وزارت راه و شهرسازی به‌‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های عریض و طویل دولت یازدهم با "بودجه عمومی دولت" فعالیت‌های تخریبی انتخاباتی خود علیه شهرداری تهران را ماه‌ها پیش از آغاز کارزار قانونی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری آغاز کرده بود. در این زمینه عباس آخوندی عالی‌ترین مقام این وزارتخانه همواره پیشقراول بوده و در هر نقطه، مکان و برنامه‌های حوزه تحت مدیریتش از فرصت "تریبون" استفاده کرده، شهرداری و به خصوص شهرداری تهران را باد انتقاد گرفته است.
به عنوان نمونه آخوندی آذر 94 با بیان این‌که گرفتار شهرفروشی توسط شهرداری‌ها هستیم گفته بود: عدم عدالت شهری در کشور به‌شدت برجسته شده است یعنی اگر از جنبه‌های مختلف نگاه کنیم شرایط در شهرهای بزرگ مناسب نیست.
وی افزود: شهرداری شهرفروشی می‌کند و از دهه 60 گرفتار شهرفروشی شده‌ایم و با یک سوداگری محض مواجه هستیم، کلاً در یک هرج و مرج برنامه‌ریزی گسترده‌ای گرفتار آمده‌ایم.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در بخش سیاست زمین باید جلوی شهرفروشی را بگیریم، ظاهر شهرفروشی عرضه مازاد است اما باطن آن سوداگری است. شهر باید توسط ساکنان آن تأمین مالی شود نه از منبع آینده نسل‌های بعدی. در برنامه ششم توسعه کمیته شهرسازی گزارش داد 65 درصد منابع شهرداری‌ها از محل فروش عوارض ساختمانی است. فروش عوارض ساختمانی اصطلاح محترمانه برای فروش آینده نسل ساکنان است. درآمد شهرداری باید از محل خدمات تأمین شود.
آخوندی یکی از دلایل پایین ماندن تورم مسکن در کشور طی دو سال اخیر را کنترل سوداگری در شهر ذکر کرد و گفت: اساساً در تهران خانه‌سازی جدید کار پسندیده‌ای نیست، باید این را گفت، چرا می‌ترسیم؟ در مشهد هم خانه‌سازی جدید کار پسندیده‌ای نیست، باید در شهرهای 100 تا 300هزار نفر خانه بسازیم.
شهرفروشی موجب ناامنی
آخوندی مرداد سال گذشته با اشاره به این‌که شهرفروشی موجب نامنی برای شهرهاست گفته بود: فارغ از این‌که شهر فروشی و فروش تراکم باعث ایجاد فاصله طبقاتی و رواج فرهنگ عمومی بالای شهر و پایین شهر، محله‌های فقیر و محله‌های غنی می‌شود؛ موجب گرفتاری‌های فراوان دیگری از جمله ناامنی برای شهرها هم هست که همین مسائل نشان می‌دهد ادامه این روند نادرست برای اداره شهرها امکان‌پذیر نیست.در حال‌حاضر، مشکلی که از نظر شهرسازی به آن مبتلاییم و شهرهای ما را با مشکلات و مسایل مختلفی روبه‌رو کرده، این است که بخش عمده‌ای از درآمدهای شهر مبتنی بر قانون نیست و به تبع آن، هزینه‌ها نیز مبتنی بر قانون نیستند و این مشکل پیچیده‌ای است که به آن مبتلا هستیم.
وزیر راه با طرح این پرسش که آیا اجرای اتوبان صدر و هزینه‌کردن بیش از یک میلیارد دلار واقعا نیاز شهری بود، گفت: بسیاری از شهرسازان و حتی شهروندان توجه دارند که اصلا اجرای طرح اتوبان صدر مشکلی از شهر تهران حل کرده است که بیش از یک میلیارد دلار برایش هزینه شد؟ بنابراین مسئله و سوال بعدی این است که اساسا قیمت تمام شده و هزینه مدیریت شهری در ایران چگونه است؟ معتقدم عدم کنترل در حوزه درآمد بزرگترین زیانش عدم‌کنترل در حوزه هزینه است که موجب افزایش قیمت تمام شده مدیریت شهری در ایران است.
وزیر راه بارها و بارها طی سال‌های اخیر عملکرد شهرداری‌ها را مورد انتقاد شدید قرار داده و این رویه طی ماه‌های اخیر و با گرم شدن تنور انتخابات به سایر مسئولان وزارت راه و شهرسازی و معاون وی در این وزارتخانه تعمیم یافته است. شماری از معاونان آخوندی طی یکماه اخیر شهرداری تهران و عملکرد شهردار را سیبل انتقادات کرده اند. شمار دیگری از معاونان وزیر نیز در حال ارائه گزارش‌های علمکرد حوزه‌های تحت مدیریت خود هستند، گزارش‌هایی که با واقعیت‌های موجود همخوانی چندانی ندارد.
طی یکماه اخیر روند تخریب و تبلیغ علیه شهرداری تهران وارد فاز جدیدی شده به طوریکه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مملو از خبرهای انتقادی علیه شهرداری است.
استفاده ابزاری برخی کاندیداها از حاشیه‌نشینی
امروز معاون آخوندی در شرکت عمران و بهسازی سخنان شهردار تهران را در حوزه نوسازی و بهسازی را یکجانبه ارزیابی کرده و گفته است: «متأسفانه آمار و ارقام ارائه شده در اولین برنامه مناظره انتخاباتی بسیار مبالغه‌آمیز و غیرکارشناسی بود به همین دلیل لازم است که اصلاح شده و نگرانی موجود در سطح جامعه که ناشی از این اطلاعات اشتباه است را برطرف سازد... برخی می‌گویند تغییرات جمعیتی سکونتگاه‌های غیررسمی به طور مثال بین سال‌های 92 تا 95 اتفاق افتاده ولی باید بگوییم که واقعیت به گونه دیگری است، درحقیقت افزایش رقم سکونتگاه‌ها در وهله اول ناشی از گسترش سطح مطالعات در کشور بوده که مشخصا با افزایش تعداد شهرهای مورد مطالعه، رقم جمعیت ساکن در این مناطق نیز افزایش یافت. از سوی دیگر نیز با انتشار آمار جمعیت سال ٩٥ شاهد ثبات نسبی جمعیت شهرهای کشور در طول سال‌های اخیر هستیم، لذا تحولات جمعیتی که موجب بروز و تشدید پدیده حاشیه‌نشینی بوده به سال‌های اخیر باز نمی‌گردد.»
وی با تأکید بر این‌که وزارت راه و شهرسازی به استناد مطالعات کارشناسی و برآوردهای دقیق، جمعیت ساکن در مناطق حاشیه‌نشین را در 110 شهر کشور 11 میلیون نفر اعلام می‌کند گفت: قطعا اعلام هر آماری خارج از این رقم، اعدادی مبالغه‌آمیز و غیرکارشناسی از سوی این وزارتخانه تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: به تصور من برخی کاندیداها برخوردی ابزاری با این بحث داشته و قصد دارند تا در بحبوحه انتخابات، اذهان عمومی را به شکل ناصحیح به سمت یکی از بزرگترین چالش‌های شهری موجود در کشور جلب کنند.
مسکن مهر عامل بد مسکنی
پیش از وی نیز وزیر راه و شهرسازی در یکی از جلسات داخلی وزارت راه با این ادعا که کاهش رشد جمعیت در کشور فرصت خوبی برای برنامه‌ریزی در حوزه شهری است به سیاست دولت قبل در اجرای طرح مسکن مهر حمله کرد.
آخوندی با بیان این‌که مسکن مهر نه‌تنها رشد حاشیه‌نشینی را کاهش نداد بلکه همزمان رشد جدی نیز طی این 10 سال به‌همراه داشت، گفته بود: هیچ آماری در کشور وجود ندارد که نشان دهد پس از اجرای طرح مسکن مهر، حاشیه‌نشینان از مناطق سکونت خود به‌سمت این خانه‌ها حرکت کردند، در واقع مسکن مهر نه‌تنها رشد حاشیه‌نشینی را کاهش نداد بلکه همزمان رشدی جدی نیز طی این 10 سال به‌همراه داشت. گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود واحدهای مسکن مهر بهره‌برداری‌نشده و همچنین 2 میلیون و 587 هزار واحد خالی در کشور ولی همچنان 19 میلیون نفر در بدمسکنی مطلق زندگی می‌کنند که بدون شک نشان‌دهنده عدم تلاقی بازار عرضه و تقاضا در این حوزه خواهد بود.
