محمدرضا فرخزاد، کارشناس اقتصادی در یک یادداشت تحلیلی سازوکار دسترسی ایران به منابع ارزی در پسابرجام و هزینه استفاده از کانال گشوده شده را تشریح کرد.
متن یادداشت فرخزاد به این شرح است:
همزمان با تلاطمات نرخ ارز در آخر پاییز سال 95، با دستور مستقیم معاون اول رییس جمهور یک نرخ جدید به نرخ های رسمی ارز در ایران افزوده شد. نرخ حواله بانکی به عنوان نرخ چهارم متولد شد و بدون تغییر و ثابت، با قیمت 3600 تومان برای هر دلار ، ارز مورد نیاز واردکنندگان را تامین می کرد. مهم‌ترین موضوع دراین دستورالعمل محدود کردن اختیارات صرافی‌ها در بازار ارز و سپردن تدریجی این نقش به شبکه بانکی است. برهمین اساس دولت برای گشایش اعتبار ارزی نزد بانکها تسهیلات ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی درنظرگرفته است. بدین ترتیب واردکنندگان کالا می‌توانند در زمان گشایش اعتبارات دلار 10 درصد از ارزش آن را با نرخ دلار 3600 تومانی پرداخت کنند و هنگام تسویه نهایی درصورتی که نرخ بازار کمتر از 3600 تومان باشد، با نرخ کمتر اقدام به تسویه کامل می‌کنند.
اگر چه با توجه به همزمانی این مسئله با نوسان قیمت ارز، نرخ جدید ارز به تلاش بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز نسبت داده شد ولی در واقع این ابلاغیه به دو دلیل ارتباط مستقیمی به آن نوسان نداشت. از یک طرف عامل بنیادی تلاطم نرخ ارز در آن مقطع بنا به اذعان مقامات محترم بانک مرکزی تغییر ارزش ذاتی دلار در سراسر جهان و تحریک تقاضای سفته بازانه به همین دلیل بود. این تقاضای سفته بازانه طبعا بی‌ارتباط به بازار حواله بود و بازار دلار کاغذی را هدف می‌گرفت. چنان که به اذعان فعالان بازار ارز ارائه پالت‌های اسکناس ارزی نقش وسیع و پررنگی در کاهش دستوری نرخ ارز داشت نه گشایش حواله 3600 تومانی.
نکته دوم و مهم‌تر آن که اساسا ادبیات کنترل نرخ ارز در شرایط موجود اقتصاد که اندازه نوسان هنوز از کنترل خارج نشده است، هرگز به صورت ارائه یک نرخ ثابت چهارم نخواهد بود. بلکه اگر کنترل نرخ حواله هم هدف گذاری شده باشد روش معمول و امتحان شده ارائه نرخی کمی پایین‌تر از نرخ بازار و بعد کاهش تدریجی آن همزمان با کاهش تلاطم است که ارتباطی به یک نرخ جدید چهارم ندارد.
با توجه به این دو دلیل واضح برای ایجاد این کانال چهارم و فروش دلار به نرخی تقریبا 200 تومان زیر قیمت بازار دلیلی دیگر باید جست. با توجه به تاکید بانک مرکزی به خروج صرافی‌ها از بازار ارز واردات و منحصر شدن واردات به کانال ارزی بانکها، این تفاوت 200 تومانی احتمالا پایدار، با احتساب حدود 40 میلیارد دلار واردات سالانه معادل 8 هزار میلیارد تومان یارانه ویژه به این کانال تازه است که نه تنها عدد بزرگی است، بلکه هر کانال رقیب این کانال بانکی را از حیز انتفاع ساقط می کند. سوال مرکزی اینجاست که چرا باید به طرزی غیرعادی و زیر قیمت بازار به یک کانال خاص یارانه ای چنین مستقیم و آشکار پرداخت شود؟
بر هم نهی حقایق فوق با نحوه کارکرد کانال ارزی پسابرجام تا حدی علت این حمایت ویژه را نشان می‌دهد. حقیقت آن است که بعد از فروش نفت و بلوکه شدن ارز حاصل از آن در بانکهای کارگزار، عملا راهی به جز واردات کالا با نقدشوندگی مناسب-اعم از مصرفی و واسطه‌ای - باقی نمی‌ماند. به دلایل مختلف دولت محترم تاکید دارد با افزایش واردات از حجم ارز دپو شده در بانکهای طرف قرار داد بکاهد. از یک طرف خود دولت به جز این راه واردات-که شدیدا رکودزا و فسادآور است- راهی برای آوردن ارز حاصل از نفت به کشور در چارچوب‌های رسمی حاصل از برجام ندارد و به همین خاطر تاکید دارد تا با ارائه یک یارانه ویژه همه واردکنندگان را به استفاده انحصاری از این کانال قانع کند و از طرف دیگر با توجه الزامات اعتباری و کوچک بودن اندازه اعتباری بانکهای کارگزار عملا سپرده کردن وجه حاصل از فروش نفت دارای سقف معین اعتباری است و تلاش دولت از این منظر هم معطوف به کاستن از ارز دپو شده در این بانکهای کارگزار است. در واقع این رقم 8 هزار میلیاردی، هزینه دسترسی به ارز حاصل از کانال پسابرجام است.
بدیهی است از این سطور نباید به معنای دفاع از سایر کانال‌های انتقال ارز به خصوص صرافی‌ها برداشت شود. عدم شفافیت و ضعف نظارت بر صرافی‌ها واضح و مبرهن است چنانکه بعضی جریان‌های سیاسی هم از اقتصاد سیاسی صرافی‌ها برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده و می‌کنند. لیکن اعطای یک یارانه ویژه به کانال ارز پسابرجام که مستقیما ناشی از ضعف جدی ساختار طراحی شده برای انتقال ارز در ضمن مذاکرات است، همزمان با حذف فوری صرافی ها آن هم در شرایطی که کانال ارزی پسابرجام دارای ریسک های ذاتی و فوری بسیار است، مسئله ای است که مسئولان محترم بانک مرکزی باید بیشتر درباره آن تدبیر کنند.
