این رادیو در گزارشی تصریح کرد: بعد از امضای توافق، شرکت‌های فرانسوی نخستین شرکت‌ها در دنیا بودند که به یک‌باره به بازارهای ایران یورش بردند اما اکنون بعد از گذشت یک سال، شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسوی تاکنون نتوانسته‌اند موقعیتی برای خود در ایران پیدا کنند. علت آن هم این است که بانک‌های فرانسوی با توجه به ادامه تحریم‌های آمریکا علیه ایران حاضر نیستند در ایران فعالیتی داشته باشند.
در ژانویه سال 2016 گروهی از صاحبان صنایع و روسای شرکت‌های فرانسوی تحت نظارت سازمان کارفرمایی جنبش شرکت‌های فرانسوی، (MEDEF)، وارد تهران شدند.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی بر این باور بودند که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، شرکت‌های فرانسوی قراردادهای بزرگی با ایران در زمینه‌های مختلف خواهند بست اما زمان مشخص کرد که اینگونه نشد.
اکنون تقریبا یک سال از آن تاریخ می‌گذرد و خبری از هیچ قرارداد مهمی برای شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسه در میان نیست.
البته در این مدت قراردادهایی امضا شده است.
یکی از آنها قرارداد فروش هواپیماهای ایرباس به ایران است که ارزش آن براساس قیمت روی کاتالوگ به 20 میلیارد دلار می‌رسد.
شرکت‌های پژو و رنو نیز موفق شده‌اند قراردادهایی با شرکت‌های خودروسازی ایران امضاء کنند اما تا زمانی که بانک‌های اروپایی نتوانند در ایران فعالیت داشته باشند و شرکت‌های ایرانی نتوانند از بانک‌های اروپایی فاینانس دریافت کنند عملا گشایش بزرگی رخ نداده است.
شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسوی در شرایط کنونی تقریبا هیچ چشم‌اندازی برای خود در ایران متصور نیستند و علت اصلی آن نیز احتیاط بانک‌های فرانسوی از سرمایه‌گذاری مجدد در شرکت‌های ایران است.
مشکل این است که هیچ بانک فرانسوی حاضر نیست اجرای طرح‌های مورد نظر شرکت‌های فرانسوی در ایران را تامین مالی کند.
بانک‌های «سوسیئته ژنرال» و «ب.ان.پ پاریبا» به روشنی اعلام کرده‌اند امکان ندارد ما به ایران برویم چرا که این بانکها هنوز جریمه‌های سنگین آمریکا را فراموش نکرده‌اند.
آمریکا برخی بانک‌های فرانسوی را به علت همکاری با ایران میلیاردها دلار جریمه کرده بود و این میزان جریمه برای این بانکها کمرشکن بود.
آمریکا برخی تحریم‌ها را برای 10 سال دیگر تمدید کرده است.
ماتیو اتورنو مدیرمرکز امور بازرگانی فرانسه در تهران دراین‌باره می‌گوید: بخش زیادی از تحریم‌ها علیه ایران همچنان ادامه دارد.
با توجه به این شرایط، برای شرکت‌ها و بانک‌های فرانسوی دشوار است بفهمند چه شرکت‌هایی واقعا در زمره تحریم‌های آمریکا قرار نمی‌گیرند.
