سهم جریانات سیاسی در تحمیل وزرای جدید

 دولت یازدهم حسن روحانی هرچند سعی کرد چهره هایی را که منتسب به فتنه 88 بودند را به مجلس نهم معرفی کند ولی این افراد هرگز نتوانستند از سد مجلس برای رای اعتماد عبور کنند. همین عامل باعث شد تا روحانی با کشمکش کمتری کابینه خود را بچیند. چراکه عامل مجلس نهم تبدیل به بهانه ای برای دولت شد تا گروه هایی مانند اصلاح طلبان را برای چانه زنی بر سر گزینه های خود قانع سازد و امیدی به سهم خواهی بیشتر از چند وزیر نداشته باشند.

حتی محمدرضا عارف که با از خودگذشتگی در انتخابات 92 راه را برای رسیدن روحانی به پاستور هموار ساخته بود، علی رغم وعده معاون اولی راهی به کابینه نیافت تا دولت یازدهم با گزینه هایی بیشتر از حزب اعتدال و توسعه، کازگران و سهمیه های مربوط به علی لاریجانی، ناطق نوری و ... بسته شود.

در حال حاضر اما راند دوم و پایانی روحانی به محلی برای زدو بندهای جریان ها و شخصیت های سیاسی برای فرستادن نیروهای خود در کابینه دوم تبدیل شده است. اینبار اصلاح طلبان بسیار جدی تر مطالبه سهم بیشتری از دولت دارند و حتی این مطالبه از سوی رئیس شورای سیاستگذاری به صراحت اعلام شده است.

محمدرضاعارف این را حق طبیعی جریان اصلاحات برای ورود به دولت می داند که بیشترین سرمایه اجتماعی را برای حسن روحانی به بار آورده است.

گفته می شود که برخلاف دولت یازدهم که حسن روحانی خود یک به یک رزومه های افراد پیشنهادی را بررسی می کرد این بار چنین ماموریتی به خاطر کارکردی که اسحاق جهانگیری در انتخابات داشت و به نوعی روحانی را در مناظرات نجات داد، به وی سپرده شده است.

نزدیکی گفتمانی جهانگیری به حزب کارگزاران سازندگی خود محلی از اعراب و مناقشه است. چنین روابطی می تواند باعث ورود و افزایش قدرت لابی گری کارگزارانی شود که سهم بیشتری را در دولت دوازدهم طلب کرده اند.

از سوی دیگر حزب اعتدال و توسعه نیز که حسن روحانی رهبر معنوی آن محسوب می شود و تعدادی از چهره های ارشد آن در دولت حضور دارند به عنوان مانعی در مقابل زیاده خواهی های اصلاح طلبان تبدیل شده اند و همین مساله باعث کشاکش و درگیری میان جریان های سیاسی اعتدالی و اصلاح طلب شده است.

اعتدالیون معتقدند که شهرداری کلانشهری مانند تهران را به کارگزاران و اتحاد ملت واگذار می کنند به شرطی که در چینش کابینه سهم آنها نسبت به دولت یازدهم افزایش یابد. این موضوع باعث واکنش حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران و هشدار به بیان چنین مسائلی و سهم خواهی شده است.

در این میان حسن روحانی به عنوان تصمیم گیر نهایی درباره کابینه دوازدهم بسیار سربسته صحبت کرده و تنها قول جوان سازی دولت بعدی را داده است.

در کنار این اصلاح طلبان اصرار زیادی در ورود چند وزیر زن به هیات دولت جدید دارند بدون اینکه به شایستگی و جایگاه مدیریتی و تجربه شخصیت ها توجهی داشته باشند.

ولی آنچه مسلم است فشار بر روی روحانی در دولت دوم و آخر او بسیار زیادتر از قبل خواهد بود. حضور نمایندگان اصلاح طلب در مجلس دهم اهرم فشاری است که وزرای معرفی شده از سوی دولت می بایست از فیلتر آنها عبور کنند. هرچند علی لاریجانی، رئیس هماهنگ مجلس  با دولتمردان می تواند رای اعتماد به کابینه را تسهیل سازد اما اصلاح طلبان درصدد ترمیم جایگاه خود در هیات دولت هستند و می تواند در این مسیر سنگ اندازی کنند.

از این رو روحانی نسبت به کابینه قبلی، می بایست در سهم بندی کابینه جدید جایگاه بهتری را برای اصلاح طلبان در نظر بگیرد.

در کنار تمامی این مسائل، رئیس جمهور منتخب برای بخش اقتصادی قصد دارد تا تیم جدیدی معرفی کند که این نشانه پذیرش بحران و شکست اقتصادی در 4 سال گذشته است.

وی باید با وجود فشارها برای ورود نیروهای سیاسی و حزبی به کابینه جدید، از لحاظ اقتصادی نیز تیمی را معرفی کند که توانایی مدیریت اقتصاد و  عبور از بحران اقتصادی را داشته باشد. چنین اوضاعی سبب می شود تا ملاحظه کاری هایی در چینش کابینه دوازدهم شکل گیرد که بتواند تعادلی میان سهم خواهی اصلاح طلبان و نجات اقتصاد برقرار گردد.

اصلاح طلبان نیز هرچند خود یک کانسپ را شکل می دهند اما در میان خود درگیری های شدیدی برای معرفی نیروهای خود و لابی جهت ورود به کابینه دارند. چالشی که باعث شده حتی در انتخابات هیات رئیسه مجلس دهم در سال دوم به سطح رسانه ها رسوخ کند و کار را به آنجا کشاند که می توانست به قیمت عدم رای آوری علی مطهری و مسعود پزشکیان تمام شود.

همین نوع چالش در زمینه لابی گری برای هیات دولت دوازدهم به مراتب شدیدتر وجود دارد و درگیری میان کارگزاران، حزب اتحاد ملت(مشارکتی های سابق)؛ حزب اعتدال و توسعه و ... به اوج خود رسیده است.