علی لاریجانی رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار اصلاح یا ابطال بخشی از مصوبه مالیاتی تیرماه دولت به دلیل مغایرت با قانون شده است.
در نامه‌ی رییس مجلس به رئیس جمهور، اعلام شد پس از بررسی های هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخی از مواد آیین نامه تبصره 2ماده 169 درباره جریمه متخلفان مالیاتی مغایر با قانون تشخیص داده شده است.
بر این اساس، در حالی که بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم- اصلاحی 1394، جریمه عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه ای معادل 1 درصد معاملات ارائه نشده (به سازمان مالیاتی)است، ماده 15 آیین نامه جدید دولت، پرداخت معادل 2 درصد را به عنوان جریمه متخلفان در نظر گرفته است.
در ماده 15 آیین نامه دولت آمده است، در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوقهای فروش فروشگاهی یا در صورت عدم ثبت صورت حساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورت حساب های خرید و فروش به سازمان مالیاتی، موجب تعلق جریمه های معادل دو درصد فروش خواهد بود.
در ادامه مصوبه 31 تیرماه هیئت دولت درباره آیین نامه اجرایی تبصره 2ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 94 قابل مشاهده است.
همچنین به دلیل ابهام در ماده 15آیین نامه دولت در خصوص تبصره 2 ماده 169، اگر 2 درصد تعیین شده، مغایر با قانون سال 1394 نباشد، اعلام وصف مجرمانه و تعیین مجازات برای موضوعی که فاقد مبنای قانونی است، غیر قانونی محسوب می‌شود.
تبصره 2ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 94 به موضوع اخذ مالیات از طریق نصب سامانه صندوق فروش میپردازد که بایستی با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و اتاق اصناف ایران در سال جاری اجرایی شود.
