عباس جعفری دولت آبادی در شانزدهمین جلسه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در موضوع زندانها که با حضور معاونان دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت بر زندانها، قضات شعب ویژه محکومان زندانی و دادیاران ناظر بر زندانها به ریاست دادستان تهران برگزار شد افزود: یکی از دغدغه های ما رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و تاسیس دادسرای فرهنگ و رسانه، موید جدی بودن این دغدغه است.
دادستان تهران با اشاره به این که قانون مطبوعات حدود اختیارات و رسالت مطبوعات را مشخص کرده است؛ گفت:دادستانی غیر از تبعیت از قانون، انتظار دیگری از رسانه ها ندارد.
جعفری افزود: بند 6 ماده ی 6 قانون مطبوعات به طور صریح انتشار محاکمات غیر علنی و تحقیقات مراجع قضایی را جرم اعلام کرده است و رسانه ها حق ندارند تحت هیچ عنوان یا توجیهاتی از جمله آزادی رسانه ها و حق مردم بر دانستن، چنین اخباری را انتشار دهند.
دادستان تهران به بازداشت انتشار دهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و با تصریح به اینکه یاشار سلطانی تحقیقات صورت گرفته سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران ، به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است.
وی گفت:بر این اساس سوء نیت خاص متهم محرز است زیرا به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده و متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسؤولیت انتشار نامه را پذیرفته است.
دادستان تهران ادامه داد : یاشار سلطانی همچنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط حکیمی پور یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.
جعفری دولت آبادی در این راستا از برخی وکلاء انتقاد کرد که به رغم اینکه خود را حقوقدان می دانند، مدعی اند که چون بر روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است.
وی افزود: انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف سازی اطلاعات از سوی رسانه ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.
دادستان تهران در مورد سیاست دادستانی در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی گفت: برخی از پرونده هایی که در دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، صرف نظر از اینکه مربوط به مقامات دولت سابق باشد و یا دولت فعلی، بر اساس وظیفه مدعی العموم در تعقیب جرایم عمومی تشکیل شده است.
جعفری به عنوان مثال، به پرونده اتهامی روزنامه وطن امروز اشاره کرد و با اعلام اینکه اخیراً برای مدیر مسوول این روزنامه کیفرخواست صادر شده است، اظهار داشت: دادستانی تفاوتی میان جناح ها و جریان های سیاسی نمی گذارد و اگر دادستانی جناحی عمل کند، موفق نخواهد شد، لذا ارتکاب جرایم مطبوعاتی از سوی هر کس باشد، باید در چهارچوب صلاحیت ها و قوانین مورد رسیدگی قرار گیرد.
دادستان تهران به برگزاری دو محاکمه در روز یکشنبه دوم آبان اشاره کرد و در خصوص متهم تتلو اظهار داشت: محاکمه نام برده به لحاظ اعلام شکایت بازپرس دادسرا و برخی اتهامات دیگر برگزار شد که حسب گزارش نماینده دادستان، متهم عذرخواهی کرده است.
جعفری با تأکید بر این که هر کس از هر جناح و جریان سیاسی مرتکب جرم شود، صرف نظر از مقام و موقعیت متهم، مصون از تعقیب قضایی نخواهد بود، از برگزاری محاکمه حسن عباسی در این روز در مجتمع قضایی کارکنان دولت خبر داد و افزود: نامبرده علیه رئیس جمهور اظهاراتی کرده بود که پس از طرح شکایت با توجه به اختلاف نظر بازپرس و دادیار اظهار نظر، منتهی به قرار منع تعقیب شد و این قرار در دادگاه قطعی شده بود.
دادستانی تهران با توجه به ادله جدید، از دادگاه درخواست تعقیب مجدد وی را کرد که در نهایت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و جلسه دادگاه برای محاکمه نامبرده، یکشنبه این هفته برگزار شد.
وی افزود: مقامات و مسوولان بدانند زمانی که در دادسرا یا دادگاه حضور می یابند، باید عناوین وزیر، استاندار، سردار، فرماندار، وکیل و... را کنار بگذارند و بعد وارد شوند؛ و اگر این اعتقاد در جامعه نهادینه شود، امنیت قضایی برقرار می شود و آن گاه کسی با توجیه سردار بودن یا داشتن سمت و مقام حکومتی، انتساب مطالب خلاف واقع به دیگران را مجاز نمی داند.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه مطبوعات باید در چارچوب موازین اسلامی و قوانین فعالیت کنند ، به اخبار برخی رسانه ها در خصوص موضوع مرتبط با شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: در این مدت تهمت های زیادی به دادستانی تهران وارد شد از جمله نوشته اند که وثیقه یاشار سلطانی را نمی پذیرند؛ این در حالی است که متهم به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت داشتن اتهامات متعدد، دارای دو قرار تامین کیفری است؛ قرار وثیقه که سپرده شده و قرار بازداشت موقت که از بابت آن در زندان است.
وی افزود: در جرایم نشر اکاذیب و افترا، اثبات صحت خبر با دادسرا و دادستان نیست؛ و بر خلاف سایر جرایم که دادستان موظف به تحصیل دلیل است، در این جا متهم باید بر صحت خبر دلیل ارائه دهد.
جعفری از مطبوعات، رسانه ها، مقامات و مسوولان خواست در اموری که آگاهی ندارند، از مشاوران حقوقی استفاده کنند.
وی با تاکید بر این که مطبوعات در چارچوب قانون آزادند، اظهار داشت: در یک ماه گذشته، دادستانی تهران بارها مورد اعتراض قرار گرفته که چرا این فرد بازداشت شده است و یا آن دیگری آزاد نمی شود، که باید گفت بازداشت و آزادی افراد از وظایف قاضی و مرجع قضایی است.
