وی افزود: تیر ماه امسال سردار کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به رسانه ها گفته بود که بانک ها پس از دریافت یک سوم جریمه، فرد را برای دریافت کارت معافیت با اعتبار موقت ۳۶ ماهه به سازمان وظیفه عمومی معرفی خواهند کرد و سازمان هم پس از دریافت نامه بانک، کارت معافیت موقت را صادر می کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: سردار کمالی این را هم گفته بود که سازمان وظیفه عمومی موظف شده است تا هر چه سریع تر نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کند، اما متاسفانه بر اساس رویه شکل گرفته و مصاحبه های مسئولان این سازمان، معرفی نامه برای اشتغال یا امور دیگر فقط پس از پرداخت ۵۰ درصد جریمه ممکن خواهد بود.
حاجی دلیگانی اظهار داشت: این سوال برای ما وجود دارد که چرا نیروی انتظامی به دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح عمل نمی کند و با عملکرد غیرقانونی خود برای مشمولان این قانون دردسر ایجاد کرده است؟
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، بر اساس ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسات عمومی مکلفند تا اطلاعاتی را که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، از طریق انتشار و اعلام عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسانند، اما این دستورالعمل به اطلاع مردم نرسیده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: به همین دلیل، بر اساس ماده ۲۰۹ آیین نامه داخلی مجلس این موضوع را به صورت کتبی از وزیر کشور سوال کرده ایم و با ارجاع هیات رئیسه ایشان موظف شده است که در کمیسیون حضور یافته و پاسخ دهد.
