یادآور شد: تنگه هرمز به عنوان تنگه استراتژیک است که برای ما یک مزیت دفاعی ایجاد می کند.
وی با اشاره به اینکه آنها تلاش می‌کنند با تعامل با ایران مشکل خود را حل کنند گفت : حضور ناوهای آمریکایی را مزاحم می‌دانیم و ارتش سپاه همواره بر اساس قوانین بین المللی با این ناو ها برخورد کردند. اگر نیروهای بیگانه خلاف قوانین بین المللی اقدام کنند یا تذکر می گیرند و یا مطابق قانون با آنها برخورد می شود؛ که بعضا شاهد بودیم که در گذشته ( نیروهای آمریکایی) دستگیر نیز شدند.
طلایی نیک گفت: دکترین ما دفاعی است و هر جا که طرف مقابل بخواهد حریم را بشکند؛ تذکر خواهد گرفت.
معاون وزیر دفاع با اشاره به اینکه ایران استفاده از آبهای سرزمینی اش را حق خود می‌داند و به دلیل توانمندی نرم و سختی که دارد به خوبی در مقابل قدرت های استکباری ایستاده است، یادآور شد: ما حضور آمریکا در منطقه را نامشروع می‌دانیم.
در ادامه گفت و گوی ویژه خبری مجتبی ذوالنور رئیس فراکسیون اقتدار و دفاع مجلس شورای اسلامی با بیان ابعاد اصول بین المللی آبهای ساحلی و آبهای مرزی و بین المللی یادآور شد: ما در منطقه ۱۴ نقطه استراتژیک داریم که از این ۱۴ نقطه، سه نقطه استراتژیک متعلق به ایران است.
وی با انتقاد از درخواست آمریکا پیرامون لزوم هماهنگی ایران با ناوهای آمریکایی یادآور شد : تقاضای آمریکا هیچگونه مبنای حقوقی ندارد و حضور ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز حق ماست.
ذوالنور گفت : ما امروز به سطحی از بازدارندگی رسیده ایم که دشمنان نمی توانند علیه ما اقدامی کنند. جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از دعاوی بین المللی پیروز شده و دشمنان نمی‌توانند ما را وادار به تمکین کنند ؛ چراکه ایران پشتوانه مردمی قدرتمندی دارد.
ذوالنور رئیس فراکسیون اقتدار و دفاع مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه دفاع در همه ادیان الهی و در عرف بین الملل مشروع است گفت: تمام تمرکز ما بر دفاع است ، توان موشکی و دفاعی ما برای بازدارندگی است .
وی با بیان اینکه تاریخ چند ساله کشورمان نشان می دهند که همیشه نسبت به کشور ما چشم طمع وجود دارد افزود: مقام معظم رهبری قبل از پذیرش برجام شروط9 گانه ای را اعلام کردند.
هر قانونی برای تقابل با آمریکا قطعا توسط مجلس به تصویب می رسید
ذوالنور با اشاره به اینکه پرونده پی ام دی بسته شده است لذا چیزی به نام پی ام دی نداریم ادامه داد: هر قانونی برای تقابل با آمریکا قطعاً توسط مجلس به تصویب می رسد.
رئیس فراکسیون اقتدار و دفاع مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس در بحث نیروهای مسلح با تمام وجود ورود پیدا می کند و به صورت همجانبه از آنها حمایت می کند.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس با بالاترین رای به وزیر دفاع رای اعتماد دادند ادامه داد: برای تقویت نیروهای مسلح و تقابل با آمریکا همدلی یکپارچگی و همزبانی وجود دارد .
ذالنور با بیان اینکه در همه حوزه ها نیاز به اصلاح قوانین داریم خاطرنشان کرد:تاریخ مصرف برخی از قوانین خاص گذشته است، در حوزه نیرو های مسلح تغییر و پایش قوانین راحت است.
وی تصریح کرد : در مجلس گذشته حدود26 قانون و در دوره جدید نیز 7 قانون در خصوص نیروهای مسلح به تصویب رسیده است.
در سالهای اخیر بیش از80 قراداد خارجی را نظارت حقوقی کردیم
طلایی نیک معاون وزیر دفاع در ادامه برنامه با اشاره به اینکه اقدامات ما در بحث دفاع از پشتوانه قانونی و حقوقی برخوردار است گفت: در چهار سال اخیر شاید بیش از ۸۰ قرارداد خارجی را نظارت حقوقی داشتیم.
معاون وزیر دفاع با اشاره به اینکه در سالهای اخیر تقریبا هیچ قراردادی نداشتیم که به دعاوی منجر شود زیرا در انعقاد قراردادها دقت نظر وجود دارد افزود: در مورد قرارداد اس 300 باید اذعان داشت که این قرارداد از استحکام حقوقی و معیارهای حقوقی متقن برخوردار بود.
طلایی نیک با اشاره به اینکه دعاویی وجود دارد که مربوط به قرارداد های نظامی قبل از پیروزی انقلاب است اظهار داشت: حقوق ملت ایران باید استیفا شود.
وی با اشاره به کارگروه قراردادها و دعاوی خارجی گفت: به تجربه و ظرفیت حقوقی خوبی دست یافته ایم لذا در انعقاد قراردادهای دفاعی توانستیم بازدارندگی را دنبال کنیم .
معاون وزیر دفاع با اشاره به قرار داد اس ۳۰۰ افزود : در یک مقطع طرف مقابل نمی‌خواست اس 300 را تحویل دهد اما با معیارهای حقوقی متقن توانستیم به حقوقمان دست یابیم.
وی با اشاره به بدعهدی و عدم امانت داری آمریکا ادامه داد: بخشی از مطالباتمان از طرف آمریکا در طی چند سال اخیر پرداخت شده است لذا ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار با احتساب بهره به ما پرداخت شده است.
وی با اشاره به ۱۱۲۶ قرارداد نظامی خاطرنشان کرد: بخشی از قراردادها را بررسی دقیق حقوقی کرده ایم و دعوای حقوقی آن در دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح است لذا بعد از ۳۵ -۳۶ سال نوبت رسیدگی فرا رسیده است.
طلایی نیک با اشاره به اینکه جلسه مقدماتی در اسفند سال گذشته در دیوان برگزار شود افزود: بر اساس آن دستور دیوان اصلاح شد، از اواخر امسال رسیدگی به پرونده آغاز خواهد شد اما به هر حال یکی از بزرگترین دعاوی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه چند پرونده دیگر داریم که مربوط به قبل از پیروزی انقلاب می شوند گفت:این پرونده ها بر اثر رویداد های خصمانه و خلاف عرف بین الملل صورت گرفته است، حقوق ملت ایران باید استیفا شود.
معاون وزیر دفاع با اشاره به اینکه برخی از دعاوی به حکم رسیده است اما به علت تحریم حکم اجرا نشده است گفت : دو دعوای مشخص حقوقی داریم که هر دو به مرحله ای حکم رسیده است لذا با طرف مقابل در حال مذاکره هستیم اصل موضوع مشخص است.
وی با اشاره به اینکه الان وجوهی داریم که در حساب دادگاه است افزود : برای انتقال وجوه نیاز به اقدام حقوقی است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه دعاوی جدیدی نداریم افزود : بیش از ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار خواسته ما در دیوان به ثبت رسیده است لذا با توجه به اصل موجودی حساب در حال محاسبات دقیق هستیم .
وی با اشاره به اینکه در رابطه با ۷ معاهده به جمع‌بندی رسیده ایم افزود : معاهده با یک کشور خاص نیست بلکه مربوط به بین الملل است وهمچنین در مورد ۲۰ معاهده پایش حقوقی کرده ایم که نیاز به بررسی همه جانبه دارد.
طلایی نیک در پاسخ به سوال دیگری پیرامون زمین های پادگان ها و تاسیسات نظامی گفت: پادگان ها و تاسیسات نظامی عمدتاً در عرصه‌های منابع ملی بوده که متعلق به دولت است.
وی با اشاره به اینکه قبل از انقلاب نیازی به مستندسازی نبود ادامه داد: در آن دوران بخش قابل توجهی از زمین ها مستندسازی نمی‌شود اما موارد نادری داریم که ممکن است حقوقی از اشخاص حقیقی و مردم ضایع شده باشد که بخشی از سایتهای نظامی در ملک شخصی قرار گرفته باشد، در محدوده حریم شهر تهران در یکی از تأسیسات مشخص شده که مالک شخص است و در زمانی که واگذاری صورت گرفته بدون رعایت حقوق مردم این عمل انجام شده است.
وی ادامه داد : یک پرونده ای دیگر مربوط به محدوده اطراف فرودگاه مهرآباد است به طوری که دو فرد بیش از سی سال قبل با هم توانستند اسناد جعلی درست کنند.
وی افزود: در غرب میدان آزادی سودجویی و زمین‌خواری جدیدی در حال وقوع است که دستگاه قضایی آنها را کنترل می‌کنند.
