شکست درپرونده ترکیه؛ سومین افتضاح وزارت نفت

وی ادامه داد: در سال ۸۹ ترکیه دو شکایت از ایران کرد که به داوری سوئیس رفت؛ اولین شکایت این بود که گازی که ایران به ترکیه می فروشد، کیفیت و کمیتش پایین است.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در سال ۹۰ تیم کارشناسی قوی متشکل از وکلای برجسته برای پیگیری این پرونده تشکیل شد؛ در آن زمان آقای اوجی مدیرعامل شرکت گاز بود و اطلاعات کاملی به وکلای پرونده ارائه داد.

خادمی گفت: ترکیه همزمان شکایت دیگری را نیز از ایران کرد که ایران گاز را به قیمت گران به ما می فروشد. طبق مقررات دیوان بین المللی باید شکایت ها به ترتیب بررسی می شد.

وی افزود: شکایت اول در دوران دولت دهم با پیگیری خوب وکلا و تیم وزرات نفت مختومه شد و ترکیه محکوم و بازنده شد، اما پرونده شکایت دوم به دولت یازدهم کشیده شد که متاسفانه پیگیری خوبی انجام نشد.

مدیرعامل اسبق شرکت حفاری شمال اظهار داشت: اگر پیگیری دقیق انجام می شد، ترکیه در این پرونده نیز محکوم می شد. معتقدیم صددرصد در پیگیری پرونده اهمال شده است. وکلا هم کار را رها کرده اند چرا که پرداخت ها به آنها به موقع و درست انجام نمی شد، همین امر موجب شد ایران در این پرونده بازنده شود.

خادمی افزود: طبق حکم جدید دیوان بین المللی، ایران باید ۱۳.۵ درصد نرخ گاز فروشی خود به ترکیه را کاهش می داد و این کاهش قیمت باید از زمان شکایت ترکیه از ایران محاسبه می شد؛ با این محاسبه، ایران دو میلیارد دلار جریمه شد که باید به اندازه این دو میلیارد دلار گاز مجانی به ترکیه بدهد.

وی اظهار داشت: خوشبینانه ترین فرض این است که وزارت نفت قصدی نداشته و این پرونده را به درستی پیگیری نکرده است، اما بدبینانه ترین فرض این است که آقایان با هدف قبلی پرونده را پیگیری نکردند تا قیمت گاز فروشی به ترکیه کاهش یابد و به نوعی پرونده کرسنت را که در آن قیمت گاز بسیار پایین بسته شده بود، توجیه کنند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در خصوص عواقب اجرای این حکم گفت: ایران بهای گازی را که از ترکمنستان خریداری می کرد، تقریبا از محل فروش گاز به ترکیه تامین می کرد، وقتی این روند متوقف شود ایران در پرداخت گاز به ترکمنستان دچار مشکل خواهد شد.

خادمی اظهار داشت: علاوه بر این، طبق قانون باید بخشی از درآمد حاصل از فروش گاز به ترکیه به صندوق توسعه ملی تخصیص داده می شد که این موضوع نیز با تعطیل شدن روند قبلی فروش، در عمل متوقف شد.

وی فروش مجانی گاز به ترکیه را در ادامه افتضاحاتی مانند IPC و کرسنت در وزارت نفت خواند و گفت: مجلس هیچ گونه نظارتی بر وزارت نفت نفت ندارد، همین امر موجب شده افتضاح دیگری در وزارت نفت به وجود آید.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: دولت یازدهم شرکت گاز مستقل را زیر نظر شرکت ملی نفت برد و منحل کرد که این اقدام موجب تضعیف شرکت گاز شد.

خادمی ادامه داد: ضرر ما در این پرونده تنها دو میلیارد دلار نیست؛ چرا که طبق قوانین بین المللی ایران باید هزینه وکلای ترکیه و هزینه های بین المللی پیگیری این پرونده را بپردازد که روی هم رقمی معادل ۴ میلیارد دلار است.

وی با انتقاد از عملکرد مجلس و کمیسیون انرژی در بررسی این تخلف گفت: قوه قضائیه و سازمان بازرسی باید به این پرونده ورود کنند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: حامیان دولت در مجلس اجازه بررسی پرونده های تخلف های دولت را نمی دهند، مجلس پیش از این نیز در پرونده IPC ساکت ماند و در مورد پرونده کرسنت هم حرفی نزد.