علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور در نشست احزاب و گروه‌های سیاسی مازندران که به مناسبت گشایش دفتر نمایندگی خانه احزاب استان برگزار شد، با بیان این که احزاب در انتخابات ۹۶ با فعالیت‌های خود بر تحقق مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای تاثیر گذاشتند، گفت: جایگاه احزاب باید تعریف شود تا نقش آن‌ها به معنای واقعی کلمه در توسعه سیاسی جامعه محقق و روشن شود.
وی با اشاره به این که احزاب باید ابزار تحقق مردمسالاری دینی را نهادینه کنند و این مهم در سایه داشتن برنامه محقق می‌شود، افزود: احزاب به سمت افراط و تفریط نباید بروند، بلکه باید جامعه را در جهت پیمودن مسیر اعتدال و خردورزی همراهی نمایند.
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر این که احزاب رعایت اخلاق را باید سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند، گفت: امنیت، وحدت و منافع ملی بر اساس میثاق قانون اساسی باید همواره مورد توجه احزاب باشد.
احمدی با بیان این که خانه احزاب یک مرکز صنفی است که نباید کار سیاسی انجام دهد، افزود: خانه احزاب، بیانیه سیاسی صادر نمی‌کند، چرا که تنها احزاب اند که کارکرد کاملا سیاسی دارند.
وی با اشاره به این که ۷۳ درصد از مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۶، از حق تعیین سرنوشت خود استفاده کردند، گفت: ۴۲ میلیون نفر از مجموع واجدین شرایط رای دادن با حضور در پای صندوق‌های رای در تقویت و تضمین امنیت ملی مشارکت نمودند.
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر این که احزاب باید تقویت امنیت ملی، افزایش رضایت مندی آحاد جامعه، اهتمام به قانون اساسی و کرامت انسانی و حقوق شهروندی و حمایت از آزادی‌های مشروع را بعنوان مهم‌ترین کارکرد‌های خود سرلوحه فعالیت خویش قرار دهند، افزود: کار الهی خدمت به مردم است و احزاب باید فعالیت‌های خود را در مسیر رضایت حق قرار دهند و هرگز نقد منصفانه را فراموش نکنند.
احمدی حمایت از تشکل‌های صنفی سیاسی را مورد تاکید قرار داد و گفت:: باید اغلب امور به تشکل‌های صنفی واگذار شود تا سرمایه اجتماعی به کمک دولت بیاید.
معاون سیاسی وزیر کشور، با اشاره به این که تفکر انقلاب اسلامی در کشور‌های منطقه جایگاهش را باز کرده است، افزود: دنیا امروز قدرت جمهوری اسلامی را درک کرده است و بهمین دلیل توطئه‌ها علیه نظام گسترش بیشتری یافته است.
