گروه سیاسی- عبداله رضیان نماینده قائمشهر و سواد کوه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به لایحه اصلاح ساختار دولت و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی گفت: کلیت مجلس با این اقدام مخالف است و به همین دلیل به 2 فوریت این لایحه رای نداد و یک فوریت آن در مجلس رای آورد.
وی با بیان اینکه مخالفان و موافقان این تفکیک هر کدام نظراتی دارند، افزود: مهمترین دغدغه مخالفان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی این است که با تشکیل وزارت بازرگانی، شاهد واردات محصولات بخصوص محصولات کشاورزی به داخل کشور خواهیم بود و این به ضرر تولید کننده و اقتصاد داخل کشور خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حال حاضر بخش واردات محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است که بر اساس نیاز و به تناسب وارد می شود، گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی واردات محصولات بر عهده این وزارتخانه خواهد بود و این نگرانی وجود دارد که با تشکیل وزارت بازرگانی، تعارضی بین سیاست های 2 وزارتخانه کشاورزی و بازرگانی برای واردات محصولات کشاورزی بوجود آید.
رضیان تصریح کرد: معمولا هماهنگی بین 2 وزارتخانه بازرگانی و جهاد کشاورزی برای واردات وجود ندارد و همین امر بر نگرانی و دغدغه مخالفان تشکیل این وزارتخانه افزوده است.
وی با اشاره به بار مالی تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تفکیک وزارتخانه فعلی صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارتخانه جدید، بار مالی سنگینی برای دولت خواهد داشت و باید ساختمانهای جدید خریداری و ادارات جدید بازگشایی شود که این خود هزینه های سنگین می خواهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به دیدگاههای موافقان این تفکیک گفت: موافقان تاکید دارند که در وزارت صنعت، معدن و تجارت، 2 مقوله تجارت و معدن مغفول مانده و بیشتر به موضوع صنعت توجه شده و بخصوص آنکه وزیر هم فرد صنعتی بوده در این زمینه بیشتر تاثیر گذاشته است.
رضیان افزود: موافقان همچنین معتقدند که تنها 9 درصد معدن کشور بهره برداری می شود و در بخش معدن کوتاهی هایی صورت می گیرد که باید با تفکیک وزارتخانه به این مساله بیشتر توجه شود.
وی با بیان اینکه موافقان این لایحه توجه به موضوع صادرات و توسعه بازرگانی را مطرح می کنند، افزود: مخالفان هم می گویند که با تشکیل وزارت بازرگانی، شاهد سیل واردات به داخل خواهیم بود و بجای صادرات، بیشتر به واردات توجه می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در مجموع نمایندگان نظر مثبتی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی ندارند، گفت: علاوه بر کمیسیون های صنایع و معادن و کشاورزی مجلس، مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی شخص وزیر با این تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی مخالف هستند.
رضیان گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس چندی پیش در دیداری که با وزیر داشتند، موضوع تفکیک وزارتخانه مطرح شد که وزیر اعلام کرد اینجانب با تفکیک وزارتخانه مخالف هستم.
وی با بیان اینکه ظاهرا تنها شخص رئیس جمهور بر تفکیک وزارتخانه نظر دارد، افزود:احتمالا لایحه اصلاح ساختار دولت مهرماه در صحن مجلس مطرح شود.
دولت در خرداد ماه لایحه 2 فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت را تقدیم مجلس کرد.
بر اساس این لایحه، وظایف و اختیارات 2 وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت تفکیک شده و به ترتیب وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» و همچنین به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی تفکیک شده و وزارت «بازرگانی» تشکیل می‌شود.
همچنین به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاه‌های مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود.
این لایحه در روز یکشنبه 21 خرداد در صحن مجلس مطرح شد که نمایندگان ضمن مخالفت با 2 فوریت، با یک فوریت آن موافقت کردند.
علی راست گفتار
