این ارقام که نسبت به نقدینگی دولت در سال 1392 رشد نجومی 120 درصدی را نشان می‌دهد در حالی است که ظاهر آمار و ارقام از کاهش شتاب تورم در دولت یازدهم حکایت دارد. این داده‌های مشکوک اقتصادی که با رشد شدید نقدینگی اقتصادی به رشد کم تورم اشاره دارد نشان می‌دهد که اتفاقاتی فرای تحلیل‌های اقتصادی در آن نقش دارد.
بیشتر حجم وسیع نقدینگی کشور به صورت سپرده‌های کلان در بانک‌ها ذخیره شده است. دلیل اصلی این امر را می‌توان در امن بودن و مطمئن بودن وخطرناپذیری این پول در بانک دانست، چرا که فضای نامطمئن اقتصادی و بی‌برنامگی دولت در حوزه تولید و اشتغال‌زایی و عدم حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی آنها را ناچار به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کرده است.
حجم وسیع و بی‌سابقه نقدینگی که ناشی از بی‌تدبیری دولت در عرصه اقتصادی است فقط به یک جرقه کوچک نیاز دارد تا یک تورم تاریخی را به وجود بیاورد.
به بیان دیگر دولت به دلیل بی‌برنامگی خود، دو راهی کاذبی را ترسیم کرده که یک سوی آن نگه داشتن فضای اقتصادی در خلا برای جلوگیری از افزایش تورم است که نتیجه آن چیزی جز رکود و افزایش بیش از پیش بیکاری و معضلات بعدی آن نخواهد بود و راه دیگر اینکه دولت می‌تواند با باز کردن فضای باز اقتصادی در یک حوزه به رونق آن حوزه بپردازد که نتیجه آن به دلیل حجم عظیم نقدینگی منجر به افزایش تورم لجام‌گسیخته در همان زمینه می‌شود.
دولت ترجیح می‌دهد بین این دو راهی خود ساخته راه‌حل اول را که منجر به ایجاد فضای رکود اقتصادی می‌شود را انتخاب کند تا با کنترل حجم نقدینگی توسط سیستم بانکی کشور مانع از دست رفتن تورم به ظاهر پایین به عنوان دستاورد دولت بشود.
این فضای رکودی دولت ساخته که تا تعیین تکلیف فضای سیاسی کشور در اردیبهشت 96 ادامه خواهد داشت و دولت منتخب بعدی با هر گرایشی که باشد باید با این حجم نجومی نقدینگی مواجه شده و معضلات عدیده آن را به دوش بکشد.
