وکلای ملت پیشتر در ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه تصویب کرده بودند:
مجموع پرداختی های ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 86 و ماده 35 این قانون، حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
تبصره یک: شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر 30 درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کنند.
اما نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، تبصره یک این ماده را به شرح زیر اصلاح کرد:
شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم علاوه بر سقف مقرر در این ماده تا 60 درصد منظور کند.
همچنین نمایندگان مجلس بند «ز» ماده 41 این لایحه درباره محصولات تراریخته را به شرح زیر اصلاح کردند:
ممنوعیت هر گونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 مرداد 88 با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه مصوبه مجلس
نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان عدد ضریب جینی در ماده 3 این لایحه را 34 صدم درصد، تعیین کردند.
اما نمایندگان به مصوبه ماده 4 این لایحه اصرار و آنرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند که به شرح زیر است:
ماده 4 تصریح می کند: جهت تامین حداقل 2/8 واحد درصد از رشد 8 درصد اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط سالانه 21/4 درصد در طول سالهای اجرای برنامه، کلیه دستگاه های اجرایی با هماهنگی دولت اقدامات زیر را به عمل بیاورند و مسئولیت اجرا بر عهده دولت است:
1-جهت گیری ها و سیاستهای لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خود گردان، 15 میلیارد دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قرار دادهای مشارکتی خارجی می باشد.
ارسال مصوبه مجلس درباره ترکیب اعضای شورای پول به مجمع تشخیص مصلحت
نمایندگان مجلس با اصرار به مصوبه خود درباره ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه ششم توسعه، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
بر اساس مصوبه مجلس ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از:
- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی
- دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس جمهور
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هر کدام یک نفر بعنوان ناظر با انتخاب مجلس
نمایندگان همچنین در ماده دیگر این لایحه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه، قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی را از اجرای قانون برنامه نسبت به تعبیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، املاک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی تعبیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، مستثنی کردند.
