محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تخلفات گسترده مجریان انتخابات در ایفای وظایف خود اظهار داشت: این مسجل است که دولت برای پیروزی روحانی تدابیر خلاف قانونی را اتخاذ کرده است.
وی با بیان اینکه رأی‌گیری نکردن از 4 میلیون نفر افتضاح بزرگ اجرایی، سیاسی و اداری است، تصریح کرد: 4 میلیون نفر به معنای کل جمعیت کشورهای کویت، قطر، بحرین و امارات است و قطعاً عدم اخذ رأی از چنین جمعیت انبوهی روند انتخابات را خدشه‌دار می‌کند.
وی افزود: در این راستا به بسیاری از روستاها اساساً صندوقی برای رأی‌گیری ارسال نشده بود و وزارت کشور تعرفه‌ها را به مناطقی که حجت‌الاسلام رئیسی رأی بیشتری داشت،ارسال نکرده بود، برای مثال حسینیه ارشاد 6 صندوق رأی‌گیری داشت و کل حرم رضوی 5 صندوق داشت که حتی بسیاری از حاضرین در حرم نیز نتوانستند رأی خود را به صندوق‌ها بیندازند.
قدیری ابیانه با بیان اینکه رقم 4 میلیونی که رئیس‌جمهور در نشست خبری خود گفت گزارشی است که وزارت کشور به او داده است، خاطرنشان کرد: ظاهراً قرار نبود این آمار منتشر شود ولی وزارت کشوری‌ها برای خودشیرینی و اینکه بگویند برای پیروزی روحانی چه زحماتی کشیده‌اند این رقم را به او اعلام کردند که البته با واقعیات نیز تطابق دارد.
کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد:علاوه بر آن در مناطقی که رئیسی رأی بیشتری داشته، آمار بالایی از تعرفه‌های ممهور نشده وجود دارد و دلیل آن نیز این بوده که بتوانند آن را باطل کنند، اما صحبت از میلیون‌ها برگه ممهور نشده است که ظاهراً جزء رأی‌دهندگان محسوب نمی‌شوند و حتی جزو آرای باطله نیز به حساب نیامدند.
قدیری ابیانه با تأکید بر اینکه تخلفات بی‌شماری از روند انتخابات 29 اردیبهشت منتشر می‌شود،خاطرنشان کرد: برای مثال اولین تخلفی که در همان روز انتخابات گزارش شد این بود که برای حجت‌الاسلام رئیسی از نام رئیسی استفاده نشده بود که این امری خلاف قانون است چون این نام را شورای نگهبان تأیید کرده است.
وی با تأکید بر اینکه دولتی چنین تخلفاتی مرتکب می‌شود تا همین جا اکتفا نخواهد کرد، اظهار داشت: یکی از راه‌های برای بررسی صحت انتخابات قرار دادن آرای تک تک صندوق‌ها در بستر اینترنت است و از این طریق اعضای حاضر در هر حوزه می‌توانند بررسی کنند که آیا در درج آرای محل خود صداقت به خرج شده یا در آن نیز تخلفی صورت گرفته است.
کارشناس مسائل سیاسی افزود: ستاد حجت‌الاسلام رئیسی خواستار اعلام آمار تک تک این صندوق‌ها شد ولی وزارت کشور از آن امتناع می‌کند این در حالی است که در سال 88 و در مقابل ادعای تقلب کل صندوق‌های آرا با ریز رأی‌ها روی اینترنت قرار گرفت. جالب اینکه وزیر کشور گفته اعلام جزئیات آرا بعد از تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان انجام خواهد شد و این یعنی زمانی که کار از کار گذشته باشد.
قدیری ابیانه تأکید کرد: خود این اظهارات رحمانی فضلی نشان از هراس وزارت کشور از انتشار لیست جزئیات آرای انتخابات ریاست جمهوری است.
وی با اشاره به اینکه منتظر نظر شورای نگهبان پیرامون این تخلفات هستیم، تصریح کرد: اما کسانی که در این تخلفات و نواقص عمد داشته‌اند و به حق‌الناس تعرض کرده‌اند باید محاکمه شده و برای همیشه از خدمات دولتی منع شوند زیرا این تخلفات خیانت در امانت محسوب می‌شود.
