سید محمد حسینی عضو جبهه یکتا با اشاره به ضرورت کوچک سازی دولت اظهار داشت: همواره کوچک سازی دولت و اهتمام به وظایف سیاست گذاری و نظارت مطرح بوده اما بیشتر در حد شعار باقی مانده است و در ساختار اداری، سیستم بوروکراسی و دیوان سالاری به ارث رسیده و از دوران گذشته اصلاح اساسی صورت نگرفته است.
وی افزود: بعد از تفسیر جدیدی که از اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب صورت پذیرفت اقداماتی برای واگذاری شرکتها و مجموعه های دولتی به بخش خصوصی آغاز شد اما بدیهی است تا مردمی شدن اقتصاد فاصله نسبتا زیادی را در پیش داریم.
حسینی تصریح کرد: نکته دیگر این است که مرزبندی شفاف و روشنی بین وظایف حاکمیتی و تصدی گری اعمال نشده است که فعالیتهای نوع دوم سریعتر به بخش غیردولتی واگذار شود و فعالان حوزه های مختلف از مقررات دست و پاگیر و کم کاریهای اداری خلاص شوند.
عضو جبهه یکتا بیان داشت: در دولت یازدهم نیز شعار خصوصی سازی مطرح شد اما تحول چشمگیری را شاهد نبوده ایم بلکه به واسطه حاکمیت روحیه اشرافیگری سال به سال بر هزینه های جاری افزوده و از اعتبارات عمرانی کاسته شده است که تبعات منفی این رویکرد در رکود و عدم رونق اقتصادی پدیدار گشته است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اخیرا طرح افزایش وزارت خانه ها به مجلس ارائه شده و پرده دیگری از سریال تکراری ادغام و تفکیک دستگاهها به نمایش گذارده شده است. صرف نظر از نظرات کارشناسی و نقاط قوت و ضعف این لایحه، تردیدی نیست که عملیاتی شدن آن منجر به عریض شدن دولت خواهد شد. لذا ضروری است با تامل بیشتری نسبت به این مساله تصمیم گیری شود.
