سید هادی بهادری، درجلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در بحث کسب و کار رتبه ۱۵۲ را در ۴ سال گذشته به رتبه ۱۲۰ رسانیدم که همین رقم هم قابل قبول نیست.
وی با اشاره به آسیب های حوزه اقتصادی افزود: مفسدگی، رانت زدگی، دولت زدگی و سیاست زدگی جز آسیب های اقتصاد است و دولت آینده باید مدار اقتصاد را از زیر چرخ های سیاست نجات دهد؛ ما برای اقتصاد نیاز به مدل داریم به طوری که در کشورهای نوظهور اقتصادی هم از تئوری های اقتصادی استفاده می شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: مسئله مهم بحث هماهنگی تیم اقتصادی است که مرکز سقل این هماهنگی ها وزیر اقتصاد است. هماهنگی سایر وزارتخانه های اقتصادی را از وزیر اقتصاد انتظار داریم که عدم هماهنگی آنها یکی از دلایل ناکارآمدی اقتصاد کشور بوده است.
بهادری گفت: مسئله حقوق های نجومی تا حدود حل شد اما باید در بحث حقوق مدیران نظارت و محدودیت هایی اعمال شود.
وی با اشاره به اقتصاد در عرصه بین الملل تصریح کرد: باید ظرفیت وزیر اقتصاد به عنوان یک وزیر بین المللی معرفی شود.
بهادری گفت: باید به طور مستمر سیاست کاهش نرخ سود بانکی دنبال شود چرا که بدون کاهش سود بانکی با رشد تولید مواجه نخواهیم بود.
این نماینده مجلس ادامه داد: در بحث نظام تامین منابع کشور امروز دچار آینده فروشی شدیم که وزارت اقتصاد باید در این زمینه برنامه مشخصی را تدوین کند. در برنامه ارائه شده وزیر پیشنهادی مطالب خوبی ارائه شده اما فاقد شاخص های کمی است.
