به گزارش افکار نیوز، دیدگاه های نوین سیاسی همگی معتقد به کاهش حضور و دخالت دولت در اداره امور عمومی هستند. بر این اساس در بیشتر شهرهای دنیا به ویژه در کشورهای توسعه یافته شهرداری ها به عنوان سازمان های محلی غیر دولتی و عمومی و نهادهای مدنی به حساب آمده و وظایف بیشتری را عهده دار شده اند.
بدون شک گستردگی وظایف شهرداری ها بیش از هر چیز از قراردادهای سیاسی – اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشورهای مختلف تبعیت می کند.
اما حتی در کشورهایی همانند ایران که در حال توسعه است و سیستم شهرداری ها در آن همچنان با حکومت مرکزی آمیخته، بر عهده گرفتن محدوده وظایف بیشتر در ازای خودکفایی و اداره بهتر امور، موضوعی است که شهرداری ها تحت عنوان مدیریت یکپارچه شهری از آن استقبال می کنند.
در این میان شهرداری شهرهایی همانند تهران که به لحاظ پایتخت بودنش با حجم کار و البته مشکلات بیشتری مواجه است بیش از هر شهر دیگری پیگیر تحقق مدیریت یکپارچه شهری بوده و هست. اما همانگونه که ناصر امانی معاون برنامه ریزی و توسعه امور شورا در شهرداری تهران در گفت و گو با افکار نیوز عنوان می کند: در تمام دنیا شهرداری ها 18 حوزه وظیفه ای دارند که در نبود قانون شهرداری های کشور ما تنها 7 حوزه وظیفه ای را که بعضا با سایر دستگاه ها نیز مشترک است بر عهده داریم.
در نبود مدیریت یکپارچه در اداره شهرها، افزایش درآمدهای پایدار یکی از دغدغه های مدیریت شهری است. موضوعی که ممکن است به شهرفروشی دامن بزند زیرا شهر باید اداره شود.
در میان دولت هایی که پس از انقلاب در کشور اداره امور را به دست گرفته اند، بیش از همه دولت یازدهم در مورد به سرانجام رساندن لایحه مدیری شهری و نیز لایحه درآمدهای پایدار به شهرها وعده داد.
امانی در این خصوص عنوان می کند: دولت قرار بود دو گام اساسی در قالب کمیسیون کلان شهرها بردارد؛ لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها و نیز لایحه مدیریت شهری. رییس جمهور نیز سال گذشته دو مرتبه برای پایان سال جاری قول تحقق این دو وعده را داد.
اما همانگونه که معاون شهردار تهران تاکید می کند، تحقق این وعده رییس جمهور به پایان عمر این دولت قد نمی دهد و شهرها در نبود درآمد پایدار و منابع کافی برای اداره شهرها و نیز آرزوی مدیریتی یکپارچه باید امور مهمی همانند توسعه حمل و نقل عمومی، فعالیت های عمرانی شهر و خدمات شهری که از اولیه ترین وظایف شهرداری ها است را پاسخ دهند.
اما دولت ها نه مدیریتی یکپارچه را برای شهر ها به ویژه کلان شهر های کشور رقم می زنند تا خودشان، خودشان را اداره کنند و نه به فکر درآمد پایدار برای آنها هستند.
نکته ای که از این دو مورد بدتر است این که در تمام سال های گذشته دولت بدهی های کلانی به شهرها از جمله تهران داشته است که با این بدهی ها بدون شک حداقل سیستم حمل و نقلی مترو در پایتخت تکمیل و از روزهای آلوده شهر کاسته میشد.
علی رضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در آخرین گزارش بودجه ای خود در صحن علنی شورای شهر با ارایه ریز بدهی های دولت به شهرداری تهران مجموع این بدهی ها را 14 هزار میلیارد عنوان کرد. این در حالی است که به گفته رییس شورای شهر تهران مهدی چمران اگر تنها 2هزار میلیارد تومان از این 14 هزار میلیارد بدهی معوق دولت به شهرداری محقق شود، می توان میزان حمل مسافران متروی تهران را 2 برابر و با تحقق تمامی این بدهی نیز می توان نسبت به ساخت و توسعه بیش از 120 کیلومتر شبکه مترو در پایتخت اقدام کرد.
جدول بدهی دولت به شهرداری:
اما روند کج دار و مریضی که دولت با محقق نکردن لایحه مدیریت شهری، لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها، کسر سهم شهرداری ها از ارزش افزوده و نیز نپرداختن بدهی اش به شهرداری ها در پیش گرفته است حکایت از این دارد که بر خلاف تمام اصول علمی منطقی در اداره شهرها، شهرداری های ایران به خواست دولت در حال دولتی شدن هر چه بیشترهستند. این به معنی افزایش بروکراسی و تاخیر در اداره امور شهرهاست که باید به روز اداره شوند زیرا شهر در حال حرکت است و نمی تواند برای اداره خودش منتظر کاغذبازی های اداری بماند.
حال باید دید با پایان عمر این دولت و محقق نشدن وعده ای که رییس جمهور دو مرتبه وعده آن را داد؛ چه داستان دیگری برای دو لایحه ای که تمام دولتمردان سنگ آن را به سینه می زنند اما در عمل به آن هیچ اعتقادی ندارند و نیز موضوع مهمی به نام بدهی دولت به شهرداری، روایت می شود؟
