سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به حضور معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزارت کشور در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، ابعادی از گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور در این کمیسیون را تشریح کرد.
وی با مرور وضعیت توزیع جمعیت شهری کشور و اشاره به استقرار 11 درصد جمعیت شهری کشور در شهر تهران و 21 درصد از جمعیت شهری در هفت کلان شهر مشهد، کرج، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و قم؛ گفت: در مجموع، در یک توزیع کاملاً نامتوازن؛ در حالی که حدود یک سوم کل جمعیت شهری کشور فقط در 8 کلان شهر کشور جای گرفته‌اند، بیش از 1230 شهر دیگر کشور میزبان بقیه جمعیت شهری هستند.
سخنگوی وزارت کشور در تشریح وضعیت نامتوازن بودجه شهرداری‌ها، با اشاره به سهم 66 درصدی شهرداری تهران و سایر کلانشهرها از کل بودجه شهرداری‌های کشور، علیرغم استقرار فقط 36 درصد جمعیت شهری در کلان شهرها گفت: شهرداری‌های سایر شهرهای کشور از جمله تعدادی از مراکز استان‌ها، فقط از 34 درصد کل بودجه شهرداری‌های کشور برخوردارند در حالیکه می‌بایست به 64 درصد جمعیت شهری خدمات ارائه کنند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استان‌ها در تشریح ترکیب منابع درآمدی شهرداری ها گفت: به طور کلی 50 درصد بودجه شهرداری‌های کشور از محل ساخت و ساز تأمین می شود که علاوه بر اینکه یک منبع ناپایدار درآمدی تلقی می‌شود، زمینه شهر فروشی و بروز آثار مخرب در محیط شهری را در پی خواهد داشت.
سخنگوی وزارت کشور در همین زمینه افزود: در حالیکه عوارض نوسازی به عنوان پایدارترین و سالم ترین منبع درآمدی شهرداری‌ها در مباحث برنامه‌ریزی و مدیریت شهری مطرح می‌شود، فقط 2 درصد از منابع درآمدی شهرداری‌های کشور از این محل تأمین می‌شود.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها، در تشریح فراز دیگری از گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به موضوع سرانه بودجه شهرداری‌های کشور به ازای هر نفر اشاره کرد و گفت: در حالیکه در بودجه شهرداری‌های استان تهران، به ازای هر شهروند در سال بیش از یک میلیون و چهارصد هزار تومان، تأمین و هزینه شده است، در استان سیستان و بلوچستان، به طور متوسط فقط حدود 150 هزار تومان برای هر نفر در بودجه شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به فراز دیگری از گزارش ارائه شده در مجلس، تدوین 8 لایحه مهم برای حمایت ساختاری از شهرداری ها با رویکرد بازگرداندن تعادل و توازن به وضعیت درآمدی و هزینه‌ای شهرداری‌ها در سراسر کشور را به عنوان اقدام اصولی وزارت کشور برای اصلاح ریشه‌ای مشکلات شهرداری‌ها بر شمرد.
سامانی لایحه مدیریت شهری، لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها، لایحه دهیاری‌ها، لایحه اصلاح قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران، لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا و لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را از جمله این لوایح برشمرد که از سوی وزارت کشور به دولت ارسال شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها در همین زمینه با اشاره به لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در حال ارسال از سوی وزارت کشور به دولت است، از اتمام بررسی لایحه بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در دولت و ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار امیدوار کرد با پایان مراحل بررسی لوایح 8 گانه تدوین شده از سوی وزارت کشور در دولت و مجلس شورای اسلامی و تبدیل این لوایح به مصوبات قانونی و اجرای آن، روند بازگشت تعادل و توازن به شهرداری های کشور تسهیل شود.
سامانی همچنین خاطر نشان کرد: اطلاعات تفصیلی از این لوایح از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
