وجود نکاتی چند درباره این قرارداد و حاشیه‌های آن، قضاوت درباره این رویداد مهم اقتصادی را سخت و دشوار کرده است. اولین نکته درباره این قرارداد به محرمانه و مبهم بودن جزئیات آن بازمی‌گردد و دولت به مانند اغلب قراردادهای خارجی، از پاسخ به افکارعمومی و کارشناسان طفره می‌رود. درباره این قرارداد، مراقبت از رقبا دلیل محرمانگی ذکر شده است در حالی که آثار منفی این پرده‌پوشی‌ها در گذشته هنوز دامن کشور را رها نکرده است .نکته مهمتر اما، تحقق وعده ورود سرمایه خارجی است که این مقدمه گام موفقی برای باز کردن پای سایر سرمایه‌گذاران بین‌المللی نفتی است. لکن در حاشیه ورود این سرمایه‌ها، با توجه به اینکه سایه تحریم‌ها هنوز بر سر کشور باقی است و تحریم‌های جدیدتر نیز در راه است، باید طرف‌های مقابل تبعات و خسارات احتمالی ناشی از اعمال تحریم‌ها را بپذیرند تا چون گذشته، این خسارت‌ها به جیب ملت ایران تحمیل نشود و دراین‌باره لازم است کنسرسیوم یاد شده، تعهد شفاف خود را اعلام کند.
با توجه به ایراداتی که ماه‌ها قبل توسط منتقدان به این قرارداد وارد شد، قراربود در سطوح بالا موضوع بررسی و ایرادات آن رفع شود که معلوم نیست چه مقدار از مشکلات قبلی رفع شده است.
برخی دولتمردان تلاش کردند تا منتقدان را مخالف سرمایه‌گذاری خارجی در ایران معرفی کنند در حالی که چنین القایی واقعیت نداشته و ندارد.
منتقدان مخالف سرمایه‌گذاری خارجی نیستند بلکه معتقدند در جایی که امکان سپردن کارها به متخصصان و سرمایه‌گذاران داخلی است، نباید به قراردادهای خارجی دخیل بست. از سوی دیگر در میان کشورهای دنیا باید به دنبال کسانی بود که یا در سختی‌ها همراه جمهوری اسلامی بوده‌اند یا حداقل کمتر دشمنی ورزیده‌اند. از این رو پهن کردن فرش قرمز زیر پای فرانسویانی که در دوران تحریم و حتی مذاکرات 5+1 بدترین نوع دشمنی‌ها را با ایران بروز دادند، توجیهی ندارد. انعقاد قراردادهای خودروسازی با فرانسویان که همواره پناهگاه تروریست‌های ضد ایران نظیر منافقین بوده و هست، در حالی که شرکت‌های با کلاس بالاتر در جهان حضور دارند. محل سوال است نه اصل سرمایه‌گذاری خارجی.
منتقدان با قراردادهای خارجی مخالف نیستند به شرطی که به اندک بهانه‌ای و گوشه چشم «کدخدا» کار را بر زمین نگذارند و طلبکارانه بروند و ما بمانیم با قراردادی بلاتکلیف. منتقدان با قراردادهای خارجی مخالف نیستند به شرطی که علاوه بر تضمین‌های محکم برای انجام کار در هر شرایطی، حاضر به انتقال تکنولوژی به داخل و متخصصان ایران باشند نه اینکه به رسم استعمارگران بیایند و بدوشند و بروند. هر چند بخشی از متخصصان داخلی صنعت نفت معتقدند توانایی انجام بسیاری از این کارها در کشور وجود دارد.
منتقدان قراردادهای خارجی مخالف سرمایه‌گذاری خارجی نیستند به شرط آنکه طرف ایرانی با مردم شفاف و صادقانه برخورد و حداقل به شعار «دانستن حق مردم است» عمل کند. منتقدان، مخالف قراردادهای خارجی نیستند به شرط آنکه چنین قراردادهایی به سلطه نینجامد و آنان را بر حقوق و منافع ملی ما مسلط نگرداند.
منتقدان، مخالف قراردادهای خارجی نیستند به شرطی که دولت حاضر باشد همان تسهیلات و فرصت‌هایی را که برای آنان مهیا می‌کند، برای شرکت‌های توانمند داخلی هم فراهم سازد. اگر در قراردادی با طرف خارجی دولت و بانک مرکزی پرداخت تعهدات مالی را تضمین می‌کنند، با شرکت‌های ایرانی نیز همین رفتار را داشته باشند، نه اینکه به دلیل عدم پرداخت تعهدات، شرکت داخلی را به مرز ورشکستگی بکشانند و بعد طلبکارانه مدعی شوند که دیدید شرکت‌های داخلی نه پول برای سرمایه‌گذاری دارند و نه به تعهداتشان به موقع عمل می‌کنند!
