حجت‌‌الاسلام حمید رسایی نماینده دوره‌های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی مطلبی با عنوان «چه اتفاقی باعث تأیید صلاحیت رسایی شد» را در کانال شخصی خود منتشر کرد که به شرح ذیل است:
رسایی که در سال 94 با تلاش دولت حسن روحانی و پرونده‌سازی مبنی بر تخلفات اداری و مالی، فرصت نکرده بود مستندات کافی در خصوص ردّ این اتهامات را به شورای نگهبان ارائه دهد و به همین دلیل برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ردّ صلاحیت شده بود، یکسال بعد همزمان با آغاز ثبت‌نام، برای انتخابات میان دوره‌ای اصفهان، از این حوزه انتخابیه ثبت‌نام کرد و تأیید صلاحیت شد.
آذرماه سال 1393 بود که اشرفی‌اصفهانی، رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با رسانه‌ها به شکل ناشیانه‌ای از سناریوی از پیش طراحی شده دولت یازدهم برای حذف منتقدانش رونمایی کرد و با اشاره به حکم صادره هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری برای رسایی مبنی بر پنج سال انفصال از مدیریت عالی در دولت، خبر از تلاش دولت برای ردّ صلاحیت وی در انتخابات دهم مجلس داد.
رسایی علیرغم پیگیری بسیار نتوانست شکایت از این حکم را به ثمر رسانده و آن را در روزهای پایانی سال 94 نقض کند؛ به همین دلیل نیز از حضور در دهمین دوره انتخابات مجلس باز ماند، اما با پیگیری‌های صورت گرفته و ارائه اسناد و مستندات اداری و حقوقی به مراجع قضایی در طول یکسال گذشته، موفق به نقض حکم سیاسی و مغرضانه هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری دولت حسن روحانی شد.
با شکایت رسایی نسبت به حکم هیأت مذکور، دیوان عدالت اداری به بررسی این پرونده ورود کرد. پس از بررسی اسناد و مدارک مطابق رأی دیوان عدالت اداری مورخ 95/12/22 به شماره پرونده 1/951182 و شماره دادنامه 2608 «از آنجا که پرونده مورد استناد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری قبلاً در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و حمید رسایی نسبت به اتهامات وارده تبرئه و پرونده مختومه شده است؛ همچنین از آنجا که مطابق بررسی اسناد، وجوه برداشتی از حساب انجمن نمایش برای پرداخت حقوق به نیروهای شرکتی بوده که پس از وصول اعتبارات، مجدداً به حساب انجمن نمایش برگشت داده شده و این خود حکایت از عدم احراز سوءنیت مدیر وقت ارشاد (حمید رسایی) داشته است، حکم صادره توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری علیه حمید رسایی نقض شده و برائت شاکی از تخلف انتصابی صادر و اعلام می‌شود.»
بنابراین بر خلاف فضاسازی و ادعاهای برخی از رسانه‌های معاند از جمله روزنامه‌های دولتی و اصلاح‌طلب که در روزهای گذشته ادعا کردند رسایی محکومیت قطعی قضایی داشته، اولاً رأی صادره (پنج سال انفصال از مدیریت عالی دولتی) توسط هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری، حکم قضایی نبوده بلکه حکمی اداری است و اساساً نباید در بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت. ثانیاً محکمه صالحه قضایی (دیوان عدالت اداری) حکم صادره را به دلیل غیرقانونی بودن باطل و ملغی کرده است.
بعد از ثبت‌نام رسایی برای انتخابات میاندورهای اصفهان، هیأت اجرایی انتخابات که توسط فرمانداری‌های دولت تعیین می‌شود، حمید رسایی را ردّ صلاحیت کرد. مطابق ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب مورخ 78/8/22 که به امضای مرحوم هاشمی‌رفسنجانی رسیده، «چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند، باید علت ردّ صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند و در صورت درخواست داوطلب، باید دلایل و مدارک ردّ صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی‌کننده (که در این مرحله هیأت اجرایی فرمانداری است) به اطلاع وی رسانده شود».
علیرغم این صراحت قانونی، اما فرمانداری اصفهان که بنایی بر اجرای قانون نداشت، هرگز حاضر به ارائه مستندات ردّ صلاحیت رسایی نشد! جالب اینجاست که در نامه فرماندار اصفهان، دلیل ردّ صلاحیت رسایی (بدون ارائه مدرک) بند 6 ماده 28 و بند 11 ماده 30 قانون انتخابات عنوان شده است! متن بند 6 عبارت است از «برخورداری داوطلب از سلامت جسمی در حد نعمت بینایی، شنوایی و گویایی» و متن بند ماده 11 عبارت است از «محکومین به سوءاستفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی» و این در حالی است که رسایی از سلامت کامل برخوردار بوده و هیچ حکم قضایی نیز مبنی بر سوءاستفاده مالی وی وجود ندارد.
از طرفی حکمی که هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری (که محکمه صالحه قضایی هم نیست) صادر کرده بود، در روزهای پایانی اسفند ماه سال 95 توسط دیوان عدالت اداری نقض و مدیر کل سابق ارشاد قم تبرئه شد!
جالب اینجاست که هیچ یک از رسانه‌های همسو با دولت، هرگز به دلایل مسخره‌ای که فرمانداری اصفهان با استناد به آنها حمید رسایی را رد کرده بود، نپرداختند. رسانه‌هایی که نسبت به ردّ صلاحیت چهره‌های همسو با خود جنجال راه می‌انداختند، درباره ردّ صلاحیت رسایی دم باز نکردند، اما همین رسانه‌ها بعد از تأیید صلاحیت وی، شروع به اعتراض کرده‌اند که چرا فردی که سال گذشته ردّ صلاحیت شده امسال تأیید صلاحیت می‌شود!
