نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، ماده ۴۳ این طرح را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده «کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران، حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف، در صورت احراز جرم، مراتب را به مراجع قضایی ذیصلاح ارجاع می‌کند.
در غیر این صورت، با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌کند. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی ذیصلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌شود».
این ماده با ۱۷۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
