جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ کننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم، اظهارداشت: در چهار سال گذشته قوای سه گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند و ستاد در پرونده‌های مختلف و بخصوص موارد کلان، دستاوردها و عملکرد خوبی داشته است که بطور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت و پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن را بلند کرده‌اند همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گفت: فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می‌کند که لازم است بصورت جدی با آنها برخورد شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با اینگونه مؤسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپرده‌گذاران تاکید کرد.
جهانگیری افزود: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا می‌کند و گاهی در قالب تعاونی‌های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانکی و گاه تحت عنوان زمین‌خواری و دست‌اندازی به منابع ملی نمایان می‌شود و هر بار چهره فساد عوض می‌شود و وظیفه ما این است که مبارزه ریشه‌ای و شناسایی و برخورد با کانون‌ها و گلوگاه‌های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاه‌های فساد تلاش کنیم.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی‌های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
در این جلسه که نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت پرونده برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های تدوین شده برای ساماندهی این مؤسسات و تعیین تکلیف وضعیت سپرده‌گذاران براساس اولویت و زمان‌بندی مشخص پرداخت.
