بدهی‌های معوق و دارایی‌های منجمد بانک‌ها در حالی دلیل اصلی تنگنای مالی در اقتصاد ایران عنوان می‌شود که به نظر می‌رسد معوق‌سازی تسهیلات بانکی که تا پیش از این در شعب بانکی انجام می‌شد، هم اکنون به برخی از شرکت‌های تابعه بانک‌ها انتقال یافته است، به‌طوری که تنها در یک نمونه از این شرکت‌های تابعه بانکی، وام 2هزار میلیاردی بدون اخذ وثیقه به یک فرد 26ساله سفارش شده از سوی مدیریت پرداخت شده است، حال چون تحقیقات نشان از گسترش این پدیده در شبکه بانکی دارد به نظر می‌رسد موج بعدی بدهی‌های معوق بانکی از شرکت‌های تابعه و اقماری بانک‌ها سر بر خواهد آورد.
حجم بدهی‌های معوق بانکی ارقامی در حدود 100تا 200هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود که تنها بخشی از این دارایی‌های بر بادرفته بانکی می‌توانست امروز جان تازه‌ای به اقتصاد در رکود مانده ایران ببخشد، حال در شرایطی که نهادهای نظارتی و افرادی چون دادستان کل کشور و همچنین داستان محترم تهران، بارها به بانک مرکزی و شبکه کنترل داخلی بانک‌ها و مجموعه حراستی این بخش‌ها تأکید داشته‌اند که تسهیلات بانکی باید بر اساس ضوابط و وثایق لازم پرداخت شود، ولی به نظر می‌رسد معوق‌سازی منابع بانکی از شعبه به شرکت‌های اقماری بانک‌ها هجرت کرده است تا دیگر کسی به سادگی متوجه تخلفات نشود.
ارائه وثیقه شاید بعد از اخذ وام
برخی بانک‌ها بدون اخذ وثایق لازم از طریق شرکت‌های تابعه تسهیلات قابل‌ملاحظه‌ای را با سفارش مدیران به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می‌کنند، این در حالی است که بعد از ارائه تسهیلات به این افراد یا پول‌ها به‌طور کل به باد می‌رود یا اینکه فرد تسهیلات گیرنده، 10 درصد از تسهیلات دریافتی از بانک را صرف خرید یک زمین یا ملک می‌کند تا این وثیقه را در شرکت اقماری و تابعه بانک به عنوان وثیقه و ضمانت قرار دهد، این در حالی است که اخذ وثیقه بعد از پرداخت وام اگرچه امری خنده‌دار به نظر می‌رسد اما این رانتی است که در عین ناباوری نصیب خیلی از افراد شده است.
هدایت وام‌های کلان به شرکت‌های خودی در شرایطی به روندی عادی تبدیل شده است که نبود شفافیت و رهگیری منابع بانک‌ها مشکل بزرگی را برای سیستم بانکی به‌وجود آورده است، به‌طوری که در یکی از موارد 200 میلیارد تومان وام به طور غیرقانونی به جوانی 26 ساله پرداخت شده است.
هر روزه زوایای جدیدی از فساد و تخلفات بانکی به پرده می‌آید و در این میان روابط شخصی و خانوادگی نقش مهمی را ایفا می‌کند. به این اظهارات جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران توجه کنید: «مطابق تحقیقاتی که از متهم یکی از پرونده‌های بانک «س» انجام شده مشخص شد اکثر شرکت‌های این فرد صوری بوده و به اذعان وی با همراهی اقوامش چندین شرکت صوری ایجاد کرده و در پوشش این شرکت‌ها از بانک سرمایه وام دریافت کرده بود، این بدهکار بانکی همچنین مدعی است تمام وام‌هایی که در پوشش شرکت‌های صوری از بانک «س» گرفته در واردات فرآورده‌های گوشتی و دامی هزینه کرده و با ضرر همراه بوده است.»
تخلف 200 هزار برابری
در یکی از این موارد که متعلق به چند ماه است بانک «س» تصمیم می‌گیرد به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود 200 میلیارد تومان وام عرضه کرده و بدون اخذ وثیقه ملکی 200 هزار برابر سرمایه این شرکت به آن تسهیلات پرداخت کند. بر اساس نامه‌ای که به امضای مدیریت این بانک رسیده است به قائم مقام مالی مدیرعامل دستور داده می‌شود بر اساس مصوبه هیئت مدیره بانک «س» استفاده از تسهیلات این بانک برای شرکت‌های زیر مجموعه بلامانع است. استدلال مصوبه مذکور اشاره به اساسنامه شرکتی است که بر مبنای آن شرکت‌های تابعه می‌توانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند اما در مورد این پرونده مانعی جدی وجود دارد که بسیار بعید است مدیران این بانک از آن بی‌اطلاع باشند و آن تبصره 4 ماده 15 سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور است.
بر مبنای این ضابطه اعطای تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت‌های تحت پوشش - به صورت مستقیم و غیرمستقیم- تحت عنوان ممنوع است و به نظر می‌رسد این اقدام به جهت اعطای ساده‌تر وام به شرکت‌های تابعه با محدودیت‌های بسیار کم است. با توجه به اینکه شرکت‌های زیرمجموعه خودی هستند نگرانی خاصی در اعطای تسهیلات به آنها وجود ندارد. در گام بعدی که وام به شرکت‌های تابعه اعطا شد سفارش‌های لازم انجام شده و با معرفی افراد خاص به این شرکت‌ها مبالغ سنگینی تحت عناوین مختلف و با کمترین نظارت به آنها پرداخت می‌شود.
در این مورد خاص بانک «س» با نقض تبصره 4 ماده 5 سیاست‌های پولی اعتباری و نظارتی سیستم بانکی کشور سایر بندهای این سیاست‌ها را نیز نقض می‌کند. مثلاً ماده 15 این قانون اشاره می‌کند که مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذی‌نفع واحدهای تولیدی و غیر‌تولیدی به ترتیب 15 و 5 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود و اعطای تسهیلات خارج از سقف‌های اشاره شده منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود پس با احتساب سرمایه 400 میلیارد تومانی بانک «س»سقف اعطای وام به ذینفعان برابر 20 میلیارد تومان است.
با این حال بانک «س» در تخلفی آشکار تصمیم گرفت به یکی از شرکت‌های تابعه خود 15 برابر سقف مجاز وام پرداخت کرده است. اکنون که وام به شرکت‌های تحت پوشش پرداخت شده است، مسیر برای اعطای غیرمستقیم این مبالغ به طرف‌های عمدتاً غیرمعتبر هم فراهم شد. برای مثال در تاریخ 95/6/24 شرکت «ت. ت. س. ق» طی انتقاد قرارداد مضاربه با شرکتی به‌نام «الف. ت. ه» مبلغ 200 میلیارد تومان به این شرکت پرداخت می‌کند.
جالب است بدانید این شرکت در تاریخ 11 آبان 1394 به صورت مسئولیت محدود و با سرمایه یک میلیون تومان تأسیس شده است. حال سؤال اینجاست چطور شرکتی که کمتر از یک‌سال از تأسیس آن می‌گذرد و سرمایه آن فقط یک میلیون تومان است موفق می‌شود 200 هزار برابر سرمایه خود در قالب یک قرارداد مضاربه وام دریافت کند؟!
سود این مضاربه هم 27 درصد تعیین شده که این خود خلاف قواعد قرارداد مضاربه است و مصداق کامل رباست اما مسئله مهم‌تر موضوع ضمانت‌نامه‌های دریافتی است که امکان دریافت اصل سرمایه را نیز از بین می‌برد چه رسد به سود آن! مدیرعامل شرکت تابعه به همین دلیل طی نامه‌ای به آقای «م» رئیس هیئت مدیره این بانک در چهارم آبان ماه می‌نویسد: در قرارداد مضاربه‌ای که با شرکت «الف. ت. ه» در مهر ماه امضا شده است باید گفت که این شرکت نتوانسته طبق قانون وثیقه ملکی 300 میلیارد تومانی را در اختیار شرکت قرار دهد دستور دهید تا این شرکت هر چه زودتر تضامین لازم را در اختیار شرکت «ت. ت. س. ق» قرار دهد. این نامه بدان معناست که 200 میلیارد تومان از منابع کشور در اختیار شرکتی کاغذی قرار گرفته است که مشخص نیست بازپرداخت شود یا خیر و هنوز هم خبری از وثیقه و ضمانتنامه نیست. جوانان بی‌تجربه‌ای که بازیچه تعدادی خاص قرار گرفتند بزرگ‌ترین قربانیان بازی بانکی شده‌اند.
