سید ابراهیم رئیسی، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ 20 اردیبهشت ماه گفت: در موضوع کرسنت، ما یک کلمه گفتیم«به مردم آدرس غلط می‌دهند.» کنسرت را مطرح می‌کنند تا کرسنت‌ها فراموش شود. آن آقا گفته که «موضوع خسارت ما در کرسنت ۱۴ میلیارد دلار نیست و در حال رسیدگی در لاهه است!» خب من که اساساً از عدد و و رقم صحبتی نکرده بودم!
نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه اکنون دو سؤال مطرح است، گفت: اول اینکه بالاخره در این پرونده، رسیدگی‌های قضائی مفصلی صورت گرفته، رأی بدوی صادر و قطعی شده، دیوان عالی کشور هم رفته و بنده هم در زمان قوه قضائیه خودم مصاحبه کردم و در بخش اول پرونده، ۸ نفر محکوم شدند. خب این آقایان چرا افراد محکوم به انفصال از خدمات دولتی را مجدداً به کار گرفتند؟ این حرکات، با شعار "مبارزه با فساد" سازگار نیست. حالا درخواست توقف اجرای حکم قضائی می‌کنند تا با مذاکره مسئله را حل کنند!
رئیسی با طرح سؤال دوم، گفت: «سؤال دوم این است که چرا دو طرف متهم در این پرونده، با هم مذاکره می‌کنند؟ معلوم است که نتیجه نمی‌دهد؛ البته ما در دولت "کار و کرامت"، برخورد با افراد فاسدی را که این خسارت را به کشور تحمیل کرده‌اند پیگیری میکنیم و تیمی قوی، سالم و دیپلماتیک برای پیگیری این کار، خواهم گذاشت. ۱۴ میلیارد دلار که هیچ؛ در پرونده‌ای که براساس فساد منعقد شده، حتی یک دلار هم به کسی نخواهیم داد و ان‌شاءالله حقوق ملت را با اقتدار حفظ خواهیم کرد».
یک روز بعد، بیژن زنگنه، وزیر نفت در واکنش به سخنان رئیسی درباره پرونده کرسنت گفت: «از آقای رئیسی می‌خواهیم از آقای دکتر جلیلی، مشاور ارشدشان بخواهند که برایشان توضیح دهد در جلسه آذرماه 1391 شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته است و چه حرف‌هایی رد و بدل شده و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده است. همین طور از دکتر جلیلی بخواهند در باره نامه ای که در تاریخ 1388/12/25 به رئیس جمهوری وقت در باره کرسنت نوشته است و پاسخ آقای احمدی نژاد هم توضیح دهد تا شاید جناب آقای رئیسی در بیان هر حرفی کمی محتاط تر عمل کنند».
زنگنه در پاسخ به این پرسش که آقای رئیسی ادعا کرده اند دولت یازدهم به دنبال مذاکره با کرسنت بوده است، اظهار کرد: «خوب است جناب رئیسی در این باره هم از مشاور ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا به طور مکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند. البته اگر آقای جلیلی هم چیزی به خاطرشان نیامد ما آماده ایم که بخشی از این اطلاعات را جهت یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم اما بعید است که آقای جلیلی ماجرا به خاطر نیاورند».
وزیر نفت دولت روحانی افزود: «ما هم مانند آقای رئیسی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود اما به جناب آقای رئیسی توصیه میکنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند آقایان زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که بر خلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می کنند؟!»
زنگنه درباره این ادعای آقای رئیسی هم که گفته است دولت عده‌ای را که در پرونده کرسنت محکوم و انفصال از خدمت شده اند دوباره به کار گرفته است، نیز گفت: «مگر می شود کسی از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او را در دولت به‌کار گرفت؟ این سخنان نسنجیده توسط کدام دستگاه رسمی نظام تایید شده است؟ کدام حکم قضایی به ما ابلاغ شده که اجرا نکرده ایم؟ این پرونده هنوز مفتوح است و توسط ذینفعان تقاضای اعاده دادرسی شده و پرونده در مسیر رسیدگی است و هنوز هیچ حکمی هم به ما ابلاغ نشده و عجیب است که آقای رئیسی به عنوان فردی که سال ها در کسوت قضاوت بوده این چنین سخنی می گوید! آیا ایشان این چنین می خواهد از حرمت اشخاص که پاسداری از آن در قانون اساسی از وظایف رئیس جمهوری است، صیانت کند؟ خوب است آقای رئیسی به این پرسش پاسخ دهد که چگونه وقتی حکمی درباره فردی صادر نشده ایشان خود را محق می داند او را محکوم و از خدمت منفصل کند؟!»
وزیر نفت دولت روحانی در پایان اضافه کرد: «ما به جد مدعی هستیم که عده ای در دوره گذشته مانند موضوع پرونده هسته ای در کرسنت هم با بی تدبیری عمل کرده و کشور را گرفتار معضلی کرده اند که باید آن را حل کنیم. آقای رئیسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشان به ریاست دکتر جلیلی هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه‌اش محکومیت شرکت نفت در داوری به عدم اجرای قرارداد شد، البته اگر آقای رئیسی با این توضیحات موضوع برایشان روشن نشد باز هم ایشان را به صورت مذاکرات جلسه آذرماه 1391شورایعالی امنیت ملی ارجاع می دهیم. البته به زودی مطالب بیشتری را در باره این پرونده در مصاحبه مفصلی بیان خواهم کرد و پرده از روی خیلی مسائل که در این سال‌ها با سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی مکتوم مانده است، در حد ممکن و البته با رعایت منافع ملی بر خواهم داشت».
دو روز بعد در 23 اردیبهشت ماه، سعید جلیلی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و دبیر سابق این شورا به اظهارات زنگنه درباره قرارداد کرسنت واکنش داد و به افشاگری درباره این موضوع پرداخت. جلیلی در مسجد سید اصفهان درباره این موضوع گفت: «در اواخر دولت اصلاحات قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت 25سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد کرسنت منعقد میشود و طبق این قرارداد متعهد میشویم تا 25 سال بین 500 تا 800 میلیون فوت مکعب به این کشور منابع صادر کنیم، بگونه ای که تا 7 سال برمبنای 17 دلار و بعد از آن تا 40 دلار قیمت منابع ما می تواند افزایش یابد. این در حالی بود که همزمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت 150 دلار منعقد کرده بود. اینها بگویند کدام یک از آحاد ملت ایران به این قرارداد رضایت می‌دهد؟»
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: «در زمان دولت نهم پرونده کرسنت به دادگاه می رود و ایران پیگیری میکند که این پرونده فساد دارد و خسارت به کشور وارد می کند. جالب اینکه خود آقای روحانی هم در آن زمان می‌گوید در این قرارداد فساد وجود دارد ولی سال 92 عوامل این قرارداد در دولت یازدهم مسؤولیت میگیرند و به همین علت ایران در دادگاه محکوم می شود چون به بالاترین متهم این فساد بالاترین پست در دولت داده می شود. بعد همین افراد مدعی میشوند که این قرارداد را نگذاشتند اجرا شود».
جلیلی با اشاره به سخنان روحانی در ورزشگاه 12 هزارنفری آزادی که گفت واقعیت‌ها را به مردم بگویید، گفت: «اتفاقا بر این اساس واقعیات را به مردم بگویید و توضیح دهید که چرا چند ماه قبل ترکیه علیه ایران شکایت کرد که ایران به کشورهای دیگر ارزان تر گاز فروخته و بر این اساس ایران محکوم شد که 13.5 درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سالهای بعد یک میلیارد و 875 میلیون دلار خسارت پرداخت کند؟ بر اساس حکم دادگاه جریمه ایران از بهمن ماه 95 اجرایی شده و به همین خاطر به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر میکنیم. آیا این دیپلماسی هوشمندانه است؟ بگویید چرا گاز ترکمنستان قطع شد؟ گزارش دهید چه کارنامه‌ای در عرصه دیپلماسی با همین کشورهایی که دوستان ما هستند دارید؟»
اظهارات عضو شورای عالی امنیت ملی و دبیر سابق این شورا به خوبی نشان می‌دهد که واکنش زنگنه در نقد صحبت های رئیسی چیزی بیش از یک جوسازی انتخاباتی نبوده است و دولت روحانی عملکرد بسیار ضعیفی درباره قرارداد کرسنت داشته و متهم اصلی خسارت وارده به کشور در این زمینه است. حال باید دید زنگنه بالاخره حاضر می شود در زمینه قرارداد کرسنت و وضعیت پرونده آن در دادگاه لاهه شفاف سازی کند و یا همچنان با استفاده از عباراتی مانند «سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی»، این سکوت یا بهتر بگوییم پرده پوشی را توجیه خواهد کرد؟ البته عملکرد دولت یازدهم به خوبی نشان می دهد که امکان تحقق این شفاف سازی تا قبل از انتخابات 29 اردیبهشت ماه بسیار کم است و وزیر نفت این دولت مانند ایام نزدیک به انتخابات مجلس صرفا می خواهد با وعده شفاف سازی، توجه جامعه از این موضوع مهم را منحرف نماید.
