پس از آن که دولت دهم، در تصمیمی مهم اقدام به صدور دستور انحلال شرکت ساخت و تهیه کالای برق (ساتکاب) که در سال 1347 تأسیس شده بود، کرد و روند اجرایی این موضوع مصادف با استقرار دولت یازدهم شد، طبق ابلاغیه هفته های اخیر هیئت دولت به تعدادی از وزیران اقتصادی کابینه، تاکید شده با توجه به اختیارات ناشی از اصل 138 قانون اساسی، اقدامات اجرایی مربوط به انحلال ساتکاب متوقف و شرکت مذکور موظف است پس از اصلاحات ساختاری، به انجام فعالیت های قانونی خود اقدام کند.
