شاید اگر همین الان از بینندگان مناظره سوم کاندیداهای ریاست جمهوری در سال 1392 نکته ای که در ذهن آنها ماندگار شده است را بپرسید بدون شک جمله معروف حجت‌الاسلام روحانی که با صدای رسا گفت «من حقوقدانم» در صدر قرار خواهد گرفت!
این جمله معروف برنده یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شاید بسیاری از مردم را امیدوار کرد که منتخب آنها با توجه به احاطه به «حقوق» بتواند در راه احقاق «حقوق آنها» تلاش کرده و با متخلفان و غارتگران بیت‌المال برخورد کند اما گویا این امید سرابی بیش نبود!
سال گذشته در همین روزها بود که دومینوی انتشار فیش‌های حقوقی مسئولین دولتی که بعدها در محافل عمومی و بر سر زبان مردم با عنوان «فیش‌های نجومی» از آنها یاد شد، مردم را در بهت و حیرت برد!
مردمی که به دلیل فضاسازی‌های گسترده مسئولان دولتی و رسانه‌های حامی آنان[1]، نزدیک به 30 ماه منتظر گشایش اقتصادی مانده بودند و هر روز خبر تعطیلی یک کارخانه و بیکار شدن هزاران نفر را از فرزندان خود را مشاهده می‌کردند، با دیدن ارقام عجیب دریافتی «حقوق چند صد میلیون تومانی» مدیران دولتی در پایان ماه و «حقوق چند صد هزار تومانی» خود در پایان همان ماه، در حیرت فرو رفتند.
آغاز این دومینو با انتشار فیش های نجومی معاونان بیمه مرکزی بود که با انتشار فیش های نجومی رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک‌های رفاه کارگران، تجارت، ملت، صادرات، کشاورزی، مسئولان و مدیران چندین سازمان دیگر ادامه یافت و دهان به دهان در میان مردم گشت.
این حقوق و مزایای چندصدمیلیونی در حالی به مدیران دولت آقای «حقوقدان»پرداخت شده که به استناد به ماده 76 قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از 7 برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر 52 میلیون و 500هزار ریال) حقوق بگیرد.
از نکات قابل توجه افراد دریافت کننده این بود که اکثر آنها از نزدیکان حسین فریدون برادر جنجالی رئیس جمهور بودند که پیش از روی کار آمدن دولت روحانی، در رده‌های بسیار پایین دولتی مشغول فعالیت بودند اما با پیروزی آقای «حقوقدان» همای سعادت بر شانه آنها نشسته و ناگهان به مناصب رده بالای دولتی رسیده و برای خود حقوق‌های صدها میلیون تومانی تصویب کردند!
مسئولان دولتی و از جمله حسن روحانی در روزهای نخست تلاش کردند تا با توجیه این مساله، لکه ننگ این رسوائی بی سابقه را از پیشانی دولت یازدهم بزدایند.
هرچند در ابتدا حسن روحانی این موضع را به «تخلف چند نفر در یک گوشه که نباید تبدیل به مساله ملی شود»تقلیل داد اما با افشای فیش‌های نجومی جدید از مدیران دولتی و فشار افکار عمومی مجبور شد تا با صدور دستوری خطاب به معاون اول خود، «استرداد وجوه به ناحق پرداخت شده و عزل مدیران خاطی» را خواستار شد.
این دستور ظاهرا قاطعانه اما گویا برای کاهش فشار افکار عمومی به دولت بود زیرا در ادامه مشخص گردید که دولت بنابر دلائلی قصد برخورد با مدیران را نداشته و حتی حاضر به برکناری آنان نیز نشد بلکه با «استعفای» این مدیران موافقت کرد!
در حالیکه در هفته های اول ، صحبت از تعداد اندکی از مدیران دارای فیش های حقوقی نجومی بود اما رئیس دیوان محاسبات ، در اواسط مهرماه در گزارشی که به مجلس ارائه کرد ، تعداد مدیران خاطی را 397 نفر، مجموع پاداشهای غیر عادلانه را 23 میلیارد و 400 میلیون تومان و تعداد دریافت کنندگان وام های بالای 80 میلیون با کارمزد 5 درصد را 104 مدیر اعلام کرد.
در این میان عبور آرام و بی اعتنائی محض رئیس جمهور «حقوقدان» دولت یازدهم به اقدام خلاف شرع و قانون مدیران خود نشان داد که که علی رغم دستور اولیه برای پیگیری این موضوع، وی حاضر نیست تا به وعده خود جامه عمل پوشانده و به مردم «گزارش» بدهد که بالاخره دولت با مدیران خود چه کرد!
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه در 7 شهریورماه 1395 یعنی بعد از گذشت بیش از سه ماه از جنجال فیش‌های نجومی در نشست خبری خود، از عدم برخورد قاطع دولت با پدیده فیش‌های حقوقی بشدت انتقاد کرده و گفت: «دولت هنوز حتی یک پرونده نیز در این‌باره به قوه‌قضائیه ارسال نکرده است.«!
وی درباره آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوقی هم گفت: « براساس آنچه نقل شده، دولت اظهار داشته الان مجموعاً 15 نفر را عزل یا جابه‌جا کرده یا از آنها خواسته استعفا کنند. همچنین یکی دیگر از کارهای دولت این بود که مصوبه‌ای را برای تعدادی از مسؤولان و مدیران بخشنامه کرد که حق ندارند بیشتر از یک سقف مجاز دریافتی داشته باشند. دولت گفته بود سعی می‌کنیم کسانی را که متخلف هستند و جرمی مرتکب شده‌اند به دستگاه قضا معرفی کنیم، اما تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت به دستگاه قضا معرفی نشده و گزارشی هم نیامده مبنی بر اینکه کسی پولی را که به‌ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد»!
تنها دو روز بعد از این سخنان بود که حسن روحانی علی رغم مطالبه حداکثری مردم برای برخورد با غارتگران بیت‌المال، در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی حاضر شده و با به زبان این سخن که:« دولت در برخورد با فساد به ریشه‌ها می‌پردازد و در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز دولت به ریشه‌ها پرداخت تا ضمن وجود قانونی شفاف، مقام ذی‌نفع نتواند تصمیم‌گیر باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز نظارت لازم را به عمل آورند. با بگیر و بند و اینها فساد حل نمی‌شود، باید با ریشه‌های فساد برخورد کنیم. اگر کسی جایی حقوق غیرعادلانه گرفته است، فکر نکنیم باید در قوه‌قضائیه صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم!» آب پاکی را بر روی دست مردم ریخت و رسما عدم عزم دولت برای برخورد با مدیران متخلف خود را اعلام کرد!
این پایان ماجرا نبود!
بر همین اساس علی رغم ژست حسن روحانی در مقابله با این پدیده شوم و «دستور به برکناری مدیران متخلف» و همچنین ادعای سخنگوی دولت مبنی بر اینکه « دیگر جایی برای مدیران خاطی در دولت وجود ندارد»، در اسفندماه سال گذشته رسانه‌ها خبر از انتصاب «صفدر حسینی» به عنوان «رئیس هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست» خبر دادند!
فیش حقوقی صفدر حسینی از جنجالی ترین فیش‌های نجومی افشا شده بود که عناوین و مواردی که آقای رییس را مستحق دریافت حقوق نجومی کرده بود، بسیاری از آنها در هیچ فیش حقوقی دیگری قابل مشاهده نبود و بیشتر شبیه یک طنز تلخ بود تا واقعیت...
مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق اولاد، حق مسکن، حق خواروبار، حق شیفت، حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، اضافه کار، ایاب و ذهاب (جالب اینکه مدیران ما خودروی دولتی به‌همراه راننده دارند)، یارانه غذا، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، یک‌سی‌ام پرداختی، اعیاد (بر اساس فیش‌های حقوقی موجود، تقریباً در بیشتر ماه‌های سال آقای رئیس بابت اعیاد، دریافتی داشته است و این غیر از دریافتی‌های عید نوروز است)، بهره‌وری سه‌ماهه، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش (آقای رئیس در فیش حقوقی مرداد، 5 میلیون تومان و در شهریور هشت میلیون تومان پاداش دریافت کرده بود ) از جمله عناوین موجود در فیش حقوقی آقای رئیس بود. به‌عبارت دیگر، علاوه‌بر وجود برخی عناوین عجیب و غریب مثل حق پست نهایی، مزد سنوات نهایی، یک‌سی‌ام پرداختی و بهره‌وری سه‌ماهه؛ آقای رئیس هزینه تلفن همراه، ایاب و ذهاب، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش و کمک‌هزینه تحصیل خود را هم از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کند.
اکنون با گذشت یکسال از ماجرای تلخ فیش‌های نجومی، انتظارات مردم همچنان پابرجاست و هنوز برای آنها مشخص نشده که سرانجام دریافت کنندگان حقوق های نجومی چه شد و چه برخوردی با آنها صورت گرفت. اما به نظر می رسد با توجه به اینکه در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری مجدد حسن روحانی برای در دست گرفتن کلید پاستور به مدت 4 سال دیگر، شاید فرصت مناسبی باشد تا وی در متاظرات تلویزیونی به مردم در این زمینه گزارش بدهد که بالاخره با مدیران نجومی بگیر خود چه کرد و چرا علی رغم ادعای «حقوقدان» بودن در نقش «حقوق‌بان» و حافظ منافع مدیران نجومی بگیر ظاهر شد!
