نشست «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تصحیح و تکمیل برنامه دولت دوازدهم» با سخنرانی دکتر سعید جلیلی برگزار شد.
وی افزود: اهداف نظام اسلامی وقتی محقق می‌شود که دولت و جامعه مشترکاً به وظایف خود عمل کنند.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: برقراری «قسط» هم مسئولانی می‌خواهد که به قسط عمل کنند و هم مردمی که از قیام به قسط و شهادت به آن استقبال نمایند.
وی با بیان اینکه دولت اسلامی برای تحقق اهدافش، احتیاج به کمک و پشتیبانی آحاد مردم دارد، گفت: انجام وظایف متقابل دولت و جامعه است که به فرمایش امیرمومنان می‌تواند موجب عزت دین و دوستی پایدار در نظام اسلامی شود. (فَجَعَلَهَا نِظَاماً لاِلْفَتِهِمْ، وَ عِزًّا لِدِینِهِمْ)
جلیلی خاطرنشان کرد: این فرمایش صریح حضرت علی علیه‌السلام است که پایداری دولت اسلامی و ناامیدی دشمنان، آن‌گاه صورت می‌گیرد که نظام و مردم حقوق متقابل خود را ادا کنند. (فَإِذَا أَدَّتِ الرَّعِیَّةُ إِلَى الْوَالِی حَقَّهُ وَ أَدَّى الْوَالِی إِلَیْهَا حَقَّهَا ... طُمِعَ فِی بَقَاءِ الدَّوْلَةِ، وَ یَئِسَتْ مَطَامِعُ الاَعْدَاءِ.)
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام ادامه داد: از نشانه‌های عدم انجام وظایف متقابل دولت و جامعه در تعبیر حضرت امیر آن است که جامعه نسبت به حقی که معطل می‌ماند و یا باطلی که رواج می‌یابد احساس نگرانی نکند. (وَ إِذَا غَلَبَتِ الرَّعِیَّةُ وَالِیَهَا، أَوْ أَجْحَفَ الْوَالِی بِرَعِیَّتِهِ ... فَلاَ یُسْتَوْحَشُ لِعَظِیمِ حَقٍّ عُطِّلَ، وَ لاَ لِعَظِیمِ بَاطِل فُعِلَ!)
جلیلی در ادامه گفت: حضرت علی (ع) تلاش آحاد جامعه برای تصحیح روند امور و همکاری نیکو برای امور صحیح را از حقوق خداوند بر بندگان می‌دانند و برهمین مبنا از آحاد جامعه‌ی اسلامی می‌خواهند از گفتن حق یا مشورت در عدالت خودداری نکنند. (فَلاَ تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَة بِحَقٍّ، أَوْ مَشُورَة بِعَدْل)
وی افزود: اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی و متقابل مردم نسبت به هم و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت می‌داند.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: «دولت سایه» در مفهوم دینی یعنی آحاد جامعه‌ی اسلامی از گفتن حق یا مشورت در عدالت خودداری نکنند و در امور صحیح تعاون و برای تصحیح امور تناصح داشته باشند.
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: آقای رئیس جمهور جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را از اصول عملی دولت دانسته‌اند که امری مثبت است، اما این مساله در برنامه‌ی وزرا مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: آقای رئیس جمهور در مجلس گفتند: «همه‌ی دستگاه‌ها مکلفند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال بروز فساد در روند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا داشته باشند.» این نگاه بسیار خوب است، اما متاسفانه در برنامه پیشنهادی وزرا این انتظار برآورده نشده است.
جلیلی ادامه داد: ایشان در مجلس گفتند دولت نیازمند آن است تا نه تن‌ها از رشد هزینه‌های خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد، اما در این زمینه برنامه‌ی قابل ارزیابی ارائه نشده است اگرچه اکنون باید سالانه این ادعا مورد آزمون قرار گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: حال که خود آقای رئیس جمهور می‌گویند تغییر در شیوه‌ی اداره اقتصاد کشور یک الزام است انتظار این بود برنامه اساسی و روشن دولت و وزارت‌خانه‌ها برای این موضوع ارائه می‌شد.
جلیلی گفت: ساختار اجرایی و اداری کشور به مثابه ماشینی پرهزینه و کم‌فایده است. طبق آمار دولت بخش عمده‌ی بودجه‌ی دولت صرف هزینه‌های جاری آن می‌شود. انتظار آن بود که به اصلاح این ساختار اولویت و ضریب بالا داده می‌شد.
وی ادامه داد: اتفاقا دیروز از دوستان دولت پرسیدم که حداکثر چه میزان از هزینه‌های انجام شده در سال ۹۵ به بودجه عمرانی اختصاص یافت که در پاسخ گفتند که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است! در حالیکه بودجه عمومی ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی ۱۹۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری شده است. رئیس‌جمهور نیز به این موضوع اشاره کردند که نحوه اداره اقتصاد و دولت باید اصلاح شود؛ ولی در برنامه‌های منتشر شده، این اراده را مشاهده نمی‌کنیم.
ماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: انتظار آن بود در برنامه‌ی وزرا تمایزات بین هدف، راهبرد و محورهای عملیاتی در یک برنامه مورد توجه قرار گیرد و با هم خلط نشوند؛ به شکلی که یک عنوان واحد یک بار به اسم هدف و یک بار به اسم برنامه طرح نشود.
جلیلی در پایان تصریح کرد: بسیاری از موضوعات می‌تواند بین وزرات‌خانه‌های مختلف، مشترک باشد مثل جذب سرمایه‌گذاری یا افزایش صادرات؛ ولی وظایف وزرات امورخارجه با وظایف وزرات اقتصاد و وزرات صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزرات‌خانه‌ها در این موضوع متفاوت است، ولی در همه‌ی آن‌ها تن‌ها به ذکر عنوان سرمایه‌گذاری خارجی بسنده شده است. عنوان «افزایش صادرات» برای وزارت‌خانه‌های مختلف نمی‌تواند ارائه‌ی یک برنامه‌ی قابل ارزیابی باشد.
وی خاطرنشان کرد: چالش دیگر به ضعف ماشین دولت و ساختار اجرایی مربوط است. مثل سهم بالای هزینه‌های جاری. آقای روحانی در روز رای اعتماد به وزرا گفتند از بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده، ۴۰ هزار میلیارد تومان آن سهم صندوق ها، ۴۰ هزار میلیارد تومان آن سهم یارانه‌ها و ۶۰ هزار میلیارد تومان آن نیز سهم صندوق توسعه خواهد بود و نیمی دیگر از پول باقی مانده نیز بدهکاری دولت به بخش خصوصی، پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی است، لذا دیگر هیچ چیزی از بودجه باقی نمی‌ماند!
جلیلی گفت: مقابله با چالش‌ها نیازمند برنامه ریزی جامع و دقیق و همکاری و همفکری همه صاحبان اندیشه است که در منطق تمدن اسلامی وظیفه دارند به دولت کمک کنند. برنامه دولت با وجود نکات مثبتی که دارد داری کاستی‌های جدی است که بخشی از آن متوجه رویکرد کلان آن است. مهمترین نقص رویکردی این برنامه بی توجهی به «عدالت» است. اگر دولت به دنبال تحقق واقعی آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت است راه وصول به این اهداف از جاده عدالت می‌گذرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در جای جای برنامه‌های پیشنهادی دولت دوازدهم از تعابیری مانند «توسعه»، «ارتقا» و «افزایش» استفاده شده، اما این مفاهیم لزوما به معنای برقراری «عدالت» نمی‌شوند، زیرا ممکن است در بسیاری از حوزه‌ها توسعه و افزایش صورت بگیرد، اما این رشد منجر به افزایش بی عدالتی و عدم توازن شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس فرمایش حضرت علی علیه السلام «ان فی العدل سعه» یعنی در عدالت است که گشایش و پیشرفت صورت می‌گیرد.
جلیلی ادامه داد: افزایش، ارتقا، توسعه و گسترش که به فراوانی در برنامه دولت بکار رفته است اگر در چارچوب عدالت قرار نگیرد، نه آزادی حاصل می‌شود و نه امنیت و نه پیشرفت. فقط مردم شاهد یک سری تغییرات در عدد و رقم هستند، ولی هیچ تغییری در زندگی شان احساس نخواهند کرد.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امیت ملی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: همچنین فرهنگ نیز در برنامه‌های دولت دوازدهم مورد کم توجهی و بی مهری قرار گرفته است در حالی که اجرای موفق بسیاری از برنامه‌های اقتصادی زیربنای فرهنگی صحیح می‌طلبد و نمی‌توان خودباوری، استقلال نفسانی و اعتماد به نفس ملی نداشت، اما انتظار رونق گرفتن تولید ملی و ایجاد اشتغال داشت.
وی گفت: از سوی دیگر در تلقی دولت دوازدهم از آزادی و حقوق شهروندی اشکال وجود دارد. مثلا همه آزاد هستند که مسافرت بروند، آیا ارزش این آزادی برای دهک درآمدی پایین و بالای جامعه یکسان است؟ همه دارای آزادی بیان هستند، آیا این آزادی برای کسانی که دارای ثروت و رسانه هستند با دیگرانی که فاقد آن هستند، یکسان است؟ همه آزاد هستند که هر شغلی که خلاف قانون نباشد، انتخاب کنند، اما وقتی شغلی وجود ندارد، این آزادی انتخاب چه ارزشی دارد؟
جلیلی در پایان اظهار داشت: باید توجه داشت که «امکان برخورداری از حق آزادی» با «حق اسمی آزادی» تفاوت بنیادی دارد و در مقوله نخست است که می‌توان گفت: «آزادی» به معنای واقعی کلمه محقق خواهد شد. برنامه دولت برای استفاده از سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی موجود با تصحیح قوانین و سازوکارهای اشتباه چیست؟
