رسانه‌های وابسته یا حامی دولت یازدهم، نسبت به مصوبه جدید سنای آمریکا در وضع شدیدترین نوع تحریم‌ها علیه ایران، سیاست سکوت یا تحریف را در پیش گرفته‌اند.
در حالی که سنای آمریکا در مصوبه جدید خود قوی‌ترین زیرساخت‌های تحریمی علیه ایران را وضع کرده که حتی قبل از برجام هم خبری از آنها نبود، رسانه‌های دولت یازدهم تلاش دارند این مصوبه را به تحریم نظامی و موشکی ایران تقلیل دهند و سخنی از تبعات اقتصادی آن به میان نیاورند.
در حالی که ظاهر مصوبه سنای آمریکا، اعمال تحریم‌های جدید علیه سپاه است، اما جزئیات این مصوبه نشان می‌دهد هدف آن، ضربه زدن به اقتصاد ایران است، زیرا با این قانون، هر نهاد داخلی و خارجی که با سپاه همکاری کند، مستقیما به لیست تحریمی آمریکا اضافه می‌شود. به این صورت که آن فرد یا نهاد ارایه دهنده خدمت خودش نیز در لیست تحریمی آمریکا یا همان SDN قرار می‌گیرد.
یعنی دیگر خبری از یک تنبیه موقتی نیست، بلکه آن شخص یا نهاد به طور کامل در لیست تحریم‌های بانکی آمریکا قرار می‌گیرد.
ضمن آن که اگر قبلا فقط مبادلات دلاری و ارزی ایران رصد می‌شد در این تحریم جدید، مبادلات ریالی هم مبنای تحریم قرار می‌گیرد، حتی در این حد که بانک مرکزی یا خزانه هم اگر بخواهند حقوق کارکنان سپاه را بپردازند، تحریم می‌شوند. این مسئله موجب افزایش ریسک همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود یعنی فضایی که با برجام هرچند به طور حداقل ایجاد شده بود، مجددا بسته می‌شود.
بدین ترتیب تمام بخش‌های دولتی و غیردولتی که با سپاه پاسداران روابط همکاری دارند پتانسیل لازم برای قرار گرفتن در لیست تحریمی آمریکا را دارند. این وضعیت حتی از قبل از برجام هم بدتر است. تا قبل از برجام حدود ۶۰۰ فرد و نهاد در این لیست تحریمی قرار داشت و برجام ۴۰۰ نفر و نهاد را از لیست خارج کرد. اما با تصویب و اجرای این قانون می‌توان پیش‌بینی قرار گرفتن چند هزار فرد و نهاد در لیست تحریمی را متصور دانست.
از آنجا که سپاه در بخش اعظمی از مبادلات مالی ایران دخیل است، تحریم‌های جدید، شرکت‌های خارجی را از انجام مبادله با ایران هراسان خواهد کرد که این باعث تضعیف وعده رفع تحریم‌ها است که در توافق هسته‌ای به ایران وعده داده شده است.
آن‌چه سنا تصویب کرد تنها یک طرح عادی قانونی تحریمی علیه ایران نیست، بلکه یک طرح مادر است که زمینه‌ساز تحریم‌های گسترده‌تری علیه ایران خواهد شد و نیاز به مصوبه قانونی ندارد چون با دستور اجرایی رئیس‌جمهور عملیاتی می‌شود. طرح مادر اعمال تحریم‌ها علیه ایران که در راستای تاکتیک‌های قبلی آمریکایی‌هاست.
دانستن حق مردم نیست
با وجود گستره بی‌سابقه قانون تحریمی جدید آمریکا، رسانه‌های دولتی تلاش دارند این قانون را در حد مصوبه‌ای برای تحریم نهادهای نظامی و موشکی ایران جلوه دهند و تاثیر اقتصادی آن را سانسور کنند.
این رسانه‌ها که در دولت قبل، هر مصوبه تحریمی جدید را با آب و تاب منعکس می‌کردند، از زمان تصویب قانون تحریم‌های جدید علیه ایران در سنای آمریکا، به انتشار یکی دو خبر کوتاه در این باره اکتفا کرده و در عناوین مطالب خود بر غیراقتصادی بودن این تحریم‌ها تاکید کرده‌اند. (همانطور که ذکر شد تقلیل تبعات اقتصادی این تحریم، کاملا غیرواقعی است.)
به عنوان مثال، با وجود انتشار جزئیات این مصوبه، خبرگزاری ایرنا صرفا به انتشار یک خبر کوتاه درباره این مصوبه اکتفا کرده که در این مطلب، بیشتر بر ۲ نماینده‌ای که به این قانون رای مخالف دادند و همچنین جزئیات تحریم‌های روسیه! اشاره شده تا تحریم‌های جدید علیه ایران.
ایرنا همچنین بر این جمله تاکید داشته است که «سناتورها آمریکا می گویند که این تحریم ها مانعی برای اجرای توافق هسته ای ۱+۵ نیست.»
خبرگزاری دولتی ایسنا هم خبر مربوط به مصوبه سنا را به طور کوتاه و بدون اشاره به محتوای آن منتشر کرد.
خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا هم در اقدامی عجیب، خبر تصویب قانون تحریم‌های جدید علیه ایران در سنای آمریکا را سانسور کرد و منتشر نکرد.
مطمئنا اگر رقیب حسن روحانی رئیس‌جمهور شده بود، رسانه‌های حامی دولت روحانی، واکنش متفاوتی به تحریم‌های جدید آمریکا داشتند و آن را به نتیجه انتخابات، ربط می‌دادند؛ همانطور که در تبلیغات انتخابات در پروژه رقیب‌هراسی خود، مردم را به جنگ و تحریم -در صورت انتخاب رقیب روحانی- وعده دادند.
