هر چه سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر شود موضوع عبور از تحریم‌ها و منزوی کردن آمریکا در سیاست‌های تحریمی بیشتر تحقق پیدا می‌کند اما سوالاتی درباره این عبور و توفیق دولت درجذب سرمایه خارجی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت:
اگر این قرارداد و معامله شیرین است همانطور که در کادوپیچی آن آمده؛ چرا محرمانه است؟ کسی از چند و چون آن، میزان سودی که عاید ملت می‌شود یا سودی که طرف خارجی می‌برد و میزان تعهدات دو طرف با خبر نیست؟!
گفته شده سهم توتال از این قرارداد 50/1 درصد است. طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل 81 قانون اساسی که می‌گوید؛ دادن امتیاز به شرکت‌ها و موسسات خارجی در امور معادن، کشاورزی، صنعتی و... مطلقا ممنوع بوده، عمل نشده است. طبق این تفسیر باید سهم توتال زیر 50 درصد می‌بود، اما چرا بالای 50 درصد شده است؟
قراردادی طویل‌المدت آن هم در مورد نفت و گاز و آن هم محرمانه با کشوری ببندیم که درخصومت‌ورزی علیه ملت دست کمی از آمریکا ندارد و جالب این است این قرارداد را کسانی بسته‌اند که متهم اصلی پرونده کرسنت هستند.
رسالت در ادامه خاطرنشان کرد: این قرارداد محرمانه است و نه مجلس از آن خبر دارد، نه دیوان محاسبات و نه سازمان بازرسی کل کشور و نه سازمان حسابرسی، لذا حساب و کتاب این قرارداد در کدام نهاد نظارتی رصد می‌شود وقتی متن قرارداد در دسترس آنها نیست. چگونه می‌خواهند بر حسن اجرای آن نظارت کنند؟ چرا چشم و گوش نظام را به این قرارداد بسته‌ایم؟!
وقتی منافقین در پاریس با مشارکت مقامات آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی، عربستانی، اردنی، و.... میتینگ سیاسی می‌گذارند و موضوع آن براندازی نظام است، چطور ما همزمان در تهران یک قرارداد شیرین با فرانسوی‌ها امضا کرده در حالی که متن قرارداد و چند و چون آن را محرمانه اعلام می‌کنیم.
رهبرمعظم انقلاب اخیرا در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه فرمودند؛ وظیفه قوه قضائیه، دفاع و حمایت از حقوق عمومی است. وقتی قراردادی با این ابعاد و با این اشکالات بسته می‌شود، قوه قضائیه وظیفه‌ای در دفاع و حمایت از حقوق عمومی ندارد؟ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید هر شهروندی حق دسترسی به اطلاعات دارد. همین قانون می‌گوید، اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید از طریق اعلام عمومی و رسانه‌های همگانی به اطلاع مردم برسد حتی در مورد آیین دسترسی به اطلاعات قانون داریم. چطور عاقدین یک قرارداد مهم نفتی با زدن یک مهر محرمانه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را که جزء حقوق شهروندی و ناظر به حقوق عمومی است، ابطال می‌کنند؟!
