ضیافت افطار سالانۀ دولت برای نمایندگان مجلس، هفتۀ قبل برگزار شد. در این مراسم چند نفر از هر کدام از قوای مجریه و مقننه و رؤسای دو قوه به سخنرانی پرداختند. «حسن روحانی» در این نشست خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «از نظر ما مجلس نقش بسیار مهمی دارد و همان‌طور که امام (ره) فرمود، مجلس از نظر ما عصارۀ فضائل یک ملت بزرگ است. مجلس می‌تواند در کشور جریان‌سازی و فرهنگ‌سازی کند و انسجام و وحدت در جامعه بیافریند.»
این سخنان رئیس‌جمهور شباهت بسیاری به اظهارات وی در ابتدای دورۀ قبل ریاست‌جمهوری‌اش دارد که ساعتی پس از مراسم تنفیذ حکمش، در دیدار صمیمانه با نمایندگان مجلس که به میزبانی خانۀ ملت برگزار شد، مجلس را نهاد مهم مردم‌سالاری و تک‌تک نمایندگان مجلس را به‌عنوان نماینده‌ای از کل ملت ایران دانسته و گفته بود: «اگر در سال‌های اخیر گاهی نسبت به مجلس بی‌حرمتی شد، این حرمت و اقتدار باید به مجلس بازگردد.»
رئیس‌جمهور منتخب، سال ۹۲ هم ـ همانند چند روز پیش ـ گفته بود: «دولت آینده به مجلس به‌عنوان یک نهاد مهم و تأثیرگذار که امام (ره) فرمودند عصارۀ فضایل یک ملت است، می‌نگرد؛ به‌عنوان قانون‌گذارانی که محصول کار آن‌ها برای همه و از جمله دولت آینده لازم‌الاتباع خواهد بود.»
امروز که حدود ۴ سال از سخنان «حسن روحانی» می‌گذرد به‌راحتی می‌توان از عملکردش، میزان صحت گفتار و پایبندی‌اش به این وعده را بررسی کرد. هر چند شخص رئیس‌جمهور در افطاری امسالش به‌نوعی پرده از حکمت این جنس اظهاراتش خطاب به نمایندگان برداشت، آنجا که گفت: «سر و کار دولت بیشتر با نمایندگان مجلس است. این نمایندگان مجلس هستند که با رأی به کابینۀ پیشنهادی دولت، به هیئت دولت مشروعیت بیشتر می‌دهند تا کارشان را شروع کنند.»
روحانی چهار سال قبل هم در مدح مجلس سخنانی به زبان رانده بود، اما خود و کابینه‌اش در مقاطع مختلف خلاف جهت این رویکرد قدم برداشتند. به‌عنوان آخرین مثال می‌توان میزان لازم‌الاتباع دانستن مصوبات مجلس توسط روحانی را به نحوۀ تعاملش برای طی فرآیند تصویب قانون برنامۀ ششم توسعه را یادآور شد.
بدین منظور، دولت یازدهم لایحه‌ای مختصر را با چند ماه تأخیر به اسم احکام موردنیاز اجرای برنامۀ ششم به مجلس قبل داد که با وجود تلاش‌های بسیار زیاد نمایندگان، ناچار به تمدید یک‌سالۀ برنامۀ پنجم شدند و گزارش مبسوطی که تدارک دیده بودند بلااستفاده ماند.
دولت یازدهم همچنین روند تقدیم لایحه به مجلس دهم را با ابهامات خاصی برگزار کرد و در جریان تصویب آن در صحن علنی نیز مانع‌تراشی‌های فراوانی به عمل آورد. نقطۀ پایان سنگ‌اندازی در روند برنامۀ ششم نیز عدم ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهور بود که نهایتاً این کار توسط رئیس مجلس انجام شد.
۴ سال قبل، شیرین‌کامی مجلس و دولت پس از اظهارات «حسن روحانی» چندان دوامی نداشت و با عبور از مقطع رأی اعتماد کلی به کابینه، بارها توسط دولتمردان به اوقات‌تلخی و دلخوری منجر شده است؛ وقتی اعضای کابینه تدبیر و امید به دلایل مختلف اخلاق را کنار گذاشته و با متلک از نمایندگان استقبال می‌کردند.
کمتر شنونده‌ای از یاد برده است که یکی از مشاورین رئیس‌جمهور در مقطع رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم، نمایندگان را به باج‌خواهی متهم کرده بود؛ همان استیضاح و رأی اعتمادی که روحانی آن را بر دیده منت می‌گذاشت.
«عدم ارائه قرارداد با شرکت پژو به مجلس»، «منع شدن نمایندگان مجلس از اظهارنظر پیرامون قرارداد کرسنت»، «ندادن اطلاعات لازم دربارۀ مذاکرات هسته‌ای و حتی متن توافقات به نمایندگان و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس»، «همکاری نکردن در ارائۀ الگوی جدید قراردادهای جدید نفتی»، «مخفی کردن آمارهای اقتصادی خصوصاً نرخ اشتغال و رشد اقتصادی» و از همه جالب‌تر «محرمانه نگه‌داشتن معیار‌های حذف ثروتمندان از لیست یارانه‌بگیران» را می‌شود نمونه‌های کوچکی از محرم ندانستن نمایندگان مجلس و به رسمیت نشناختن وظیفۀ نظارتی آنان برشمرد.
حال باید منتظر مانده و ببینیم که «حسن روحانی» تا چند روز پس از دریافت رأی اعتماد وزرایش از نمایندگان مجلس به این سخنان زیبا پایبند می‌ماند. سؤال مهم‌تر اینکه آیا نمایندگان مجلس کارنامۀ چهار سالۀ روحانی را نادیده گرفته و اظهارات امروزش را باور می‌کنند؟
