حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای امشب در نشست بصیرتی بسیج مدرسه علمیه معصومیه قم در قم به سئوالات حضار پاسخ داد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره طولانی بودن روند بررسی و رسیدگی به پرونده‌ها در قوه قضائیه افزود: ما اذعان داریم حجم پرونده‌ها با تعداد کارمند و قاضی کافی نیست در برنامه پنجم 4 هزار قاضی جذب کردیم. از مجلس اصرار داشتیم در برنامه ششم با جذب بیش از 4 هزار قاضی موافقت کنند که دولت مخالفت کرد اما مجلس موافقت کرده و بناست در صحن علنی مطرح شود.
وی تاکید کرد: حقیقت این است که روند پیگیری پرونده‌ها طول می‌کشد از همین رو بررسی برخی پرونده‌ها بدون کارشناسی برای رسیدن به نظر قاطعانه امکانپذیر نیست. در پرونده‌هایی مثل قصور پزشکی، موارد غیراقتصادی مثل موضوعات اخلاقی نیازمند کار کارشناسی است. در پرونده تصادف اتوبوس در قم چند سال است که کار کارشناسی انجام می‌شود اما هنوز به نتیجه نرسیده است همچنین در پرونده بدهکاران بانکی و مالی ملکی وجود دارد که معطل کار کارشناسی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که چرا با شفافیت اموال مسئولان اعلام نمی‌شود آیا مردم نامحرم هستند؟ افزود: رهبر، رئیس‌جمهور و وزرا و برخی افراد محدود بر اساس اصل 142 قانون اساسی موظف هستند بعد از گرفتن مسئولیت لیست اموال خود را اعلام کنند که قانون متأسفانه پیش بینی‌های درستی انجام نداده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر قوه قضاییه به موارد مشکوکی برسد بر اساس بند قانون 142 اگر اموالی از راه غیر مشروع داشته باشند پیگیری می‌شود، در حال حاضر قانون برای اموال و توسعه آن در حد خود اظهاری است و در راستای رسیدگی و اعلام ندارد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در دولت‌ها هم برخی لیست اموال خود را اعلام نمی‌کنند که هنوز دو وزیر در دولت یازدهم لیست اموال خود را با وجود رسیدن به سال پایانی دولت اعلام نکرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه از منظر مقام معظم رهبری پرداخت حقوقهای نجومی و غیرمتعارف جرم محسوب می‌شود تصریح کرد: در زمینه فیش‌های حقوقی 40 نفر صورت‌سازی ظاهری و تراز مثبت کردند و در نهایت برای فرد پاداش قائل شده‌اند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برخی از دولتی‌ها درباره حقوقهای نجومی ابراز بی تفاوتی می‌کنند و قوه قضائیه را در این باره مواخذه می‌کنند اگرچه قوه قضائیه در تفریغ بودجه دخالت نمی‌کند، اما اگر جرمی انجام شود نظارت خود را داریم و در اینجا سوءاستفاده مالی انجام شده که من سه سؤال از دولتی‌ها پرسیدم که هنوز پاسخی نگرفتم.
وی افزود: سؤال این بود چند نفری که عزل کردید چه تفاوتی با دیگران دارند؛ در سال‌های اخیر آیا قانون جدیدی داشتیم که مثلاً در صندوق توسعه مدیرعامل قبلی 12 میلیون حقوق و در سال 93 ـ 94 حدود 57 میلیون تومان حقوق می‌گرفته؟ و سؤال سوم اینکه آیا قبول دارید برخی شرکت‌های دولتی باید سوددهی داشته باشند تا پاداش اعطا شود این در حالی است که برخی شرکت‌های دولتی نه تنها سوددهی ندارند که ضرردهی هم دارند؟
محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه هنوز پرونده حقوقهای نجومی بسته نشده و در حال پیگیری هستیم به وضعیت پرونده زمین‌های شهرداری اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز 50 نفر برای پرونده زمین‌های شهرداری احضار شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که تصمیم قوه قضاییه برای برخورد با سران فتنه چیست؟ تصریح کرد: در حال حاضر مصوبه شورای امنیت ملی تصویب کرده اجرا می‌شود که فعلاً برای قوه قضاییه هم حجت است مگر اینکه تصمیم جدیدی اتخاذ شود.
