حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور با ابراز تاسف از شبهه افکنی و ادعاهای نادرست برخی از سایت ها مبنی بر بی محلی 25 روزه روحانی به نمایندگان مجلس گفت: جواب نامه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور در خصوص آقای حسین فریدون برای آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه ارسال شده است.
وی در واکنش به ادعاهای نادرست برخی از سایت ها در این باره گفت: پاسخ نامه نمایندگان محترم در تاریخ 2/11/1395 برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال و از ایشان درخواست شد که "دستور فرمایند بر اساس ماده 78 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، موضوع در هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی مطرح تا به نحو مقتضی در اولین جلسه علنی قرائت و نیز جهت رسیدگی در دستور هیات موضوع ماده یک قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب 15/1/1391 قرار گیرد."
معاون پارلمانی رئیس جمهوربا تاکید بر اینکه تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولین اجرایی بی پاسخ نمی ماند، افزود: در نامه ارسالی برای رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکذیبیه آقای فریدون مجددا تصریح شد که تذکر مورخ 15/10/1395 تعدادی از نمایندگان محترم، متضمن نسبت های ناروا است.
امیری تصریح کرد: پس از قرائت تذکر نمایندگان در جلسه علنی مورخ 10/15/ 1395 مجلس شورای اسلامی، آقای فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی نیز در تاریخ 28/10/1395 با ارسال نامه ای برای آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و این معاونت، کلیه موارد مندرج در نامه نمایندگان را تکذیب و تاکید کرد که "کلیه اتهامات انتسابی از مصادیق افترا و هتک حرمت موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی به شمار آمده و از دایره شمول اصل 86 قانون اساسی و ماده 77 قانون آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر مصونیت نمایندگی خارج بوده و با اصول 22 و 37 مبنی بر حاکمیت اصل برائت و مصون بودن حیثیت اشخاص از تعرض، منافات دارد."
وی ابراز امیدواری کرد که پاسخ های ارسالی به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرائت شود تا برخی سایت ها و گروه ها که با هدف خاص در پی زیر سوال بردن خدمات دولت هستند، بهانه ای برای شبه افکنی و دروغ پردازی نداشته باشند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اظهارات اخیر حجت الاسلام اژه ای درباره اتهامات مطرح شده علیه آقای فریدون، گفت: همانگونه که سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد تا اتهامی متوجه کسی نباشد، نمی توان او را تعقیب کرد ... در برخی رسانه ها مسایلی مطرح شده که خلاف قانون است و اگر این فرد شکایت کند، انتشاردهنده و گوینده تحت تعقیب قرارمی گیرد.
